التوطين الوهمي في هاشتاق السعودية أولًا

يُعد النجاح الذي حققه سمو ولي العهد في جولتة الأخيرة من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة بمئات المليارات الأبرز على مدى العصور السابقة؛ كونه استطاع أن يشترط أن يكون التنفيذ داخل المملكة العربية السعودية، وبنسبة توطين تتجاوز 50% من تلك الصناعات.

تلى تلك الزيارة دعوة معالي المستشار سعود القحطاني في يوم الأحد الموافق 22 إبريل 2018 للشعب السعودي بالمشاركة في هاشتاق #السعودية_أولًا، والتي لاقت صدى استثنائيًا عبّر مجددًا من خلاله الشعب السعودي في مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى حبهم وولائهم للقيادة والوطن. أهم ما تميز به الهاشتاق تجسّد في مساهمة أبناء المجتمع بطرح أفكارهم البناءة فالكل في مجال تخصصه وميوله؛ سعيًا للنهوض بالأداء المتواضع لبعض الوزارات العاجزة عن التماشي في تلك المرحلة الانتقالية التي يقودها عرّاب التنمية ورؤية 2030 سمو ولي العهد للنهوض بالوطن معتمدًا فيها على الطاقة الشابة الهائلة التي تمثل ثلثي الشعب السعودي.

وكوني أحد أبناء الوطن الغالي المهتمين بنجاح رؤية 2030 التي وضعت من ضمن أهدافها الاستراتيجية السيطرة على نسب البطالة المتنامية في المجتمع السعودي، وذلك من خلال تخفيضها من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة قررت أن أبحث سريعًا قبل إطلاق الهاشتاق في بعض المواقع الحكومية عن موقف وأداء وزارة العمل حيال أهم التحديات التي تواجهها الرؤية في تلك المرحلة الحاسمة وهي التوطين.
ولكن، وبكل أسف تبين لي من خلال الأنفوجرافيك أدناه الذي شاركت به من خلال هاشتاق السعودية أولًا

أن وزارة العمل لازالت تغرد خارج تلك الأهداف الاستراتيجية مستندًا في ذلك إلى نسبة البطالة التي أصبحت تفوق 12.8 %، وفي طريقها إلى الزيادة المتنامية بسبب المبادرات والخطط التي أصبحت نغمة تغرد بها الوزارة من حين إلى آخر من أجل التغطية على أدائها المتواضع.

وبالرجوع أيضًا لتقارير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كانت الصدمة أكبر وأعمق كون أن 54 % من السعوديين العاملين في القطاع الخاص يتقاضون مرتبات شهرية تصل إلى 3000 ريال سعودي فأقل.

ومما لا شك يُعد ذلك أكبر دليل بأن التوطين الوهمي يتصدر المشهد، ولما لذلك الداء من مخاطر عالية على الاقتصاد السعودي ستظهر في القريب العاجل نظرًا لوجود 800 ألف مواطن ومواطنة يعتبرون موظفين على الورق فقط؛ وبذلك لن يكونوا قادرين على المساهمة في عجلة التنمية وزيادة الناتج المحلي في الوقت الراهن الذي يعد الوطن في أشد احتياجاته لهم.

معالي وزير العمل أتمنى من معاليكم التفاعل بالشكل الجدي مع ذلك الداء الذي أصبح ينخر في أحد مكامن القوة التي ميّز الله -عز وجل- بها وطنا الغالي ألا وهي الطاقة البشرية المتوفرة لدى جيل الشباب، من خلال تغيير نمط الدورالرقابي بوزارة العمل حتى يصبح قادرًا على التأكد من التزام الشركات والمؤسسات بأنظمة ولوائح وقرارات وزارة العمل التي وبكل أسف أصبحت مرتعًا للتحايل من قبل أعداء رؤية 2030 نتيجة استمرار إدارة التفتيش بالوزارة في الاعتماد على الطرق التقليدية التي أصبحت معتادة لدى الشركات.