قبل سنوات مضت كانت تكلفة أداء فريضة الحج مرهقة للكثير من المواطنين والمقيمين، فالأسعار لم تكن في متناول الكثير من المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود، مما أوجد فرصة لدخول مؤسسات وهمية جمعت أموالًا من المواطنين والمقيمين ولم توفر لهم أي خدمة تُذكر، كما أدى ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع نسبة الافتراش في المشاعر المقدسة باعتباره الوسيلة الوحيدة التي يملكها ذوي الدخل المحدود.
وبعد أن وضعت وزارة الحج والعمرة تنظيماتها لحجاج الداخل وبرز نظام الشرائح أخذت الأسعار المبالغ فيها تختفي، وتم القضاء على العشوائية التي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية فلم نعد نسمع أو نقرأ عنها، كما غابت أسعار مخيمات الخمس والسبع نجوم التي تصل تكلفة الشخص الواحد بها إلى ثلاثين وأربعين ألف ريال، وأصبحنا نرى أسعارًا في متناول الجميع وبات سعر الشريحة الأولى 1 أ في البرنامج العام لا تتجاوز الـ8311 ريالًا، وهذا يعني أن هناك فروقات كبيرة في الأسعار فتحت المجال أمام مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل للتنافس الشريف فيما بينها.
وساهمت تقسيمات وزارة الحج والعمرة لمؤسسات وشركات حجاج الداخل إلى فئات في حل الكثير من المشكلات وظهر الحج المخفض الذي لا تتجاوز تكلفة الشخص الواحد به في الفئة 1 أ عن ( 4047 ) ريالًا، كما ظهر البرنامج الميسر الذي لا تتجاوز تكلفته 3465 ريالًا.
ويمكن القول إن المسار الإليكتروني وان سهل الكثير من الأمور لراغبي الحج من المواطنين والمقيمين فإنه ضمن وصول الخدمة وقضى على المؤسسات الوهمية التي كنا نراها في الشوارع وعلى الأرصفة ببعض مدن المملكة، وأوجد حزمة متكاملة من الخدمات الإليكترونية، وضمن حقوق طرفي العقد الحاج والمؤسسة.
وبرغم ذلك والأسعار التي تعتبر مقبولة ويستطيع ذوي الدخل المحدود اغتنامها لآداء فريضتهم، إلا أننا بالمقابل نرى حرباً شرسة من شريحة ليست بقليلة تجاه مؤسسات حجاج االخارج جاهلون بأن مكاتب الخدمات الميدانية تتقاضى أجراً على الحاج لا يقارن إطلاقاً بأجور شركات حجاج الداخل لا سيما وأن الفرق شاسع جداً بين الجهد المقدم فميا بينهما، فليتني أجد من يوضح الصورة الحقيقية لهؤلاء او على الأقل يتم تعديل أسعار ودخل مكاتب حجاج الداخل لكي نستطيع أن نقول بأننا نستحق أن يقال عنا ما يقال