استفسارات هادفة إلى وزارة الحج والعمرة

في يوم الخميس الموافق 17/8/1439هـ أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارًا تاريخيًا حمل الرقم (390817050017). هذا القرار التاريخي لقى صدى واسعًا في أوساط المطوفين والمطوفات والإعلام والجهات المعنية للعديد من الأسباب لعل من أهمها أنه يتعلق بحقوق مالية وجهود تدعي أنها تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى ضيوف الرحمن والمؤسسات التي تقوم على خدمتهم. هذا القرار لا شك أنه قرار هام للعديد من الأسباب منها على سبيل المثال أنه مخالف للعديد من النظريات والمبادئ العلمية المتعارف عليها كما أنه التف بذكاء يثير الإعجاب على قرار لمجلس الوزراء الموقر وعلى مرسوم ملكي كريم ونظام المطوفين، كما أنه يحاول بذكاء تغيير عهد مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-. لذا فهو يحتاج إلى حوار هادئ وعلمي بعيدًا عن الاتهام بمقاومة التطوير، وبعيدًا عن المزايدات والاعتقادات والمصالح الشخصية والخوف والتهديد طالما أننا في عهد الحزم والعزم ومكافحة الفساد كالتعسف في استخدام السلطة من خلال الإحالة إلى مجلس تأديب أرباب الطوافة لتكميم الأفواه.

إن الحوار والتساؤل مكفولين بموجب المادة (43) من دستور المملكة العربية السعودية حيث إنها تعطي الحق “لكل فرد في مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون”، لكن حتى يكون هناك حوارًا هادفًا فلابد من وجود (1) محاور وأسئلة مبنية على نظريات علمية وأسس نظامية وعادات وتقاليد مهنية، (2) محاورين من ذوي العلاقة إما بالعلم أو السلطة أو الخبرة. بدون وجود لهذين الشرطين يتحول الحوار الهادف إلى جدال ومهاترات لا طائل منها. فيما يلي بعض من تلك المحاور والأسئلة التي يأمل الكاتب أن تجد آذانًا صاغية وعقولًا واعية:

أولًا: الخصخصة وليس التأميم
نشرت صحيفة أم القرى الرسمية في يوم الخميس 25/ 12/ 1438هـ اللائحة الخاصة بقواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات الحكومية العشرة المستهدفة بالتخصيص، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر مثل (البيئة والمياه والزراعة)، الصحة، تقنية المعلومات، الإسكان، وقطاع الحج والعمرة.
الخصخصة هي أداة لتطوير القطاع العام كُتب عنها آلاف الأبحاث العلمية المتخصصة في المحاسبة الحكومية والإدارة العامة، وتعرف باختصار علميًا بأنها بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال عندما أرادت الحكومة السعودية خصخصة قطاع الاتصالات الذي كان يتبع لوزارة البرق والبريد والهاتف، فقد قامت الحكومة السعودية بتحويل هذا القطاع الذي كانت تملكه (مثل تملك المباني والأبراج والأراضي) إلى شركة مساهمة (شركة الاتصالات) ثم بيع أسهم هذه الشركة إلى القطاع الخاص (سواء أكانوا أفرادًا أو شركات). هذا المثال يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة السعودية عندما ذكرت في رؤيتها 2030 وفي لائحتها المتعلقة بخصخصة القطاعات العشر لم تقصد أبدًا تأميم أموال المواطنين أو التحكم في أموالهم أو التدخل في إدارة أملاكهم خاصة بدون موافقتهم الشخصية، بل تقصد تحويل ملكية عدد من قطاعاتها المملوكة لها إلى ملكية أفراد شعبها. بمعنى آخر فإن خصخصة قطاع الحج والعمرة لا يعني أبدًا أن تتحكم أو تصادر أو تأمم أو تتصرف وزارة الحج والعمرة في أموال مملوكة لمواطنين سعوديين موجودة في مؤسسات تنظيمية أنشئت لتنظيم أعمالهم، والتنسيق فيما بينهم بما يسهم في تطوير خدماتهم التي يقدمونها إلى ضيوف بيت الله الحرام، وبما يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بضيوف الرحمن.

إن مسؤولي وزارة الحج والعمرة مشهود لهم بكفاءتهم العالية في تخصصاتهم العلمية سواءً في تقنية المعلومات أو الحاسب الآلي والهندسة والقانون بل كثيرًا منهم أساتذة جامعيين هم أعلام في تخصصاتهم علموا أجيالًا يشهدون لهم بكفاءتهم، ومع ذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل قيادي والكثير من مسؤولي وزارة الحج والعمرة مدركين لمفهوم الخصخصة الحكومية على الرغم من أنه -حسب علمي – لايوجد بينهم متخصص في الخصخصة أو المحاسبة الحكومية أو الإدارة العامة التي تهتم بتطوير القطاع العام؟
فإن كانوا مدركين لمفهوم الخصخصة فلماذا رسملوا أموال مطوفين بدون إذنهم؟ ولماذا حولوا مؤسسات يمتلكها مواطنون ولا تمتلكها الحكومة إلى شركات مساهمة؟ بمعنى آخر لماذا لم يخصخصوا قطاع الحج والعمرة أسوة بقطاع الاتصالات السعودية (الذي كان تابعًا لوزارة البرق والبريد والهاتف) تنفيذًا لرؤية 2030، وبما يسهم في تطبيق اللائحة الخاصة بقواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات الحكومية العشرة المستهدفة بالتخصيص والتي وافق عليها مجلس الوزراء، وبما يخفف الأعباء المالية على الحكومة السعودية ممثلة في رواتب منسوبي الوزارة، وبما يحقق عوائدًا للحكومة السعودية كالعوائد التي تتحصل عليها الحكومة من قطاع الاتصالات حاليًا؟

ثانيًا: الشركات المساهمة ومنظمة التجارة العالمية
إن جهود وزارة الحج والعمرة تتجه حاليًا بسرية مطلقة عن المطوفين وبتدرج شديد لا يخفى على الخبراء والمختصين إلى تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة سعودية على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء رقم (81) في 7/3/1428هـ أمر بتثبيت مؤسسات الطوافة بتقسيماتها الحالية كما هي. هذه الجهود تكشفها الفقرة الأولى من قرارها محل النقاش المشار إليه أعلاه حيث نصت على “اعتماد التخصيص الجديد لأسهم المساهمين بمؤسسات أرباب الطوافة“. هذه المصطلحات “المساهمين” و”تخصيص” لا يتم استخدامها في الغالب الأعم إلا في الشركات المساهمة وعند التحول إلى الشركات المساهمة. إن تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة مخالف لأمر مجلس الوزراء الموقر رقم (81) كما أنه سيؤدي حتمًا – طال الزمان أو قصر – إلى إعطاء انطباعًا خاطئًا أن الحكومة السعودية تسعى إلى الاتجار بالحج مما يثير شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005.

يعلم الجميع أن منظمة التجارة العالمية هي منظمة دولية عالمية تضم (160) دولة، وتهدف إلى ضمان انسياب وحرية التجارة بين بلدان العالم (إزالة الحدود الجغرافية أمام التجارة العالمية). كما تعمل على فتح أبواب الأسواق العالمية أمام المنتجين والمصدرين والمستهلكين بصرف النظر عن جنسية مقدم الخدمة ونوع الخدمة المطلوبة أو المقدمة.

إن مؤسسات الطوافة بوضعها الراهن تعتبر كيانات ليست تجارية، بل هي كيانات تنظيمية لمواطنين يقدمون خدمات إلى حجاج بيت الله الحرام. هذه الصفة تعطي مؤسسات الطوافة الخصوصية والبقاء بعيدًا عن اهتمامات منظمة التجارة العالمية بصفتها كيانات تنظيمية بين مجموعة أفراد. أما تحويل تلك المؤسسات إلى شركات مساهمة تجارية فسوف يعني أن من يقدم الخدمات إلى ضيوف الرحمن هي شركات مساهمة تجارية تهدف إلى الربح، وهو الأمر الذي سيعطي الفرصة للشركات المساهمة في الدول الأخرى للمطالبة بخدمة ضيوف الرحمن تطبيقًا لاتفاقيات ولأهداف منظمة التجارة العالمية التي انضمت المملكة العربية السعودية إلى عضويتها منذ 11/ 11/ 2005م.

