رسوم وزارة الإسكان

لا تزال برامج وزارة الإسكان قاصرة حتى الآن عن تحقيق المنفعة المرجوة، أو على الأقل الإفصاح عن الأهداف وإيضاح الفوائد التي ستعود على المشتركين في تلك البرامج.
فقد استحدثت وزارة الإسكان برنامج «إيجار»، والذي تعتزم من خلاله فرض رسوم على ملّاك الوحدات السكنية، تتمثل في دفع رسم سنوي عند تجديد العقد مع كل مستأجر، وأسرعت الوزارة في فرض الرسوم، دون إيضاح الخدمات التي ستقدمها مقابل هذه الرسوم، واكتفت فقط بالقول إن البرنامج يهدف إلى ضمان العلاقة الجيدة بين كل الأطراف وربطه مع برنامج أبشر!! .
فمن البديهي أن أي جهة أو وزارة تستحصل الرسوم من مشتركيها، فإن ذلك يكون مقابل خدمات محددة وواضحة تقدمها لهم، وليس مجرد استحصال رسوم فقط، إضافة إلى ذلك أن الغالبية العظمى من ملاك العمائر السكنية هم من محدودي الدخل وليسوا مستثمرين، وربما البعض منهم يعيشون على الدخل السنوي الوارد لهم من تلك العمائر.
فمن غير الإنصاف أن لا يتم التفريق بين ملّاك الوحدات الصغيرة والتجار أو مستثمري العمائر والشقق السكنية، وأن يتم التعامل مع الفئتين على حدٍ سواء، فعملية فرض رسوم على الملاك الصغار من الأمور التي قد تكون نتائجها عكسية، حيث قد يلجأ الكثير من أصحاب العقارات إلى رفع قيمة الإيجار، لتعويض قيمة الرسوم التي فرضتها وزارة الإسكان.
فتحصيل الرسوم يمكن أن يطبق على التجار والمستثمرين، أو على أصحاب المكاتب العقارية التي تقوم بإبرام العقود، خاصة وأن هناك العديد من المكاتب العقارية العشوائية التي تمارس العمل دون رخص نظامية، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى وجود نحو 40 ألف مكتب عقاري في المملكة، أغلبها عشوائي، فهي الأولى بتنظيمها وتقليصها وفرض رسوم عليها مقابل الأعمال التي تمارسها تلك المكاتب أو مقابل عدد عقود الإيجار التي يبرمها كل مكتب، وبالتالي يكون هناك حصر وتنظيم لتلك المكاتب، وتخفيف العبء عن أصحاب العقارات والمستأجرين.