همسات الخميس
أشهد أنه قرار حكيم، ذلك القرار الذي اتخذته وزارة الصحة تمنع فيه الصيدليات من صرف المضاد الحيوي إلا بوصفة طبية من طبيب يعمل في منشأة صحية، مكتوبة على ورقة من أوراق تلك المنشأة تحمل خاتمها الرسمي وتوقيع الطبيب. وأشهد أيضا أنه قرار منتظر، كان أمنية تمناها الأطباء وهم أهل الاختصاص، كما تمناها أيضا العارفون بالمضادات الحيوية وأضرار استخدامها العشوائي بل وأضرار استخدامها على المدى الطويل حتى وإن كانت مقررة في الأصل بوصفة طبية.
صدر القرار لكنه خلق مشاكل أخرى لا تقل ضررا عن المضادات الحيوية (بحسب تجربتي الشخصية) ذلك أن بعض العوارض الصحية التي يُصرف لها المضاد قد تأتي في عطلة نهاية الأسبوع والمراكز الصحية مغلقة نظاما. هنا يجد المريض نفسه أمام خيارين: إما التوجه لأقرب مستوصف أهلي (بمبلغ وقدره) ليكتب له الطبيب وصفة تنتهي بشراء مضاد من الصيدلية، وإما الصبر حتى الأحد وعندها يكون التهاب الحلق قد أولد عدة التهابات أخرى.
قلت في نفسي: الطبيب والصيدلاني مؤتمنان على الدواء، فلم لا يؤذن للصيدلي بصرفه وتأكيد مسؤوليته على ذلك بوصفة مكتوبة يكتبهاهو، تحمل توقيعه وختم صيدليته، لا يصرف مضاد دون تلك الوصفة، فيكون أمر المريض قد تيسر ويكون الصيدلي أمام مسؤولية قانونية بتوقيع يده وختم صيدليته.