إن خطورة فتح أعمال الحج أمام شركات مساهمة عالمية من خلال استغلال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية كانت محل اهتمام وانتباه مجلس الوزراء الموقر الذي أمر صراحة في قراره رقم (81) بتاريخ 7/3/1428هــ بضرورة تطوير مؤسسات أرباب الطوافة لتعمل “وفق ما هو معمول به في الشركات المساهمة” مثل المؤسسات الصحفية ولم يأمر أبدًا – وهو القادر على ذلك – بتحويلها إلى شركات مساهمة حتى لا يفتح الباب أمام مطالبة شركات مساهمة دولية بخدمة الحجاج داخل السعودية تطبيقًا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يعي كثيرًا من مسؤولي وزارة الحج والعمرة خطورة تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة سعودية حتى، وإن كانت شركات مساهمة مغلقة؟

ثالثًا: تطوير غير المتخصصين وغير الممارسين
إن التطوير هو عملية فنية متخصصة تتطلب التخصص العلمي الدقيق والخبرة العملية الميدانية الطويلة. بدون هذين الشرطين لا يكون العمل تطويرًا بل تدميرًا. فعلى سبيل المثال لا يستطيع المحاسب أن يطور دواء وإن قُبل تطويره هلك المرضى. كذلك لا يستطيع الطبيب أن يطور قاعدة هندسية حتى، وإن كان طبيبًا معروفًا عالميًا. أيضًا لا يستطيع أمهر المهندسين أن يطور معيارًا محاسبيًا.
للأسف الشديد كافة قيادي والكثير من مسؤولي وزارة الحج والعمرة – مع إيماني الشديد بتميزهم في تخصصاتهم العلمية – إلا أنهم جميعًا ليسوا بمطوفين بل لم يمارسوا الطوافة يومًا. لذا فإن السؤال الأهم هو كيف تمكن مسؤولو وزارة الحج والعمرة غير المتخصصين في الخصخصة والمحاسبة والاقتصاد وغير الممارسين للطوافة من تطوير مهنة لم يمارسوها يومًا، بل وغير متخصصين في العلوم الإدارية والاقتصادية؟

فإن قال قائل بأن التطوير جاء من خلال دراسة تقدمت بها الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوافة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو:
هل فُرضت هذه الدراسة على الهيئة التنسيقية ودفعت تكاليفها خوفًا من تعسف وزارة الحج والعمرة في استخدام سلطتها على منسوبي الهيئة، لاسيما وأن السلطات القضائية السعودية أثبتت “سابقة” تعسف وزارة الحج والعمرة في استخدام سلطتها في قضية الأستاذ عدنان كاتب الذي حُرم من ممارسة مهنة الطوافة لمدة سبع سنوات بحكم صدر من مجلس تأديب الطوافة التابع للوزارة برقم 1/35 في 21/2/1435هـ، ثم ألغته المحكمة الإدارية السعودية بحكمها رقم 325/د/إ/2 لعام 1435هـ؟

إن مجال الطوافة وخدمة ضيوف الرحمن هو من أهم وأخطر المجالات التي تستلزم بالضرورة خبراء في خدمة ضيوف الرحمن وممارسين لها وعالمين بخفاياها وأسرارها، كما تتطلب علماء في علم المحاسبة والاقتصاد والقانون والإدارة وعلوم أخرى بدرجات متفاوتة حتى يمكن صياغة وتقديم نموذجًا شاملًا وكاملًا ومعاصرًا يمثل تطويرًا لخدمة ضيوف الرحمن والعاملين عليها من مطوفين وزمازمة وأدلاء ووكلاء. بدون هذا النموذج الشامل والكامل والمعاصر، فإننا نخاطر بسمعة المملكة العربية السعودية أمام ملايين الضيوف من مختلف البلدان.

لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل استعانت وزارة الحج والعمرة بعلماء متخصصين وبخبراء من المطوفين مخلصين لا يخشون في الله لومة لائم ولا يخافون من فقدان مناصبهم ولا يطلبون مناصبًا عند تطوير مجال الطوافة ومؤسساتها؟ أم تراها اكتفت بما تراه هي نفسها عين الصواب بعد تصفيق المشجعين؟

