هل تعتبر الرموز التعبيرية تحرشًا ويعاقب عليها القانون الجديد؟

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين أعدّت وزارة الداخلية مشروع نظام لمكافحة التحرش، وهو الذي وافق عليه مجلس الشورى ليبدأ العمل به من تاريخه، وأمام هذا المشروع الجديد ومواده المتعددة، برز سؤال مهم لدى بعض المغردين والمتابعين وهو إذا ما كانت الرموز التعبيرية في مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر من التحرش الذي يعاقب عليه القانون؟

وفي هذا الشأن توضح المحامية والمستشارة القانونية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي، أنه للإجابة عن هذا السؤال، يجب التفصيل بشأن (اللوائح) فالأصل أن السلطة التنظيمية هي التي تقوم بسن الأنظمة، لأن النظام يعتبربار من صميم اختصاص هذه السلطة، ولكن الضرورة العملية اقتضت منْح السلطة التنفيذية والمسؤولة أساسًا تنفيذ الأنظمة أن تقوم هذه السلطة بسن بعض القواعد النظامية الضرورية في حدود معيَّنة، وتُسمَّى هذه القواعد بالأنظمة الفرعية أو اللوائح، وعلى هذه الأنظمة أن تَخضَع لأحكام النظام العادي (القانون)، وعدم مخالفتها له؛ لأنها أقل درجة منه.

وأضافت المحامية المعبي، أن “أغلب الأنظمة يتبعها صدور لوائح تنفيذية وتقسم هذه اللوائح إلى اللوائح التنفيذية وهي التي تقوم بإصدارها السلطة التنفيذية لبيان كيفية تطبيق الأنظمة الصادرة، واللوائح التنظيمية وهي اللوائح التي تُوضَع لتنظيم عملِ المرافق العامة؛ كاللوائح التي توضَع لتنظيم سير العمل في الإدارات والمصالح الحكومية.

وأشارت إلى نوع ثالث وهو لوائح الضبط والتي توضع للمحافظة على الأمن العام وحماية الصحة العامة كلوائح المرور وما شابه، ويقترح أُسوة بالنظام العادي اعتبار نَفاذ اللوائح الفرعية من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى).

وأكدت أن التحرش نظام حديث ولم يفسر من قبل المشرع، لذلك يعد من التسرع تفسير نص النظام دون صدور اللائحة او القواعد والمبادئ المفسرة لآلية تطبيق النظام.

وتابعت “أما من الجانب الجنائي يلزم لإثبات الجريمة توافر ركنين: ركن مادي وركن معنوي فالركن المادي: هو الفعل الذي يحقق الاعتداء على الحق الذي يحميه النظام، والركن المعنوي هو الجانب الذاتي الخاصّ بالجريمة مُباشرة، ويجب أن يتوفّر الركن المعنوي فور صدور الفعل الإجراميّ والذي يعبر عن إرادة الفرد؛ ويؤدي هذا الرُكن دوراً هاماً لإثبات القصد الجنائي لإيقاع العقوبة.

وبيّنت أن “نظام مكافحة التحرش عرف جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”.

واختتمت المستشارة القانونية، “وفقاً للقاعدة لا جريمة ولا عقوبة دون نصّ؛ لذلك إرسال الرموز عبر وسائل التواصل لا تعد تحرشًا إلا في بوجود مدلول جنسي مقترناً بها، والله الهادي إلى سواء السبيل”.