أعلنت السعودية عن أكبر ميزانية في تاريخها في 18/12/2018 لسنة 2019 بإنفاق يبلغ 1.1 تريليون ريال، بينما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال، وحققت السعودية نموا ب2.3 في المائة وهو أكثر من المتوقع ب1.8 في المائة، مقارنة بانكماش بنسبة 0.9 في المائة، وهناك توقعا أن يرتفع النمو إلى 2.6 في المائةفي 2019، المتمثلة في مواصلة الدعم الحكومي عبر المشروعات الكبرى واستمرار تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في النمو، لجعل الاقتصاد الوطني بمعزل عن عملية تأثير أسعار النفط فيه.
الدولة مستمرة في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 287 مليار ريال في عام 2018، وهناك توقع أن ترتفع إلى 313 مليار ريال في عام 2019.
أحد المصادر الرئيسية المدرة للدخل غير النفطي ضريبة القيمة المضافة التي ارتفعت إلى أكثر من المثلين عن التقديرات الأولية بنحو 45.6 مليار ريال في عام 2018، ويتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات الضريبية في 2018 نحو 166 مليار ريال.
تهتم الدولة برفع النمو الاقتصادي بسبب أن ما بين 300 و400 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنويا، ونسبة المواطنين حاليا في سوق العمل تبلغ 42 في المائة، وتتوقع الدولة تراجع البطالة في 2109 عن 12.9 في المائة حاليا وهو أعلى معدل بطالة مسجل في تاريخ المملكة، رغم أن الدولة نجحت في خفض نسبة بطالة النساء 8.8 في المائة، بجانب أن هناك هيكلة كبيرة لسوق العمل تسهم في خفض معدل البطالة.
لذلك من أولويات السياسة المالية خلال عام 2019 وفي المدى المتوسط التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تبلغ النفقات التشغيلية نحو 860 مليار ريال أي نحو 77.8 في المائة من إجمالي النفقات، فيما تبلغ النفقات الرأسمالية 246 مليار ريال لدفع النمو الاقتصادي، خصوصا وأن الاستثمارات الأجنبية لن تأتي ما لم تكن هناك بنية تحتية جاهزة.
السعودية مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث رصدت الدولة 200 مليار ريال لتحفيزه، بجانب تنمية وقطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المديين المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر الصناعات البتروكيماوية، والتحويلية، والطاقة المتجددة، والسياحة والتعدين التي تساهم في مواصلة النمو الاقتصادي.
وأثمرت حيوية الإصلاحات التي تقودها الدولة إلى أن قفزت أعداد الشركات والمؤسسات القائمة في السعودية خلال الربع الثالث من 2018 بنسبة تصل إلى 35 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017 في مؤشر يؤكد حجم النمو الايجابي عقب إطلاق رؤية 2030 والبرامج الوطنية المنبثقة من الرؤية.
تؤكد رؤية المملكة 2030 على استدامة التوازن المالي إلى جانب اقتصاد حيوي ومجتمع متكافل، وتؤكد الرؤية على أن تكون إعادة هيكلة الاقتصاد بأن تكون مالية واقتصادية في آن معا.
ميزانية 2019 تؤكد عظمة هذا الوطن بقيادته الرشيدة وسيرهم نحو خطى واثقة وحثيثة نحو بناء وطن حديث قادر على مواجهة كل التحديات مهما حاولت جهات وقف نمو هذا الوطن من خلال استهداف قيادته.
د. عبدالحفيظ محبوب
نحن نعيش فى عصر حزم وعزم وسلم وحسم
وهيبه ونزاهه ولله الحمدوالشكر .
نسأل الله عزوجل أن يديم علينا نعمة الامن والامان والنهضه والاستقرار والتقدم والاستقرار
اشكرك الآه فيصل سروجي لتعليقك الرائع بالفعل نحن تمر بمرحلة استثنائية تتماشى مع التغيرات والتحولات الإقليمية والدولية