فوجئ مطوفو ومطوفات مؤسسة جنوب آسيا في اليوم الثاني من رمضان تداول صيغة إعلان على الواتس آب في بعض المجموعات، تفيد بدعوة المساهمين لعقد الجمعية العمومية للمؤسسة للمرة الأولى الساعة الحادية عشرة ليلًا ليوم الاثنين 13/9/1439هـ الموافق 28/5/2018م. وقد تضمن الإعلان الرغبة في مناقشة إقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية (1438-1439هـ) المنتهية في 29/2/1439هـ، وكذلك اختيار المحاسب القانوني. كما وضعت شروط بناء على ما ورد في المادتين (2-18) من القرار الوزاري رقم 68047 في 4/4/1437هـ، والتي من ضمنها تسجيل المساهمين لأسمائهم في سجل خاص قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية بأربع وعشرين ساعة، كما وضعت فترة الدوام في المؤسسة للتسجيل صباحًا ومساءً.
وحقيقة وجه التعجب بأنه حسب (اللائحة التنظيمية لمسؤوليات وواجبات مجلس إدارة المؤسسات) فيما يتعلق بالجمعية العمومية للمساهمين – وهو موجود على موقع المؤسسة ذاتها – نجد أن الإجراءات مخالفة للمادة 3 والتي تنص على: “أن توجه الدعوة قبل خمسة وعشرين يومًا على الأقل بالإعلان عنها في إحدى الصحف المحلية كما توجه المؤسسة في نفس التاريخ الدعوة إلى المساهمين بخطابات مسجلة على عنوانهم المقيدة في سجلات المكتب…”، وهذا لم يحدث فلم تصلنا أي خطابات ولم نرِ أية إعلانات في الصحف بل لم تصلنا من المؤسسة رسالة sms على جوالاتنا للإفادة رسميًا بانعقاد الجمعية العمومية.
كما أنها المرة الأولى التي يطبق فيها نظام التسجيل قبل 24 ساعة، فكان من يحضر قبل الجمعية العمومية بساعة يحق له التسجيل والدخول.
ولكن لابد من مناقشة الصعوبات التي تعترض المساهمين والمساهمات في هذه المادة فالمساهمين والمساهمات بعضهم في جدة وآخرين في الرياض، وهكذا في المدن الأخرى فيحضرون للمؤسسة للتسجيل، ثم في اليوم التالي لحضور الجمعية العمومية .. وإذا لم يكتمل النصاب بـأكثر من 50% من الأسهم تعقد الجمعية العمومية للمرة الثانية خلال العشرة الأيام التالية، وهذا يتطلب حضور للمرة الثالثة أو ربما أكثر في حالة رغبة المساهم في الذهاب للمؤسسة للاطلاع على القوائم المالية والحسابات الختامية وطرح الاستفسارات، وهذا حق من حقوقه.
والجمعية العمومية الثانية طبعًا بمن حضر من التكتل الموقر الذي يصنعه رئيس المجلس وأعوانه. والغريب أن الوقت ولعدة سنوات يحدد في رمضان أي بعد انقضاء فترة (6 أشهر) مع أنه حسب المادة 3 من الوثيقة أنها “تعقد خلال الستة الأشهر التالية مباشرة لانتهاء السنة المالية ..”، والتي تنتهي عادة في صفر يعني ربما بعد 4 أو 5 أشهر فلماذا الانتظار حتى انتهاء المدة ؟ وتكون في شهر رمضان ؟ فهل ذلك التأخير من الوزارة أم من المؤسسة؟!!
ثم إنه مع تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة ووصول معالي نائب وزير الحج د. عبدالفتاح مشاط – رائد التقنية – أليس بالإمكان التصويت على الجمعيات العمومية عن طريق موقع المؤسسة ( Online ) – بإشراف لجنة قانونية تتصف بالنزاهة والأمانة – والسماح لهم بالدخول على الموقع للاطلاع على القوائم المالية والحسابات الختامية قبل عدة أيام والتأكد من سلامتها.. بدلًا من التكتل الذي يصنعه رئيس المؤسسة من المطبلين وأصحاب الأسهم الكبيرة للموافقة على الميزانية رغم الخسائر الفادحة ..!! أو ربما التلاعب والتزوير لبعض الاستثمارات من (موافق) على حساب الآخرين (غير موافق).
بل يجب أن يكون الموقع تفاعليًا وتطرح الأسئلة، وهناك من يجيب على الاستفسارات الواردة حول الميزانية من المحاسب القانوني…وذلك حتى تكون إبراء ذمة المجلس بما تقتضيه الأمانة والعدالة.
ثم لماذا لم يضع في جدول الأعمال: (الموافقة على المكافآت المالية الشهرية والموسمية لرئيس ونائبي وأعضاء مجلس الإدارة؟؟) – والتي طالبنا بها عدة مرات- وأن تحدد على حسب الوضع المالي للمؤسسة خاصة في حالة استمرار الخسائر في مبنى الأهلة.
وإن كانت المؤسسة قد قامت بإرسال رابط للاطلاع على عدد الأسهم (بعد الرسملة)، فإن شرح تفاصيل الرسملة بقيت اجتهادات قام بها البعض، وكنا ننتظر أن تعقد جمعية عمومية لشرح آلياتها.
وهناك نقطة أخرى مهمة وهي بحضور الجمعيات العمومية هناك موافق، وغير موافق، وممتنع عن التصويت، وهذا الممتنع تحذف استمارته بمعنى إلغاء وجوده.. فلماذا لا يكون في الاستمارة ذكر أسباب امتناعه عن التصويت ؟ والتي قد تعود إلى سلبيات أخرى تضاف إلى سلبيات عدم الموافقة.
عقدت الجمعية العمومية الأولى في موعدها في المؤسسة ولم يكتمل النصاب .. بقي أن ننتظر الجمعية العمومية الثانية والتي حددت يوم الاثنين 20 رمضان.. نتمنى أن يكون مراقبو الوزارة من الوعي الكافي، والتأكد من تصفير ملف البيانات في الحاسب الآلي قبل البدء في التصويت، وأن لا تدخل أي استمارة ليس بها تاريخ ذلك اليوم مسجلة من الحاسب الآلي، ومراقبة كل استمارة تدخل في البيانات .. حتى نحقق الهدف من الجمعيات العمومية، ولا تكون ذات مظاهر زائفة من مظاهر الديموقراطية.
