مع استمرار سياساتها العدائية تجاه جيرانها وأشقائها العرب وتدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية ودعمها التنظيمات المتطرفة، لا زالت قطر تعاني من تبعات مقاطعة الرباعي العربي لها وهو ما بدا جليًا في هبوط اقتصادها يومًا بعد يوم.
وتعاني قطر من تراجع في الاستثمارات الأجنبية وخسائر طائلة بسبب المقاطعة العربية المفروضة عليها حتى تعود إلى رشدها وتتوقف عن بث الفتن بين جيرانها وأشقائها العرب.
وسعت حكومة الدوحة إلى استبدال استراتيجياتها المعتمدة منذ عقود طويلة، من أجل إنقاذ ما تبقى من استثمارات ولمواجهة انخفاض تنصيف البنوك والشركات ومؤشرات البورصة في الأسواق الدولية.
واضطرت الدوحة أخيرًا إلى بيع حصصها في أصول تملكها لتوفير السيولة، وهو ما شكّل تراجعا كبيرًا في ودائع العملاء غير المقيمين بنسبة 24 في المائة، وهو ما حرم البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي.
وسجلت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، تراجعا كبيرا حيث هبطت 17 في المائة منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 مليارا في عام 2016.
وشهدت جميع مناحي الاقتصادي القطري تراجعا ملحوظًا منذ بدء الأزمة القطرية، وهو ما يستدعي سؤالا ملحًا متى يعود تميم بن حمد إلى رشده؟ ويتوب عن تدخلاتها في شؤون الدول العربية الشقيقة؟
