كان أبرز ما شغل الرأي العام السعودي في الأيام الأخيرة هو التغير الكبير الذي طرأ على فواتير خدمة الكهرباء، وتفاوتت حينها الآراء بين مبرر لها وناقم عليها وساكت عنها!
في هذا المقال لن أكرر ما سبق ذكره فلا أجد في ذلك فائدة ولا مصلحة.. لا أحد ينكر مدى أهمية التحول الكبير الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في عدة مجالات ولعل أهما الحراك الاقتصادي، وهو جزء مهم من دور الجهات والمؤسسات هو تعريف المواطن بدوره في هذا التحول٬ وكيفية تغيير سلوكياته الاستهلاكية لتتماشى من التغيرات، ويتجنب تأثيراتها السلبية.
لا يمكن أبدًا أن يتم التعامل مع المواطنين بمبدأ الصدمة سعيًا لتغيير سلوكه الاستهلاكي؛ لأنه وببساطة منهج غير سليم وتأثيراته السلبية ضخمة جدًا على المدى المتوسط والبعيد.. الدعم الحكومي للخدمات العامة تاريخه طويل جدًا، وتكيف المواطن ماديًا ونفسيًا مع هذا الدعم وأصبح ركيزة في معرفته الاستهلاكية والتسعيرية للخدمات..
إذًا في مراحل التحولات الكبرى يكون التغيير في نمط التفكير والوعي الاستهلاكي هو الهدف الرئيس ليكون المواطن سندًا وداعمًا لها.
لا نريد حملات توعوية تصرف عليها الملايين ويكون الأثر المباشر منها ضعيفًا، بل تستخدم الفواتير ذاتها لرفع الوعي وتشجيع المبادئ الاستهلاكية السليمة. لكن كيف؟
بالتأكيد عبر التحفيز، مثلًا .. إذا كنت مواطنًا ومعدل استهلاكك للكهرباء أقل ب 20% من متوسط معدل الاستهلاك العام للعائلة تحصل على 20% تخفيض في فاتورة الكهرباء.. ولو قلت نسبة الاستهلاك تزيد نسبة الخصم إلى حد معين، وليكن هناك دعم حكومي للبرنامج يغطي الخصومات ويؤخذ من بنود التسويق لها أيضًا في مراحل التنفيذ الأولى. هنا نقول للمواطن الواعي أن تستحق المكافأة نظير وعيك في استهلاك الطاقة.. ونحفز غيره ليكون أكثر وعيًا في استهلاكه وتنتشر ثقافة الترشيد بخطوات تعود بالنفع المباشر على ممارسيه، ولا نتوقف هنا.. بل يكون هناك تعرفة مختلفة لكل من تجاوز متوسط الاستهلاك العام بنفس النسب المطروحة سابقًا..
الخلاصة هي .. إذا كنت ثريًا ولا تبالي بمعدل استهلاكك للطاقة ولا بسبل ترشيدها إذا ستدفع أكثر وستشارك عنوة في دعم برنامج الاستهلاك الرشيد..
قراءة العداد جزء من المشكلة. أرى أن العودة لنظام الشرائح أفضل، ومن الظلم حصر معظم المواطنين في شريحة 18 هللة.