طالب عدد من الصحفيين والإعلاميين والمحامين، الجهات المختصة بإعادة النظر في بعض المخالفات المرتبطة بمهنة الصحافة والعقوبات المترتبة عليها وتحديث بعض المواد القانونية المتعلقة بمهنة المتاعب.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان “المخالفات الصحفية” نظّمتها هيئة الصحفيين السعوديين بالتعاون مع مبادرة “واعية” القانونية التي يشرف عليها مجموعة المحامي فيصل الطايع للمحاماة والاستشارات القانونية بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية.
وشارك في الورشة كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الأستاذ خالد المالك، ورئيس تحرير صحيفة الوطن الدكتور عثمان الصيني، والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم أكبر، عضو لجنة المخالفات الصحفية في وزارة الثقافة والإعلام، والأستاذ محمد السحيباني أمين اللجنة الابتدائية لمخالفات الإعلام والنشر، وعدد من الإعلاميين والإعلاميات والمحاميات.
وثمَّن الأستاذ خالد المالك، دور المحاميات في نهضة الوطن والانفتاح الذي تشهده المملكة العربية السعودية وتمكين المرأة السعودية في الأعمال الميدانية ومن ذلك فتح المجال لهن في ممارسة مهنة المحاماة.
وشدد المالك على أهمية هذه الورشة لكونها تهم الإعلاميين، وضرورة تثقيفهم بأهم المخالفات الصحفية، مشيراً إلى أن من أكثر الأمور التي تشتكي المؤسسات الصحفية منها: النظر في بعض القضايا القديمة والتي من المحتمل أن يكون قد مضى عليها سنوات قديمة.
ونوّه بضرورة أن يكون هناك مدة محددة للتقاضي؛ لأن تقادم المدد قد ينتج عنه أمور عدة منها غياب المسؤولين عن المخالفة المنظورة بسبب تركهم العمل أو غياب للوثائق والمستندات المختصة بتلك المخالفة بعد عدة سنوات.
ودعا إلى النظر في العقوبات، ففي بعض الأحيان تتم معاقبة المخالفين من كتاب أو صحفيين بمبالغ ضخمة لا يستطيعون الإيفاء بها، مطالبًا بأن تقتصر على الغرامات على مرتكب المخالفة في النشر وليس كل من رئيس التحرير والصحيفة والكاتب أو الصحفي، كما طالب بسد عدد من الثغرات الموجودة في النظام الحالي، مشيداً في ختام حديثه إلى الدور الكبير للجنة المخالفات الصحفية في وزارة الثقافة والإعلام وتحريهم الدقة والعدالة والمساواة.
وفي كلمته، أشاد عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عثمان الصيني، بلجنة المخالفات الصحفية لكونها استطاعت أن تؤطر وتؤسس التحاكم في مخالفات النشر بعد أن كان ذلك يتم في السابق عدة جهات تقاضي المؤسسات الصحفية في نفس المخالفة، وأصبحت الآن هذه المخالفات من اختصاص جهة واحدة هي لجنة المخالفات الصحفية في وزارة الثقافة والإعلام.
وأشار الصيني، إلى أن طبيعة العمل الإعلامي والصحفي خصوصاً حتمت وجود جهة مختصة للنظر في مخالفاته، مبيناً أن قدم بعض الأنظمة وعدم مواكبتها للحداثة والتطور في المجال الإعلامي أدى لحدوث عدد من المخالفات الصحفية، مؤكداً على ضرورة تمتع الصحفي بوعي قانوني يحميه ويحمي المؤسسة التي يمثلها، وفي ختام كلمته أشاد بحضور عدد من القانونيات إلى ورشة العمل.
ومن جهته، تطرق الأستاذ محمد السحيباني إلى تاريخ عمل اللجنة التي بدأت بمرسوم ملكي بتاريخ 11-4-1433هـ ، وتحتوي على أربع لجان ابتدائية ولجنة استئنافية تحتوي كل منها على قاض رئيس للجنة ومستشارين أعضاء، ومدة هذه اللجان هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وأشار السحيباني، إلى أن قرابة الـ90% من المخالفات الصحفية تكون بسبب عدم التثبت من الخبر وصحته، وإلى ضرورة عمل ورش عمل موسعة بين اللجنة وهيئة الصحفيين يناقش فيها عدد من الملاحظات و يستمع إلى وجهات نظر الصحفيين في بعض بنود نظام اللجنة.
وتحدث الدكتور إبراهيم أكبر، في كلمته عن عدد من الأنظمة المعمول بها في اللجنة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام السعودية حق مكفول في النظام الأساسي للحكم ضمن القيم الإسلامية والوطنية، مؤكداً على أهمية النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص.
واستعرض الدكتور أكبر، مراحل تطور نظام المطبوعات والنشر في المملكة ومروره بست مراحل وتم تحديثه في كل مرحلة، حيث صدر أول نظام بقرار سام في عام 1347هـ، تحت مسمى نظام المطابع والمطبوعات، مشيراً خلال حديثه إلى ابرز النقاط التي تم تغييرها في النظام.
بعد ذلك تم الاستماع إلى أسئلة عدد من الحضور والرد عليها، وفي ختام الورشة تم تكريم المحامي فيصل الطايع والدكتور إبراهيم أكبر والأستاذ محمد السحيباني.
