برز حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على تأمين الحياة الكريمة للمواطنين، في أكثر من مكان وزمان، وظهرت تأكيدات القيادة بتوفير احتياجات المواطنين ومطالبهم، وبدأ ذلك واضحًا في أولويات الإنفاق الحكومي، وجاءت الميزانية العامة للدولة كأول ميزانية تحمل الرقم تريليون ريال، متميزة بالشمول والتوسع؛ لتحقيق الأهداف والرؤى، وأظهرت البيانات نجاح المملكة العربية السعودية في تنويع مصادر الدخل، وتنفيذ العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وايجاد الفرص الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وقبل قراءة بنود الميزانية، فإن وقفت أمام شعار الميزانية الذي حمل عنوان “كفاءة واستدامة”، يعني أنها اشتملت على العديد من المبادرات التنموية، فلم تحصر تركيزها على دعم القطاعات الحكومية، وتوفير الخدمات للمواطنين، لكنها توزعت بين دعم للقطاعات الحكومية لتوفير خدماتها وتطوير أدائها، والقطاعات الأهلية لتعزيز وجودها وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، كما وأنها أكدت على أن النهضة التنموية الشاملة ستتواصل، والمشروعات الواسعة والمتنوعة ستشيد، وهي تأكيد على قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود في وجه التحديات.
