الجمعيات العمومية في مؤسسات الطوافة .. من يتخذ القرار؟؟

في مقال للمطوفة حنين سرحان من مؤسسة الدول العربية في صحيفة مكة الإلكترونية الثلاثاء 26 /10 /1439 هـ بعنوان: (وما خفي في الجمعيات كان أعظم) وفي الوهلة الأولى اعتقدت أن الموضوع يعني بالجمعيات الخيرية، ثم لم ألبث ومن السطر الأول تبين لي أنها تعني الجمعيات العمومية في مؤسسات الطوافة.

وحقيقة فقد أثار المقال شجوني.. ونكأ جرحًا كنت أحاول نسيان ألمه ولم أرغب في التحدث عنه ..؛ نظرًا لما حدث في الجمعية العمومية الأخيرة في مؤسسة جنوب آسيا والتي حضرتها وكانت في 23 رمضان، رغبة مني في المشاركة في الرأي والاقتراح كمساهم له الحق في في اتخاذ القرار؛ حيث يفترض أنه صاحب القرار الأول لأنه هو من اختار هذه الزمرة من أعضاء مجلس الإدارة – إن صحت الانتخابات وصارت كما يجب..
ولعلي أؤكد أن ما قالته الزميلة الأستاذة حنين سرحان حقيقة “حيث لا يملك المساهمون مهما بلغ عددهم ممن يهتمون لحضور الجمعيات في المؤسسات لمعرفة ما يدور خلف كواليس الأنظمة المالية والمحاسبية إلا التصويت (بموافق) لأن الرفض لن يجدي نفعًا أمام تلك الأصوات التي أتت لتصفق دون أن تعرف فحوى التصويت” ..إنها سياسة القطيع يا عزيزتي ..فما أن يلوح الراعي بالعصا حتى يسير الأول والثاني ثم يتبعه الآخرون .. إنها باختصار سياسة مصالح الكلاء والعشب والماء .. إنها تمرد السلطة على المرؤوسين .. إنها إلغاء الكيانات الإنسانية إلى العدم .. وأما من يدعي الديموقراطية كمؤسسة جنوب آسيا، والتي أتاحت للمساهمين مراجعة الميزانية قبل الجمعية العمومية بيوم.. فقمت بالاطلاع على الأنظمة المالية والمحاسبية من خلال دراسة الميزانية – حيث إنني مشرف مالي لجمعية خيرية ولدي خبرة واسعة في المجال .. وظهر لي أكثر من 20 سؤالًا واستفسارًا، ولكن صوت الرئيس هو المسيطر على الوضع فلا يحق لأي شخص سوى أن يسأل سؤالا واحدًا !! ومدة طرح الميزانية والمناقشة تمت في أقل من ساعة ونصف وسط سكوت وذهول الحاضرين ليس من البصمجية والمطبلين، بل من أصحاب الحقوق الذين حضروا ليقولوا كلمة حق .. وربما لأن صوتي هو الأقوى في الطرح عن بقية المتداخلين على استحياء فقد تم إسكاتي من الرئيس عدة مرات … فهل هذه هي الديموقراطية في الجمعيات العمومية ؟! وهل هنا سنصل الى قرار ديموقراطي وصحيح ؟؟!! يبدو أنه فعلًا لا فائدة من حضور تلك المسرحيات الهزلية في الجمعيات العمومية والتي يحدد فيها السيناريو والممثلين والنتيجة ..!! فحتى العام الماضي في إقرار ميزانية 1436هـ بالرغم من أن نتيجة التصويت كانت 48.5 % (غير موافق) .. لم تلق الوزارة للأمر بالا .. ولم تدرس الأسباب والثغرات وكيفية معالجتها .. ولدينا نائب ووكلاء وطاقم إداري وقسم دراسات وتطوير مد العين والبصر.. فأين هم من دراسة الاوضاع و تسوية الأمور ؟!! ولا نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل ..