بالتزامن مع نزوح الاستثمارات عن الدوحة، وتهاوي مؤشرات البورصة، وتخفيض تصنيفات الشركات والبنوك يعاني الاقتصاد القطري ضغوطًا كبيرة ومتلاحقة باستمرار أزمتها مع دول المقاطعة.
الأمر الذي يجعلها مضطرة للبحث عن سبل متعددة لتوفير السيولة ما أمكن، مما دفعها إلى تبني استراتيجيات جديدة لحل أزمتها الاقتصادية التي أصبحت تتفاقم يوما بعد آخر منذ يونيو 2017.
حيث تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، وفقدان بنوكها لأكثر من 40 مليار دولار من التمويل الأجنبي وفقًا لصندوق النقد الدولي.
ويدرس الصندوق السيادي القطري بيع المزيد من الأصول التي يملكها بحسب ما صرحت به بلومبيرغ.
وتوقع تقرير اقتصادي صادر عن مارمور مينا إنتلجنتس استمرار تراجع النشاط الاقتصادي عمومًا في قطر خلال هذا العام 2018 في ظل استمرار موقف الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب.
وأضاف التقرير أن بداية 2018 شهد أدنى أسعار للأسهم القطرية منذ العام 2010 بالقياس مع أسعار أسهم الأسواق الناشئة الأخرى.
وتحاول الحكومة القطرية تخفيف أزمتها تلك من خلال ضخ المزيد من الودائع الحكومية، وكذلك شركات القطاع العام لتغطية نزوح رؤوس الأموال من البنوك القطرية.
وما كان لقطر أن تعيش كل هذه الأزمة؛ لولا تعنتها السياسي وخدمتها للإرهاب ورعايتها له، والقادم أعظم وأشد.
