مدارسنا بحاجة إلى مادة “اعرف حقوقك والتزاماتك”

أما حان الأوان لإدخال مناهج دراسية حقوقية في مدارسنا لتعليم النشء حقوقهم والتزاماتهم؟؟ فها نحن نسمع، ونشاهد العديد من القصص والحالات التي نجد بأن أصحابها قد سلبت حقوقهم وهم لا يعلمون، لا سيما من أضاع حقه بنفسه بجهالة أو بعدم المطالبة به والسكوت عنه والخوف من إظهاره !! ويعود ذلك كله إلى قلة الوعي بالحقوق والالتزامات، فمع التطور الملحوظ في الأنظمة والتعليمات وإصدار حكومتنا الرشيدة للعديد من الأنظمة والتشريعات الحديثة التي تخدم وطننا الغالي، أصبح انتشار الثقافة الحقوقية للمجتمع مطلبًا مهمًا وضرورة ملحة. فإذا وضعتها في معادلة قانونية فستكون كالتالي: “كلما عرف أفراد المجتمع حقوقهم والتزاماتهم، كلما قلّ استغلالهم وانتهازهم من الغير”. ولابد هنا من التأكيد على أن اختلال التوازن بين الحقوق والالتزامات يوقع كثير من الناس في دائرة الظلم دون أن يعلموا بذلك. ومن الأمثلة على ذلك نجد أن الأم عندما تتنازل عن حضانة أبنائها مقابل انفصالها عن زوجها، في الوقت التي لا تعلم فيه تلك الأم بأن طلب انفصالها عن زوجها هو حق لها، وكذلك حضانتها لأولادها هو حق لها. ومن الأمثلة الأخرى هي أن يتم الاستغناء عن موظف في القطاع الخاص بطريقة غير مشروعة دون سداد حقوقه، ثم تمر الفترة النظامية للتقاضي فيتعذر عليه المطالبة بحقوقه. والمثال الأكثر واقعية هنا هو تعرض البعض من النساء إلى الابتزاز وهي لا تعلم ماذا تفعل خوفًا من الفضيحة؟ وغيرها الكثير من الحالات.

وفي الجانب الآخر هناك العديد ممن ارتكبوا المخالفات والتجاوزات من دون علمهم بأن ذلك يعتبر مخالفًا للنظام، وتم إحالتهم للتحقيق ثم طبقت عليهم العقوبات النظامية. فلو كانوا يعون ويعلمون بأن تلك المخالفات مجرمة نظامًا لما تجرأوا على ارتكابها. ومن الأمثلة على ذلك ما نشاهده بكثرة في وسائل التواصل الاجتماعي من تصوير ونشر، وغيرها من المخالفات المجرمة بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وبحسب الأنظمة الأخرى فقد يكون الاعتداء من البعض على حقوق المؤلفين، أو مخالفة النظام بنقل العمالة المخالفة والتستر عليهم وغيرها من المخالفات الكثير، وعند النظر إلى معظم تلك المخالفات المجرمة، فنجد بأنها وقعت من دون قصد وبجهل بمواد النظام.

لذلك فإن إنشاء مادة جديدة في المدارس بمسمى (اعرف حقوقك والتزاماتك) سيزيد حتمًا في الوعي القانوني، وترسيخ المبادئ الحقوقية الأساسية للفرد والمجتمع وتعميم الثقافة النظامية. ويكون ذلك من خلال لمحات وإضاءات على الأنظمة الأساسية والمتعلقة بحياتنا اليومية؛ مما سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في بناء أجيال تعي ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما أن أصداء تلك المناهج الدراسية ستكون على كافة أطياف المجتمع وبذلك نصبح مجتمعًا واعيًا حقوقيًا يصعب الاعتداء عليه أو على أفراده.

باحث قانوني