هروب العاملات المنزليات .. إلى متى ؟!

لا تزال ظاهرة هروب العاملات المنزليات تتكرر في مجتمعنا بشكل مستمر، ولا تزال أنظمة وقرارات العمل غير قادرة حتى الآن للقضاء على هذه المشكلة التي باتت تشكل هاجسًا يؤرق المواطنون والجهات المسؤولة على حدٍ سواء لما لها من مخاطر وأضرار.

إذ تتمثل خطورة المشكلة في أن عمل هؤلاء الهاربات بعد هروبهن غالبًا ما يكون في أعمال منافية للأخلاق من خلال تجمعهن في أماكن مشبوهة، أو للعمل في الفنادق أو الصالونات أو صالات الأفراح، بنظام الساعة لجني الأرباح بطرق غير مشروعة أو لعدم رغبتهم في الارتباط، وللأسف فإن قيام بعض الأسر والصالونات بتشغيلهن، يزيد الأمر سوءًا، متجاهلين المخاطر الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، فقد بات مستقرًا في الأذهان بأن هناك شبكات تصطاد الخادمات، وتسهل عملية إيوائهن وتشغيلهن، إضافة إلى بعض السماسرة من بني جلدتهم الذين يحرضونهم على الهرب، ليقومون بالمتاجرة بهم بالساعة، أو لاستغلالهم في أعمال أخرى، فالأمر جدًا خطير، والظاهرة تتطلب المزيد من البحث والدراسة، فالإجراءات لم تعد رادعة بحق هذه الفئة ممن فقدت الضمير، والآثار المترتبة على السكوت حيالها بالغة السوء.

ورغم وجود مكاتب نظامية للاستقدام وتأجير العمالة، إلا أن الظاهرة ما زالت مستمرة، بما يؤكد ضرورة إيجاد حلول عاجلة، تتمثل في تطوير الأنظمة الخاصة بتلك المكاتب وإعادة النظر في الأسعار المرتفعة، وتسهيل الإجراءات، والتوسع في السماح للمكاتب النظامية، مع تحديد ضوابط ومعايير يجب أن تلتزم بها تلك المكاتب عند هروب العاملات، وعقوبات على من يشغل ويأوي العاملة الهاربة، فلا زلنا ننتظر الكثير من الجهات المسؤولة، لتنظيم العملية وإدارة ملف عمال الخدمة، وضمان حقوق كافة الأطراف، وتقديم خدمات متكاملة، حتى يتم القضاء على المشكلة.

والأهم من ذلك التنسيق مع مكاتب توظيف الخادمات في بلدانهن، لوضع حلول لمعالجة المشكلة، وإصدار لائحة واضحة وشاملة، تنظم الحقوق والواجبات لكل من العمالة المنزلية والكفلاء، وتحافظ على حقوق الطرفين مع ضرورة استخدام البصمة الإلكترونية لضبط دخول وخروج هذه العمالة من خدم وسائقين وغيرهم والتطبيق الدقيق لبصمة العين لتحديد هوية القادم وإيجاد الأفكار المبتكرة لمنع الهروب، ووضع عقوبة للهاربة بأن تحرم من الاستقدام لسنوات محددة، بعد أخذ بصمة العين، لأن عملية تزوير الأوراق الثبوتية سهلة في بلدانهن، وإعداد قائمة تضم الهاربات وتعميمها، وضرورة أن تكون العمالة على معرفة بالعقد وشروطه، وأن مخالفتها لهذه القوانين سواء بالهروب أو بغيره سيعرضها للسجن، وحرمانها من حقوقها وستنال العقاب الصارم مع إجبارها على دفع تعويض للكفيل يشمل خسائر الاستقدام، وتفعيل فكرة التأمين ضد هروب العمالة، مع ضرورة تكثيف الرقابة والحملات الأمنية على بيوت تشغيل الخادمات والمكاتب التي تمارس هذا العمل بصورة غير نظامية، واستدراج سماسرة الخادمات والقبض عليهم ومعاقبتهم أشد العقوبات لمساعدتهم على ظهور السوق السوداء والاتجار بالبشر في المجتمع.

والنقطة الأهم في الموضوع، هي ضرورة أن يعي المواطنون خطورة المشكلة، وضرورة التكاتف للقضاء عليها، وأن يتم تنظيم حملات توعوية وتحذيرية موسعة، بوجوب عدم التعامل مع هؤلاء العاملات المخالفات وعدم تشغيلهن أو إيوائهن لما في ذلك من خطورة، مع ضرورة التبليغ عليهن عوضًا عن استغلالهم لربات البيوت ورفع أسعارهم، إلى جانب أنهم غير آمنين صحيًا واجتماعيًا، ومجهولي الهوية ويشكلون خطرًا على الأسرة.