× الوزارة والوزير وجهان لعملة واحدة هي ( خدمة ) المواطن ، هكذا يقول منطق المسؤولية التي جاءت بهذا الوزير أو ذاك ، وهي مسؤولية مناطها أنه منصب ( تكليف ) ، الوصول إليه يمر بحزمة من شروط الجدارة ، التي تتمخض عن ( وإنه قسم لو تعلمون عظيم ) .
× وعليه فإن المواطن ينظر إلى معالي الوزير على مستوى التنمية ، والبنية التحتية ، أنه آمر النقلة في حياته ، ومن خلاله يصل صوته ، ومن خلاله أيضاً تتحقق تطلعاته ، وهنا نعود إلى ذات منطق المسؤولية ، التي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن قيمة ( الأمانة ) .
× وفي شأن ذلك الوزير ، تأتي نظرة المواطن من خلال ما عرف عنه ، قبل أن يتدثر بعباءة ( المعالي ) ، حيث توجيهه لسهام النقد إلى الواقع المعاش ، وكأن لسان حاله يشير إلى أنه لو كان لي من الأمر شيء لأتيت بما لم تأت به الأوائل .
× ها وقد وصل ، وأصبح معاليه الآمر الناهي ، والجميع يخاطبه بصاحب المعالي ، وكل يربط ذلك بنمطية الصورة الذهنية عنه قبل حقيبة الوزارة ، وكم هو حجم التطلعات من أنه حقا سوف يأتي بمالم يأت به الأوائل ، وإن لم يكن فسوف يحقق ما كان يطالب به ، وذلك أضعف إيمان التطلعات نحوه .
× شهر وآخر وثالث وعام عبرت سريعاً ، وكم المطالبات يتصاعد ، ومعاليه ( لا يتجاوب ) ، المواطن يعيش في صدمة ، ليس من عدم تجاوب معاليه ، فذلك أمر قد جرت به العادة غالباً ،وإلا لما رحَّل المواطن مطالبه بذات الخطاب ، عدا تغيير الاسم الذي يعقب ( معالي ) ، ولكن صدمته في أن ما يراه شخصاً آخر غير الذي كان قبل الوزارة .
× فما يصدر من معاليه من قرارات ، وما يطلقه من تصاريح ، عكس ما كان يطالب به ، بل والأدهى من ذلك أنه لا يتورع عن تصوير وضع المواطن ( الغلبان ) أنه تمام التمام ، وأن مطالبه من باب زائد ، وسوف يتخذ الإجراءات المناسبة لتقليص ذلك الزائد .
× فيا للهول ما الذي حدث ، فقلب الصورة رأساً على عقب ، فأصبح عبدالمعين الخصم والحكم ، والمطالب التي كان يعول عليه في إنجازها ، أصبح الخوف من أن يكون سبباً في زيادة المزيد من الأعباء عليها ، وعلى المواطن اللجوء إلى تويتر ، وغيره ليطالب ثم لا إجابة !
× هكذا تسير الأمور مع تطلعات مواطن ، وعدم تجاوب وزير ، وهو ما يفسر كم المناشدات الموجهة لخادم الحرمين الشريفين ، وولي عهده ــ حفظهم الله ــ في أمور وجد الوزير ، والوزارة لأجلها ، وبرأيي ليس من اللياقة الرفع للمقام السامي بكل شيء ، فما لديهم من أعباء ، أكبر من أن يتم الرفع إليهم بما هو من اختصاص الوزراء .
× مع أن إصرار المواطن على ذلك ، منطلقه عدم حصول التجاوب من الوزير والوزارة ، مع جانب هام يمثل كم هي الأوامر الملكية التي جاءت بفرح بامتداد الوطن ، وكم حملت من بشائر العيش الكريم ، والنقلة المنشودة التي تنفس معها المواطن صعداء مراجعات ، ومطالبات حفيت خلفها الأقدام في أروقة الوزارات دون أن تعود بشيء .
× لنصل إلى أن المواطن عندما يطالب الوزير ، فهو يطالب من وجد لخدمته ، وأنه عندما لا يتجاوب فإنه سيجعل باب الشكوى مفتوحاً على مصراعيه ، فضلاً عما يترتب على عدم تجاوبه ، من تعطيل للتنمية ، التي هو مطالب بأن يكون داعماً لها ، مع ضرورة ألا يكتفي بما يصله على مكتبه الوثير ، بل في نزوله وتماهيه مع المجتمع ، ما يعينه على أن يستبق بالعلاج ، جوانب القصور قبل أن ترفع إليه .
× مع يقين أن المسؤولية ، عندما تكون هي من يجلس على الكرسي ، فإن العلاج سوف يكون وقائياً ، وسوف يختفي كل هذا الضجيج من المطالبات ، التي نشأت بسبب تطلعات مواطن يناشد ، ووزير لايتجاوب ، ووضع تنمية متسارعة ، هي في أشد حاجة إلى أن يواصل الوزير ليله بنهاره ؛ ليواكب تطلعات الوطن قيادة وشعباً ، فكن يا صاحب المعالي ، متجاوباً لتبني ذكراً ، وتترك أثراً ، وأعد لنا من خلال ما تنجزه ، سيرة وزراء رحلوا أجساداً ، وبقيت أرواحهم تجوب الوطن إنجازاً ، وذكراً خالداً ، ودعاءً ، وفال صوت المواطن من جميع الوزراء ( تجاوب ) .
