حينما صدرت اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوافة (المطوفون، الوكلاء، الأدلاء، الزمازمة)، استبشرنا بها خيرا خاصة وأنها جاءت بعد لائحتين سابقتين وفي وقت يمكن القول بأن وزارة الحج والعمرة استفادت من تجارب الدورات الانتخابية السابقة، وبات العمل يستدعي تطوير وتحديث اللائحة الانتخابية لتخرج لائحة خالية من أية ملاحظات.
وتمثل أبرز التعديلات في تحول الانتخابات من انتخابات القوائم إلى الانتخابات الفردية، بعد أن ظهرت سلبيات عدة في نظام القوائم، كأن أبرزها وجود التكتلات داخل مجلس إدارة المؤسسة أو المكتب، وحرم بقية الأعضاء من إبدأ رأيهم، ورأى البعض أن الانتخابات الفردية أكثر جدوى إذ تمنح المرشح الفرصة كاملة لإبدأ رأيه صراحة دون أية ضغوط داخلية أو خارجية، وهذا ما مكنه من نيل ثقة الناخبين.
غير أن تدخلات وزارة الحج والعمرة في تعيين الثلث الباقين من الأعضاء أعاد نظام القوائم والتكتلات داخل بعض مجالس الإدارات، فالوزارة اعتمدت على بعض الأسماء التي رشحها رئيس مجلس الادارة، إضافة لأعضاء عينوا لكونهم من أصدقاء بعض مسؤولي الوزارة، وهذا ما جعل مجالس الإدارات تعيش حالة من الخلخلة الدائمة والصراعات بين الرئيس من جهة وبعض الأعضاء من جه ، ودخل الشقاق بين أعضاء مجلس الإدارة الواحد، وظهر داخل مجلس الإدارة أعضاء أطلق عليهم الأعضاء الوجهاء الذين لا عمل لهم، بعضهم من المعينين وبعضهم الآخر من المنتخبين ليس لهم أي دور عملي داخل المنشأة سوى كسب عضوية مجلس الإدارة والحصول على المكافأة الشهرية والسنوية !
ورغم ما سجله بعض رؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوافة من تحفظات على أداء مثل هؤلاء الأعضاء، وأكدوا عدم الاستفادة الفعلية منهم، إلا أن الوزارة صمت آذانها وغمضت عينيها وكأنها تقول “حيلهم بينهم”، وما نريده عدم الاستقرار داخل مجالس الإدارات.
وهنا نسأل إذا كان رئيس مجلس الإدارة لا يستطيع إبدأ رأيه تجاه عضو مجلس إدارة ولا يملك صلاحية محاسبته وتأكيد عدم الاستفادة منه، فماهي الصلاحيات التي يملكها ؟
ثم ما جدوى من وجود أعضاء مجلس إدارة غير فاعلين؟
وهل ينبغي على كل مجلس إدارة أن يتحمل غثاء عضو أو اثنين ؟
ولنترك كل ذلك جانبا ونسأل عن الدور الذي ينبغي أن تقوم به وزارة الحج والعمرة، بحق أعضاء مجلس الإدارة الذين ثبت ضلوعهم أو تقدمهم بشكوى كيدية ضد رئيس المجلس أو أي من زملائهم من أعضاء مجلس الإدارة، ماذا اتخذت الوزارة بحقهم ؟ ، وهل أدانتهم ولا أقول عاقبتهم لأن هذا أمر مستبعد.
أم أن الوزارة أرادت إبقاء الخلاف داخل مجلس الإدارة حتى لا يطالب مجلس الإدارة الوزارة بعدم تدخلها في التوصيات الصادرة على قراراته بالموافقة.
اين البرامج الانتخابيه وهل تم تنفيذها او 10٪ منها
اين دور وزارة الحج والعمرة في المتابعه والمراقبة والمحاسبه لتنفيذ تلك البرامج التي من المفترض انه تم الترشيح على اساسها
وما دور الاعضاء المعينين في المجلس اعتقد بانهم داخلين بالتعيين فيروا انفسهم اصحاب نفوذ وسلطة على الباقين باعتبارهم مرشحين من قبل معالي الوزير من مجموعة كبيرة من الاسماء التي كانت مرشحة للتعيين وكانت اسمائهم تتدوال في اوساط المطوفين لست ادري بالضبط ما هوا دورهم في المجلس
اقترح يا تكون الانتخابات بمعنى الكلمه ويكون لمجلس الادارة السلطة الكامله في اتخاذ قراراته حسب ما يرى فيه المصلحة ولكن ما يحدث ان كل صغيرة يتم عرضها على الوزارة لاخذ الموافقة عليها بالاضافة الى تاخر ردود الوزارة في بعض الاحيان لاسبوعين وشهرين لاتخاذ القرار المناسب وياليته يكون مناسب ولكن بعد تدخل بعض المستشارين من كبار المطوفين والذين يعبرون انفسهم المتحدثين الرسميين عن المطوفين باعتبارهم لديهم لسان بليغ وفصاحة وجراءة في الحديث والتطبيل وهنا لا اخص موسسة بعينها فهذا الشيء مكرر في جميع الموسسات حسب علمي انه (وجهاء المطوفين ) وعند البحث عنهم تجدهم لا تعليم والا اخلاق ولا ادب في الحوار كل ما يهمهم الدفاع عن مصلحتهم فقط واكررها فقط مصلحتهم وما حدث في اليات التشكيل والتثبيت كان مفصلاً تفصيلاً على هذه الفئة المذكوره دون مراعاة للتطوير واستقطاب الخبرات الطموحه وعلى سبيل المثال لا الحصر الذين حصلوا على مكاتب السياحة في بعض الموسسات هما هما نفسهم مع تعديل بسبط درأ للشبهة وحركات سوف يحاسب عليها روساء الموسسات حساباً عسيراً لان الظلم كان واضحاً عيانا بياناً وعلى مرأى ومسمع مقام وزارة الحج والعمرة ومثل ما قلت في المقال حيلهم بينهم وكذلك سياسة الوزارة المتبعة موخراً (اذن من طين واذن من عجين )
وسلامتكم ?