ما أن صرح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح المشاط في جريدة المدينة بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩هـ تحت عنوان (لا لتأجيل انتخابات أرباب الطوائف والنساء مرشحات للعضوية)، إلا وغمرت السعادة سيدات أرباب الطوائف للمرة الثانية بعد أن عين معالي الدكتور محمد بنتن وزير الحج والعمرة عضوتين بمجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا في دورته الحالية، وضجت أواسط المطوفات بهذا الخبر، وشمرت الكثير عن ساعديها استعدادًا للترشح للانتخابات القادمة.
مبادرة جيدة من الجميع بالرغبة في التطوير والترشح ودخول المجالس من أوسع أبوابها في زمن تمكين المرأة، ولعل الخبرات المتراكمة عبر السنين سواء المكتسبة مباشرة بالعمل الميداني أو المتوارثة من عمل الآباء والأجداد، كان هو الحافز لكل تلك الأصوات التي تعالت دون معرفته للوائح الجديدة أو ما إذا كانت فعلًا سترشح نفسها أم ستعين من ضمن الثلث المعين من معالي الوزير.
هنا يجب أن تقف كل مطوفة وقفة حزم أمام نفسها، ونحن في زمن الحزم وزمن التحول وقياس الأداء، هل فعلا المطوفة التي وجدت في نفسها الرغبة والطموح لاعتلاء كرسي المسؤولية قادرة على مجابهة المستجدات الحالية أمامها على كرسي المجالس الحالية، أم المستجدات التي ستواجهها مع المجالس المستقبلية، وأمام المسؤوليات التي قد توكل إليها استعدادًا للتحول من خدمة إلى ضيافة حجاج بيت الله الحرام.
في اعتقادي وما لمسته من خلال الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي ومع العديد من المطوفات اللاتي تقتصر رؤيتهن للمطوفة عضوة المجلس على أنها من تقود عمل المطوفات في الموسم فقط، وهو عمل ميسر اعتادت أن تقوم به المطوفة ولديها خبرة ثرية فيه، وأنا هنا لا أنتقص أبدًا من الجهود الكبيرة والدور المناط لها في الميدان فهو الثروة الحقيقية والخبرة التي ساعدت لدخول المطوفة إلى المجلس.
لذا يكمن دور عضوة مجلس الإدارة في مؤسسات أرباب الطوائف، في المطالبة بحقوق المطوفات في المؤسسات سواء حقوقهن المالية أو الفكرية أو حتى حقها في الانتخاب والترشح أو حقها في سماع صوتها، واستجابة مطالبها ومشاركتها بصفة دورية في المستجدات، حقها بمعرفة كل مالها وما عليها بكل شفافية ومصداقية، مساهمتها بمجال علمها وعملها ما يعود بالنفع على المطوفات الأخريات من حق التعلم والتدريب والتوعية والترفيه، والعمل سواء الدائم أو الموسمي.
هناك الكثير الذي يجب أن تلتزم به كل من تجد في نفسها المقدرة على الترشح لعضوية المجلس، وأن تعمل عليه لتكتسب مهارات خُفيت عنها منذ إنشاء المؤسسات من الأنظمة واللوائح والتعليمات، واختُزِل دورها في العمل الميداني الموسمي “غير المؤسسي”، جعل من البعض يعتقد أن الخبرة خلال هذه المدة القصيرة تكفي لأن يقودها للترشح، في حين ينقصها الإلمام بتفاصيل رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتحضير لبرنامجها الانتخابي الذي يجب أن يُسطر ليواكب برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، ويوافق مبادرات وزارة الحج والعمرة لكي تستطيع أن تنهض بمؤسستها مع الركب في مسيرة التحول الاقتصادي والمعرفي.
