أجاز عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ استخدام الجوال وأجهزة الاتصال المرئية في عقد النكاح على امرأة في الخارج بحضور والدها وإخوانها.
واشترط المطلق، خلال فتواه على سؤال ببرنامج “استوديو الجمعة” على إذاعة نداء الإسلام، عدم مخالفة الضوابط والأنظمة وتعليمات الزواج بالأجانب المتبعة في المملكة.
وقال “من حيث الجواز، إذا توافرت أركان النكاح، بمعنى أن المرأة تعرف هذا الأمر، ووالدها والزوج، وتم العقد، فيجوز؛ لكن هناك قضية النظام الذي وُضع للمصلحة وأمر به ولي الأمر.. لا يجوز للناس أن يخالفوا ولي الأمر. وهؤلاء الذين يذهبون الآن ويخالفون ويعملون بعض الأعمال، عندما يتورّطون يعلمون قيمة منع ولي الأمر مثل هذه الأمور”.
وأضاف المطلق “المفروض أن الإنسان ما يتزوّج إلا وقد اكتملت إجراءاته النظامية. وإذا اكتملت إجراءاته النظامية مثلًا ويريد الزواج بامرأة في الخارج، فيمكن للأطراف أن يَتَرَاءوْا.. عندنا الآن أجهزة اتصال كأنهم في غرفة واحدة، كل منهم يرى الآخر؛ فهذا من حيث الجواز يجوز”.
وشدد على عدم جواز مخالفة الأوامر التي وضعها ولي الأمر للمصلحة العامة في هذا الإطار، مستشهدا بقول الله -تعالى-: (وأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الأَمْرِ مِنْكُمْ).