مما لا شك فيه اننا نقدر جهود هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لرفع مستوى أداء الخدمة الكهربائية نوعا ما . ولكن الاجراء الذي أثار ضجة كبيرة لدى معظم المشتركين هو ادراجهم في برنامج (تيسير) لتسديد فواتير الكهرباء دون اخذ موافقتهم حيث تتراكم عليهم مديونية الفواتير في الشهر التالي كما حصل لصديق لي حيث طُولب بدفع مبلغ 1361,78 ريال في هذا الشهر لأنه طبق عليه برنامج (تيسير) في الشهر الماضي واضيف عليه بقية المبلغ مع قيمة الفاتورة الحالية وحسبنا الله ونعم الوكيل.
القرار الآخر الصادر من الهيئة لشركة الكهرباء هو عدم قطع التيار عن المستفيدين حتى مع المماطلين عن سداد الفواتير لعدة اشهر والضحية لهذا القرار غير المدروس هم أصحاب العقارات المؤجرة , حيث أن بعض المستأجرين يماطلون في تسديد فواتير الكهرباء والماء ويرحلون لشقق أخرى , ويتحمل المالك قيمة الفواتير المتراكم . والمحاكم الشرعية مليئة بمثل هذه القضايا والمطالبات الحقوقية. وأنا أعرف مستأجر اجنبي لم يسدد فواتير الكهرباء منذ شهر شوال الماضي حتى بلغت قيمة الفاتورة حتى شهر محرم 2234,49 ريال ولم يتم فصل التيار عنه والضحية هو صاحب العقار , حتى ولو تم تحويل العداد باسم المستأجر المماطل , فتبقى الشقة بدون كهرباء حتى يتم تسديد الرسوم فيضطر صاحب العقار بتسديد الفواتير ليتمكن من تأجير الشقة لمستأجر آخر .
اننا باسم معظم ملَاك المباني السكنية فصل التيار الكهربائي عن المماطلين في تسديد الفواتير كما كان الامر في النظام السابق وعدم اشغال المحاكم بمثل هذه الشكاوي الحقوقية , والله المستعان .
