كانت الفقاعة العقارية أحد أهم القطاعات التي أعاقت النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، والتي كانت الأداة الوحيدة لامتصاص مداخيل النفط بدلًا من توجيهها نحو التنمية السكنية والتنمية الاقتصادية، بقيادة القطاع الخاص، الذي تسببت في التوقف عن بناء قاعدة اقتصادية قادرة على خلق فرص وظيفية جديدة، ما يمثل أكبر خلل هيكلي وتشوه في الاقتصاد الوطني.
لذلك عند التحول الاقتصادي وفق رؤية المملكة، والتي تزامنت مع انخفاض الإنفاق الحكومي وفقًا لسياسات اقتصادية من أجل إعادة هيكلة كثير من المشاريع الحكومية وضبط الإنفاق، لصالح ريادة القطاع الخاص من أجل قيادة نمو الاقتصاد الوطني، لكنه بسبب عدم جاهزية القطاع الخاص تسبب في انكماش نسب التضخم خلال عام 2017، ولا يمثل اتجاهًا عامًا، بل انعكاسًا لبعض الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لإعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية.
وسجل أول تضخم إيجابي في نوفمبر 2017 بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بعد 10 أشهر من الانكماش أو المعدلات السلبية، بعدما أعلنت الدولة عن إنفاق حكومي قياسي بنحو 890 مليار ريال ارتفع الإنفاق الحكومي عام 2018 بنسبة 6 في المائة بنحو 978 مليار ريال، بالإضافة إلى إعلان الدولة في نهاية 2016 عن حزمة دعم القطاع الخاص بنحو 200 مليار ريال، مما رفع نسبة التضخم في الربع الأول من عام 2018 قرب 3 في المائة.
هناك تقديرات تضخم أسعار الأراضي منذ الموجة التي ضربتها منذ عام 2008 بأنها تضخمت إلى 800 في المائة، ووصل إجمالي الأراضي البيضاء بسبب ارتفاع أسعارها بنحو 28 مليار متر مربع موزعة على مدن المملكة ومحافظاتها، وهي ما تسمى بأراضي المضاربات التي تعرضت إلى ضربة بعد وضع رسوم الأراضي البيضاء، وصل انخفاض أسعار بعضها إلى 80 في المائة، لأن المضاربات جعلت سوق العقار أقرب إلى الاحتكار من السوق العقارية التنافسية.
وكبح التضخم العقاري أحد أهم أهداف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد من أجل توسع حجم القطاع الخاص، وزيادة متانته، وقدرته على لعب الدور المستهدف، وقدرته على خلق فرص وظيفية جديدة لتحقيق تنويع القاعدة الإنتاجية، من أجل أن يحل القطاع الخاص كممول بدلًا من الدولة.
وأن تتحول عائدات النفط نحو مشاريع استراتيجية بدلا من امتصاصها القطاع العقاري عبر المضاربة، وتحول القطاع العقاري إلى مخزن للقيمة مما شكل أكبر عوائق النمو الاقتصادي في الفترة الماضية لأنها حرمت الاقتصاد من استثمار عوائد النفط في قطاعات اقتصادية تساهم في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية.
السوق العقارية عانت في الفترة الماضية فقاعة والتي تعني الارتفاع السريع للأسعار ولا يعني الارتفاع غير مستدام بمعنى أن أساسيات السوق لا تدعم هذا الاتجاه على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يوضح أن السيولة الموجودة في السوق العقارية انخفضت من 450 مليار ريال في عام 2014 إلى 286 مليار ريال في عام 2016.
رسوم الأراضي وبرنامج سكني يروضان أسعار العقارات، وتشكلت الظروف الحالية للسوق في ظل تضاؤل السيولة، ولا يزال المواطنون يرون أن الأسعار لا زالت مرتفعة مرتفعة، لكن دخول الحكومة شراكة مع بعض شركات التطوير العقاري لتوفير خيارات غير ربحية للمواطنين، وفرض الرسوم الذي يعتبر الأكثر وجعًا للمستثمرين، وجميعها أمور مختلفة تبلورت لتشكيل الشكل الجديد في السوق التي تشهد نزولا في معدلات المشاريع التجارية الجاهزة التي كانت الأكثر ازدهارًا خلال العقد المنصرم تحديدًا.
وكشف مسؤول بوزارة الإسكان بأن قيمة المشاريع العقارية تبلغ 50 مليار ريال حتى إبريل 2018، وهي لا تتناسب مع حجم السعودية بسبب عدد من التحديات التي تواجه السوق العقاري بعدما دخلت مرحلة تنظيم السوق العقارية في السعودية، لكن هناك جهودًا من قبل وزارة الإسكان تهدف عبر برنامج التحول الوطني إلى زيادة نسبة امتلاك المنازل، لتصل إلى 52 في المائة بحلول عام 2020، كما أنها تتوقع أن يزداد حجم السوق العقارية من 280 مليار ريال عام 2017 ليصل إلى 500 مليار بحلول عام 2020، وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى رفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
أستاذ بجامعة أم القرى بمكة
