وفقًا لما نشرته صحيفة مكة الإلكترونية، في حفل افتتاح منتدى مكة الاقتصادي، قال معالي وزير المالية محمد الجدعان، أثناء حديثه عن تنظيم عملية المقاولات في المملكة، قال: (المقاولة من الباطن حق أساسي للمقاول الرئيسي)، وبصرف النظر عن ذلك الحق النظامي الذي ذكره معالي الوزير، فإن الحقيقة التي يدركها جميع المواطنين، هي ما تقدمه الدولة -حفظها الله- من اعتمادات ضخمة سنويًا لتنفيذ المشاريع، ولو تم تنفيذ المشاريع بما يخصص لها من اعتمادات مالية لكانت مشاريعنا هي الأفضل عالميًا من حيث الجودة والمتانة، ولكن الملاحظ أن المقاولات من الباطن هي السبب المباشر في تدني جودة تنفيذ المشاريع، ففي اعتقادي أنه عندما يسند المشروع للمقاول الرئيسي ثم يستقطع نسبته ويحيل المشروع إلى غيره من مقاولي الباطن، فإن المشروع يبدأ مرحلة الانحدار والتلاعب، خصوصا عندما يقوم هذا المقاول من الباطن بتكرار ما فعله المقاول الرئيسي، فيستقطع هو الآخر نسبته ويحيل تنفيذ المشروع إلى مقاول ثالث من الباطن، وهكذا دواليك !!
والنتيجة الحتمية هي عدم تنفيذ المشروع بالشكل الصحيح والجودة المأمولة التي خططت لها الدولة، ووضعت لها الاعتمادات اللازمة التي يجب أن تصرف على المشروع !!
ومن هنا يحق لنا التساؤل:- ألا يمكن الاعتماد على المقاول الرئيسي فقط لتنفيذ المشروع الذي رسى عليه ؟؟
لماذا نلجأ إلى مقاولي الباطن ؟
طالما المقاول الرئيسي يبحث عن مقاول من الباطن فلماذا إذن يتقدم للدولة بطلب تنفيذ المشروع ؟؟
يُفترض حسب ما أراه كمواطن، ألا يتقدم لتنفيذ مشاريع الدولة إلا من يستطيع تنفيذها شخصيًا، حتى يكون مسؤولًا مسؤولية مباشرة أمام الدولة عن تنفيذ المشروع، وحتى تسهل الرقابة على التنفيذ من قبل المشرفين المعينين من الدولة ..
ما المانع من إلغاء فكرة مقاولي الباطن ؟؟
فلم تتعثر مشاريعنا ويشوبها الخلل وسوء التنفيذ، إلا من هؤلاء المقاولين الذين لا تهمهم الجودة بقدر ماتهمهم الأرباح التي يجنونها من المشاريع !!
أتمنى أن يعاد النظر في تنظيم عملية المقاولات، مع بداية تطوير نظام المنافسات المشتركة الحكومية والذي سيصدر قريبًا كما قال معالي وزير المالية.
ياليت قومي يعلمون