اتساع دائرة إقامة السعوديين بالخارج

هناك ظاهرة خطيرة اتسعت دائرتها مؤخرًا ألا وهي انتقال العديد من السعوديين؛ وخصوصًا فئة المتقاعدين ورجال الأعمال بأسرهم للعيش في دول الجوار.

وما لذلك من أثر مالي كبير على اقتصاد المملكة العربية السعودية، فقد سخرت البعض من وقتي للقاء العديد من تلك الشخصيات التي اتخذت من تلك الدول كمركز إقامة دائم لها بالرغم من عشقهم وحبهم لوطنا الغالي.

وبعد تلك اللقاءات بادرت بالاطلاع على استراتيجيات رؤية 2030 لعلي أجد هدفًا واحدًا فقط تعمل به أي من الوزارات أو الهيئات لحصر تلك الأعداد، والعمل على إعادة استقطابهم لأرض الوطن، وللاسف لم أجد ما يختص بهذا الأمر بشكل مباشر بالرغم من انتشار واتساع هذا التهديد الخطير الذي يعترض التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

ولعلي أسرد باختصار أهم الأسباب التي أدت إلى اتساع دائرة الإقامة بالخارج فيما يلي:

– عجز وزارة الإسكان حتى اليوم في توفير منتجات سكنية تتوافق مع قدرات جميع طبقات المجتمع السعودي، نحن بحاجة يامعالي الوزير بأن نرى مدن سكنية متكاملة الخدمات داخل النطاق العمراني أو على أطراف المدن بأسعار معقولة ودفعات ميسرة على غرار ما رأيت في دول الجوار وعلى سبيل المثال مدينة الرحاب، مدينتي وغيرها في جمهورية مصر العربية التي توفر شققًا وفللًا بالمساحات تبدأ من سعر 100 ألف سعودي؛ مما تسبب في توفير سوق عقارية نشطة ونامية بسبب ارتفاع الطلب في تلك الدول على الإسكان وحتى لا أطيل، فإنني مستعد لتقديم دعوة لمعاليكم للوقوف على تلك المدن النموذجية التي أصبحت وجه للعرب بالإضافة لأهل تلك البلدان.

– عجز وزارة العمل التي تعاقب عليها العديد من الوزراء في الفترة القصيرة الماضية حتى اليوم في خلق بيئة عمل آمنة ومناسبة للمواطن والمواطنة؛ مما تسبب في بقاء البعض بالخارج بحجة تمكين أبنائهم وبناتهم من إكمال دراستهم في ظل انخفاض تكاليف الدراسة الأهلية في تلك الدول.

هناك العديد من الأسباب التي لازالت قائمة ولكن والحق يقال لا تصل لدرجة خطورة السببين أعلاه، وأنا شخصيًا على استعداد لمناقشتها مع أي مسؤول يتطلع لإيجاد حلول جذرية لتلك العقبات والتهديدات التي لا يستهان بها وسيكون مردودها سلبيًا على اقتصادنا وثقافتنا وسياستنا في المستقبل.

رسالتي إلى ولي العهد محمد بن سلمان في لقائي مع الشخصيات التي تتطرق لها أعلاه وجدت لديهم إيجابية غير مسبوقة وأمل كبير في الله -عز وجل- ثم في قراراتكم الشجاعة بعيون ملكنا أبو فهد أطال الله في عمره، بأن المستقبل سيكون محفزًا ومليئًا بالإنجازات وسيكون خالقًا للفرص الوظيفية مما جعلني أجزم وأراهن على مستقبل زاهر لوطنا الغالي في القريب العاجل في ظل رؤية 2030، لذلك نحن بحاجة للجنة تتبع للمجلس الاقتصادي تعمل على تذليل تلك المعوقات وقياس أداء بعض الوزارات التي بكل أسف لازالت تغرد خارج السرب.