إلى أين تتجه وزارة الحج والعمرة ؟

في حديثه الصحفي المنشور مؤخرًا كشف معالي نائب وزير الحج والعمرة، الكثير من القضايا المتعلقة بالطوافة والمطوفين، وتوجه الوزارة لإعادة هيكلة منظومة الحج والعمرة.
وما تحدث به معاليه، وإن حمل عبارات نفيًا لقضايا وتأكيدًا لأخرى فإنه وجه رسائل للمطوفين ومؤسساتهم مضمونها أن التغيير قادم، ولن يكون تغييرًا لأنظمة وإجراءات، بل سيكون تغييرًا شاملًا لمفهوم خدمات الحجاج التقليدي، وتحويله إلى مفهوم الخدمات التجارية المعتمدة على الربح والخسارة، من خلال تمكين القطاع الخاص من دخول هذا المجال.

وقبل الخوض في سبر الأغوار والحديث عن أمور لم تكشف وأنظمة لم تتضح، أود أن أسأل معاليه هل سيتم تطبيق هذه الإجراءات دون الاستناد لنظم وإجراءات سابقة، كما حدث حينما طبق نظام رسملة مؤسسات الطوافة، الذي اعتمد في تنفيذه على قرار وزاري دون النظر لمضمون قرار مجلس الوزراء ؟
وقبل انتهاء الدورة الانتخابية الحالية لمؤسسات أرباب الطوائف، تحدث معالي نائب وزير الحج والعمرة عن اعتزام الوزارة إجراء الانتخابات في موعدها، غير أن معاليه لم يوضح ما إذا كانت اللائحة التنظيمية للانتخابات ستبقى كما هي، أو ستحمل تغييرات في مضمونها، كما اعتدنا ذلك مع كل دورة انتخابية وقدوم وزير جديد .
ولا أريد القول بأن الانتخابات السابقة غير نزيهة، لكني أقول بأن المجاملات طغت على الثلث المعين من الوزارة، كما وأن من بلغ سنه الخمس وستين عامًا سمح له بدخول الانتخابات، ليكون عضوًا بمجلس الإدارة حتى يصل التاسعة والخمسين في حين لا يسمح لم بلغ سنه خمسة وستين عامًا التقدم للعمل في مكاتب الخدمات الميدانية خلال موسم الحج !
وهل سنرى أقارب الأصدقاء والمعارف، أعضاء بمجالس الإدارات القادمة ؟
وهل سيتم تطبيق الاشتراطات على جميع المرشحين جميعًا دون استثناء ؟

أسئلة عدة تطرح، وإجابات عدة تغيب، ويبقى الأمل أن تكون هناك لائحة تنظيمية جيدة مكتملة الجوانب، لا تشهد تعديلًا عليها، حتى وإن جاء وزير جديد.
وإن كان ثمة من يرى أرجاء الانتخابات حتى الانتهاء من هيكلة مؤسسات الطوافة، على أن تجرى التعديلات على بعض مجالس الإدارات، تتضمن الإبقاء على بعض الأعضاء، واستبعاد البعض الآخر، غير أنهم يخشون أن تلعب العلاقات دورها فيأتي من لا يعرف ماهي الترددية، ويصر على أن يكون النقل بالمشاعر المقدسة لاترددي، أو يأتي من يكون هدفه الحديث عبر الجهاز اللاسلكي ليسمع صوته الجميع.

وقد تكون أمنيات المطوفين، بعيدة عن التحقيق حتى وإن خرجوا بقائمة مختارة، فالوزارة تريد أن تكون سيدة الموقف، وتقول مالا يرغبون، خاصة وأن داخل أروقتها ـ أي الوزارة ـ من لا يتقبلون الآراء، ويعتقدون أنهم يعرفون مالا يعرفه الآخرون، وإن سألتهم عن عدم قبولهم وجهات نظر الآخرين، قالوا: إنهم محاربون للتطوير !
فمتى كان التطوير يعتمد على وجهة نظر فردية ؟

إن لكل فرد رؤيته الخاصة التي بنى عليها وجهة نظره، ومن حقه طرحها واحترامها، لا أن ينظر إليه بنظرة تخالف الحقيقة والواقع.
وما نخشاه على مؤسسات الطوافة أن نرى لائحة تنظيمية للانتخابات تسمح لمن غاب عن العمل سنوات بالترشح، ومن كان له قريب أو صديق نال استثناء من شرط أو شروط.
فهل نتوقع إجراء انتخابات صريحة وصحيحة، أم سنرى انتخابات تعتمد على العلاقات والاستثناءات ؟