وحسب التعريف الموجود في المواقع الالكترونية لشركة تطوير هي: “شركة حكومية تعمل على أسس تجارية متخصصة في إدارة المشاريع الحكومية. انطلقت أعمالها في عام 2013م. ويشمل نشاط الشركة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني التعليمية وغير التعليمية والمرافق المساندة لها والإشراف عليها، ويشمل ذلك تقديم جميع الخدمات: ابتداءمن الخدمات الاستشارية والإدارية والتخطيط مرورا بالصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز والتأثيث “. وأمانة تعريف لشركة مثل هذا التعريف يثلج الصدر ، ويعطي انطباع جميل جدا عن أهداف ومهام ومسؤوليات طموحة للشركة . حيث سيتفاءل كل من يقرأ هذا التعريف ومن أول إلقاء نظرة بأن المرافق التعليمية وخاصة المباني المدرسية الحكومية في تطور وتقدم مستمر.
ولكن ومع بدء هذا العام الدراسي الجديد تفاجأ الجميع حقيقة من معلمين وطلاب وأولياء أمور من مستوي متدني من الصيانة، والنظافة في أغلب المدارس الحكومية. وتسببت هذه المشكلة في بداية غير جادة في المدارس وصب المستفيدون من العملية التعليمية كل غضبهم على شركات الصيانة والنظافة ، وهي بريئة تماما من كل المظاهر السلبية الحاصلة في الميدان حتى اللحظة. ويعود هذا لسبب بسيط من حيث تأخر اعتماد وتوقيع العقد مرورا باستلام المواقع في أول أيام انطلاق الدراسة ..!! هذا فضلا عن قلة العمالة المعتمدة المتفق عليها بين شركة تطوير والشركات المشغلة، غير عدم توافرعمال نظافة يستطيعون فعلا تغطية جميع المدارس. ومما زاد الوضع سوءا رداءة أجهزة التكييف وتصادف مع أجواء حارة جدا. وكأن كل ماحصل لم تتوقعه شركة تطوير، ولم يكن ضمن اهتماماتها أساسا.
إن على شركة تطوير إدراك المسؤولية الفنية الواقعة على عاتقها وأن تكون على تناغم في توجهاتها المأمولة مع وزارة التعليم. فهذا معالي وزير التعليم في كلمة له عبر مواقع التواصل وبمناسبة العام الدراسي الجديد يأمل في بداية تعليمية جادة في المدارس. فلا يعقل أبدا أن تأتي شركة تطوير وتعكس كل التوقعات وتحدث ربكة قوية في المدارس مازالت آثارها مستمرة للآن. عموما نرجو أن تعيد شركة تطوير حساباتها في أهمية التعامل الواقعي مع المدارس الحكومية ليس في اتخاذ القرارات في الغرف المكيفة وإنما في النزول للميدان التعليمي مباشرة . وإبرام العقود قبل فترة كافية، واعتماد عمالة مناسبة للمباني المدرسية تكون على قدر المساحة وليس على عدد الفصول ! ، وغيره هذا إذا أرادت الشركة مواكبة رغبات القيادة العليا فعليا. وهذا مانأمله جميعا يا شركة تطوير.
أحسنت أستاذنا الكريم .. فالتركيز على الكمية دون الكيفية في مخرجات هذه الشركة خلق مصاعب في الميدان تدعم بعضها بعضا و تسير بخطى متسارعة و معوقات متراكمة إلى دائرة الأزمات دون مؤشرات واضحة و ملحوظة لقياس جودة و أداء و نجاح تلك المخرجات على أرض الواقع ، و تنقل قراءات صحيحة و صادقة تمكن أصحاب القرار من تدارك تنامي تلك المصاعب و المعوقات قبل دخولها في دائرة الأزمات الحرجة ، فالتعامل مع المصاعب و محاولة إيجاد الحلول الآمنة لها خير من مواجهة الأزمات و الكوارث .. وقانا الله كل سوء و مكروه ..
فاقد الشيء لايعطيه ….كلهم يدورون في حلقة مفرغة …..
لكن ياقلب لاتحزن .
بما انها شركة فهى تبحث عن الربح والربح فقط . ولا يغرك الاسم .
مقال موفق من استاذنا الكريم
سؤال لوزير التعليم او المسؤلين عن شركة تطوير
هل لو كان ابنائكم يدرسون في جميع مدارس المملكة العربية السعودية هل ستكون المباني بنفس الجودة و بنفس الصيانة الموجودة عليها حالياً في اغلب المدارس؟
1- إذا كانت الإجابة بلا
فلا تقتضي التحرك السريع لإصلاح الخلل ( رغم مرور ثلاث أسابيع من بداية العام الدراسي لا يوجد تحرك ملموس للان ).
2- اذا كانت الإجابة بنعم
فنعم تؤدي الى الانحدار السريع في مستوى الجودة و النظافة داخل المدارس فتكون بيئة التعليم غير صالحة للتعلم.
فما هو الاختيار يا وزارتنا العزيزة ؟!