جاء إعلان تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الذي يترأسه معالي الدكتور عواد العواد؛ لينقل الثقافة إلى مرحلة أخرى من مراحل تطوير هذا القطاع.
القرار، كان منتظرا منذ أمد بعيد وذلك نظرا لطبيعة الدور الذي تضطلع به الثقافة في حياة الشعوب وما يعول عليها صناعته من ريادة كقوة ناعمة قادرة على تعزيز مكانة المملكة ثقافيا، وإبراز ماتزخر به بلادنا من تنوع وثراء،
ولأن المهمة تأسيسية ويعول عليها الكثير في سبيل بناء أساس قوي لقطاع هام بغية الوصول به إلى مستوى منافس انتهاء إلى التأثير الحضاري المنتظر للمملكة عبر القطاع الثقافي؛ لذا كان من المهم أن يكون الاختيار مبنيا على مرتكزات تهتم بالتنوع
دون إغفال ماتتطلبه المرحلة من ضرورة الدمج بين أصحاب الرؤية العميقة والتجربة الثرية
ورأس المال، ومن عرفوا بنظرتهم ورؤاهم وقدرتهم على استشراف التوجهات المستقبلية؛ حيث الثقافة هي خليط مكون من ثلاثي ( الماضي والحاضر والمستقبل).
وبالنظر لقائمة الأسماء الذين أعلنت أسماءهم كأعضاء يمكننا القول إنه تم مراعاة هذا العامل؛
حيث شهد اختيار أعضاء المجلس تنوعا لافتا في اهتمامات وخلفيات المختارين؛ للاضطلاع بهذه المهمة التأسيسية بما يحقق النهوض الفعلي بهذا القطاع الذي يعنى بحاضر الثقافة ومستقبلها …
لذلك نجد بين الأسماء أعضاء جاءوا من حقول ومشارب ثقافية مختلفة؛ فمن حقل الموسيقى جاء اختيار الدكتور عبدالرب إدريس، ومن مجال التشكيل جيء بالفنان أحمد ماطر صاحب التجربة الوافرة في هذا المجال، ومن قطاع السينما تم اختيار الأستاذة هيفاء المنصور، وهذه الأسماء لها ثقلها وحضورها وإسهاماتها.
كذلك سنجد بين الأسماء من سبق لهم العمل في إدارة العمل الثقافي من خلال د.عادل الطريفي الذي يملك تجربة ثرية من خلال عمله كوزير سابق للثقافة والإعلام ، فيما تأتي الدكتورة مائسة الصبحي، وهي التي عرفت بخلفيتها المسرحية، وإن لم تكن الأبرز في هذا المجال إلا أنها ستكون صوتا للمسرح في المجلس ويعول عليها الكثير من أجل اقتراح مايهم المسرحيون؛
فضلا عن اختيار عادل المنديل الذي يتمتع بخبرات واسعة في مجالات الهندسة والاقتصاد وبخبراته الإدارية من خلال عمله في مدينة المعرفة.
أما اختيار معالي المستشار تركي آل الشيخ فينبئ هذا الاختيار عن تعاون عريض بين قطاعي الشباب والرياضة مع القطاع الثقافي، وهذا التعاون منتظر كونه يختص بالشريحة الأعرض؛ فضلا عن إمكانية استغلال الأندية ومقراتها والمناشط الرياضية والفعاليات المختلفة؛ لخلق برامج ثقافية وفعاليات تستهدف تلك الشريحة.
وهناك القادم من دهاليز المال الأستاذ ياسر الرميان، وتحديدا من صندوق الاستثمارات العامة بكل مايضطلع به هذا القطاع من جوانب استثمارية وتنموية يحتاجه القطاع الثقافي دون شك، وقد تشكل خبرات الرميان بوصلة لاغنى عنها لهذا التوجه من خلال توظيفها بما يخدم قطاع الاستثمار الثقافي الذي جيء فيه بالأستاذة منى خزندار التي تجمع بين كونها سيدة أعمال ولديها خلفية واسعة في إدارة ك الثقافي من خلال إحدى المؤسسات،
في حين يشكل د. عصام بخاري الإضافة المنتظرة كونه صاحب الإلمام الواسع بالتقنيات المستقبلية
وطرق التواصل بين البشر مستقبلا مما يعزز من إمكانية الإفادة من رؤاه في استشراف المستقبل الثقافي المحفوف بكل متغيرات العصر السريعة.
أما الأمير بدر بن عبدالله والشيخ وليد البراهيم فهما القادمان من خلفية استثمارية إعلامية وهذه منافذ مهمة للمستقبل الثقافي بحثا وتسويقا وإدارة.
بقي القول إن أختيار الاعضاء جاء مقنعا في الغالب الأعم، وهذا الإعلان خطوة في طريق البناء الثقافي الطويل،
وتظل القدرة على دمج تلك القدرات في بوتقة واحدة تخدم التحول الثقافي وتدفق العطاء بما يثري حقل الثقافة، وبما يعكس حجم ومكانة المملكة الرائدة اقتصاديا وسياسيا. وننتظر أن تشرق ريادتها الثقافية قريبا.
