وللحديث بقية ،،
قد يتفاجئ بعض القراء مما ذكرته في الجزء الأول من المقالة، ولكن هذه حقيقة البيئة العملية في القطاعات الخاصة الممتلئة بالعمالة الأجنبية دون مبالغة. لنستذكر قارئي الكريم الجُمل التالية سويةً : (( الشاب السعودي تنقصه الخبرة، غير مؤهل، غير كفء، كسول وفاشل )) من الذي أشاعها غير المحاربين للسعوديين والمتخوفون من غياب الفرص العملية لهم إن تمسك السعوديون بالوظائف وأبهروا القادة واستمروا بنجاحاتهم من خلال عملهم؟! نحن نعلم وهم يعلمون أنهم لن يجدوا فرصا وظيفية إن عادوا إلى بلادهم. هل تعلمون أن عدد الموظفين الأجانب في المملكة يقارب ثلاثة عشر مليون موظف؟
للنظر إلى جميع أبناء الوطن المستقطبين خارج المملكة للعمل لدى شركات عالمية وكبيرة ومستشفيات وقطاعات التصنيع في الولايات المتحدة ودول أوربا، وهم الأبرز كمثال حي يضرب به في دول ذي مهنية عالية جدا. لم يسبق أن شيع بأنهم مقصرون أو غير مؤهلين. القضية هنا ليست بقطع الأرزاق للأجانب، فالأرزاق مقسمة من الخالق عز وجل، ولكن هذه قضية وطن ومواطن وهم الأولى بالعمل في بلدهم ووطنهم وتأسيس أنفسهم وتكوين الأسره، وهم الباقون لهذا الوطن في النهاية.
هنالك تجاوزات كثيرة وخطيرة، والضحية هو المواطن السعودي بسبب تسلط العمالة الأجنبية عليه في غياب وتقصير الأجهزة المسؤولة. ولك الحق يا صاحب المال في الربح والمرابحة وطلب الدعم من الدولة، ولكن هنالك مسألة مهمة مثلما تريد الحفاظ على أموالك وتجارتك، وتريد الحصول على الدعم من الدولة والحفاظ على نظاميتك بالعقود، من الواجب عليك أن تلتزم بتقليل الأجانب وتوطين الوظائف والمحافظة على حقوق المواطن السعودي وعدم دفعه إلى أساليب ملتوية. هنالك تقصير كبير وغير مرض ونقص في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المواطن السعودي العامل في القطاع الخاص بكافتها. فليس من الواقع وغير المعقول أن كل عقد عمل وظيفي يكون في غير صالح المواطن السعودي.
أخبرينا يا وزارة العمل كيف للمواطن السعودي أن يثبت نفسه في القطاع الخاص وهو محارب من قبل العمالة الأجنبية من اليوم الأول؟! وأخبرونا يا مكتب العمل كيف للمواطن السعودي أن ينجح وهو في بيئة عملية أجنبية تحاربه لتميزه عنهم بثقافته ولغته وشهاداته وخبراته؟! وأنتم يا أعضاء مجلس الشورى السعودي، ماهو دوركم في التنمية لأبناء الوطن؟!