رابعًا: حقوق الأرامل والأيتام في احتياطيات تم تخصيصها
إن قرار وزارة الحج والعمرة محل النقاش أمر بتخصيص أسهم للمساهمين بمؤسسات أرباب الطوافة. هذا الأمر وهذه المصطلحات هي التفاف بذكاء مطلق على مصطلح رسملة احتياطات مؤسسات الطوافة. لإعادة المسميات إلى طبيعتها فيمكن القول بأن هذا القرار قام بتوزيع الاحتياطيات الموجودة في مؤسسات أرباب الطوافة وفق معادلة “غير عادلة” (من وجهة نظري المحاسبية المتخصصة على الأقل) صادرة عن دراسة أعدها مكتب أستاذ جامعي – احترمه وأقدره لشخصه كثيرًا- إلا أنه لا ينتمي إلى مهنة الطوافة وليس مدركًا لخفايا وتاريخ وخلفيات تكوين هذه الاحتياطات التي تمت رسملتها. ليس ذلك فحسب بل إن رسملة الاحتياطات في مؤسسات الطوافة تحديدًا تتضمن إشكاليات دينية تم شرحها بالتفصيل في اجتماع عام خطيًا وشفهيًا لمسؤولي وزارة الحج والعمرة وهو الأمر الذي جعل صاحب المعالي وزير الحج يقطع على نفسه وعدًا أمام جميع الحاضرين في قاعة مكة الكبرى للإحتفالات بتاريخ 28/1/1438هـ علنًا بأنه سيسعى للحصول على فتوى شرعية بخصوص حصص لكلٍّ من ورثة (أيتام) المطوفات المتوفيات وأرامل (زوجات) المطوفين المتوفين في هذه الاحتياطات وآلية توزيعها. من هذا المنطلق فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل حصل معالي وزير الحج على الفتوى الشرعية المطلوبة؟ ولماذا لم يعلنها أمام الجميع؟

خامسًا: الرأي الأوحد ومخالفة الشرع
لا شك أن ديننا الحنيف أقر بمبدأ الشورى في الأمر؛ حيث قال في محكم تنزيله (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) آل عمران: (159)، وفي المقابل نهى عن الانفراد بالرأي حيث ذكر (مَا أُرِيكُمْ إِلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرَّشَادِ) غافر: (29).
حقيقة إن رسملة احتياطات مؤسسات أرباب الطوافة أخذت فترة طويلة من الزمن بسبب ما تضمنته من إشكاليات محاسبية ومالية وحقوقية وشرعية وقانونية كثيرة. هذه الإشكاليات شرحت بالتفصيل لصاحب المعالي وزير الحج السابق الدكتور بندر الحجار الذي وافق مشكورًا على إعداد دراسة قد تحل محل الدراسة التي تقدم بها المكتب الاستشاري إذا ما تفادت الدراسة الجديدة القصور الجسيم في دراسة المكتب الاستشاري. لقد تقدم فريقان من المطوفين بدراستين وليس دراسة واحدة تعالج قضية الاحتياطات ورسملتها، ثم تم العرض لهاتين الدراستين في قاعة مكة الكبرى للاحتفالات بتاريخ 28/1/1438هـ أمام مسؤولي الوزارة وصاحب المعالي وزير الحج والعمرة الدكتور البنتن الذي أعلن بعد أن استمع للدراستين أنه ينوي تشكيل لجنة تتألف من مسؤولي الوزارة وممثلين من الهيئة التنسيقية وممثلين عن كل دراسة. إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم يفِ صاحب المعالي وزير الحج والعمرة بوعده الذي قطعه أمام الجميع؟ بمعنى آخر لماذا انفردت الوزارة برأيها على الرغم من أن المختصين والخبراء والعلماء الذين أعدوا الدراستين المقدمتين من المطوفين قد أظهرتا بالدليل القاطع، وبالأرقام القصور الجسيم في الدراسة التي تقدم بها المكتب الاستشاري.

سادسًا: الالتفاف على قرار مجلس الوزراء رقم (81)
مما هو متعارف عليه أن قرار مجلس الوزراء الموقر أقوى من أي قرار وزاري ولا يحق لأي وزارة الالتفاف على قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية أو الأنظمة. لا شك أن قرار وزارة الحج رقم 390817050017 في 17/ 8/ 1439هـ محل النقاش يهدف إلى تطوير مهنة الطوافة من وجهة نظر وزارة الحج والعمرة فقط. في المقابل فإن قرار مجلس الوزراء رقم (81) في 7/ 3/ 1428هـ الذي استندت عليه وزارة الحج والعمرة في قرارها محل النقاش القاضي في فقرته “أولًا” على ما يلي:
1- تثبيت مؤسسات أرباب الطوافة بتقسيماتها الحالية بعد إلغاء الصفة التجريبية.
2- على وزارة الحج إعداد تنظيمًا اعتباريًا جديدًا متكاملًا لمؤسسات أرباب الطوافة “على نحو ما هو معمول به في الشركات المساهمة” (وليس تحويلها إلى شركات مساهمة).
3- أن ترفع وزارة الحج مشروع التنظيم الجديد إلى مجلس الوزراء لاعتماده ثم تنفيذه.

هذه الفقرات هي إحدى تعليمات قرار مجلس الوزراء رقم (81) التي ذكرت وزارة الحج والعمرة أنها اطلعت عليه عند إصدار قرارها الأخير الذي تضمن، واعتمد رسملة احتياطات المؤسسات دون أن يكون لدى وزارة الحج مشروع تنظيمي متكامل ترفعه إلى المقام الكريم، وقبل اعتماد مجلس الوزراء الموقر له.
لذا فإن الأسئلة التي تطرح نفسها هذه المرة هي:
هل وزارة الحج حصلت على اعتماد مقام مجلس الوزراء على قرار رسملة الاحتياطات؟ هل قرارها محل النقاش يتفق مع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (81)؟ هل قرارها يتعارض مع عدد من مواد نظام المطوفين مثل: المادة الخامسة والمادة الواحدة والتسعون؟

سابعًا: استخدام مصطلح لم يستخدمه المؤسس الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه-
إن المؤمنين على عهودهم ولا يجوز لمؤمن أن يخون عهده لقوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) الإسراء: (34). لقد أصدر جلالة الملك عبد العزيز -يرحمه الله- بعد دخوله مكة المكرمة عام 1343هـ، مرسومًا ملكيًا سمي “ببلاغ مكة” جاء فيه ما يلي:
“كل من كان من العلماء في هذه الديار أو موظفي الحرم الشريف أو المطوفين من ذوي الراتب المعين فهو له على ما كان عليه من قبل إن لم نزده فلا ننقصه شيئًا…”
إن قرار وزارة الحج محل النقاش سيحرم أيتامًا هم ورثة مطوفات متوفيات من حقوقهم المالية في الاحتياطيات المرسملة، وسيحرم أرامل هن من زوجات المطوفين المتوفين من إرثهم الشرعي الموجود في تلك الاحتياطيات، كما سيحرم مطوفين من إيرادات مهنة لمجرد أن والدهم توفاه الله في حياة جدهم “أبناء المحرومين”. ليس ذلك فحسب، بل إن هذا القرار ألغى الطوافة والمطوفين باستخدامه لمسمى المساهمين على عكس مؤسس هذه البلاد -رحمه الله- الذي أقر وثبت واستخدم مسمى المطوفين في مرسومه الملكي المسمى “بلاغ مكة“.

إن قرار وزارة الحج لم “ينقص” حقوق المطوفين الذين تعهد مؤسس هذه البلاد بالحفاظ عليها وزيادتها، بل ألغي الطوافة والمطوفين واستبدلهما بالتجارة وبالمساهمين. لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف تجرأت وزارة الحج والعمرة على ادعاء أنها أكثر فهمًا وعدلًا وإنصافًا من مؤسس البلاد الملك عبد العزيز -رحمه الله- فقامت بنقض عهده -طيب الله ثراه- وبإلغاء الطوافة والمطوفين؟
هذه الأسئلة المبنية على أسس علمية ومنطقية وخبرات ميدانية ليست بهدف الإثارة الإعلامية. بل هي أسئلة صيغت حتى يعلو العلم ولا يعلى عليه وحتى يسود العمل الجماعي بدلًا من الفردي، وحتى تحترم العقول وتطبق الأنظمة وينطق الحق. هذه الأسئلة التي أتمنى أن تتجرأ وزارة الحج والعمرة على تقديم إجابات علمية موثقة لها علنا وليس داخل مكاتب مغلقة لأنها تتعلق بحقوق آلاف المواطنين السعوديين ومن حقهم جميعًا أن يعرفوا ما يحدث لأموالهم المحتجزة في احتياطيات مؤسساتهم التي يملكونها ولا تملكها وزارة الحج والعمرة، وبالتالي لا يحق لوزارة الحج والعمرة بأي حال من الأحوال الحجر عليهم أو تأميم أموالهم ومن ثم التصرف فيها بدون موافقتهم الخطية أو على الأقل موافقة غالبيتهم عبر الجمعيات العمومية لمؤسساتهم التي يملكونها ولا تملكها وزارة الحج والعمرة.

المسـتـشـــار د. طارق بن حسن أحمد كـوشك
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز
كلية الاقتصاد والإدارة – قسم المحاسبة