مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة ينادي بأعلى صوته وبحرصه الشديد على تنمية المكان والسكان لا في منطقة مكة المكرمة فحسب بل على مستوى رقعة الوطن من خلال تصريحه قبل أيام وهو يوجه كلامه الرصين لأبناء البلد الأمين بقوله : غريب أن تتسابق الشركات العالمية للاستثمار في بلادكم وأنتم تستثمرون في الخارج ويضيف أنفقوا أموالكم واستثمروها هنا فهو أفود لكم مليون مرة من استثمارها في الخارج ويحذر بقوله انظروا لما حدث لغيركم عندما استثمروا خارج المملكة ليعودوا يستثمروها وينموها هنا ثم لنقص في الفهم عادوا ليستثمروها خارج المملكة مرة أخرى وأكد أنهم أحق من غيرهم بالاستثمار واعتبر من الغرابة أن يستثمر السعودي خارج وطنه فيما يستثمر الأجنبي ويأخذ مكانه في داخل المملكة .. انتهى كلم سموه .
وهنا من وجهة نظري فالأمير أراد من هذا التصريح إرسال عدة رسائل لعدة جهات بدءا من المستثمرين أنفسهم مرورا بالجهات الحكومية ذات العلاقة وانتهاء بالمستثمرين الأجانب ففي رسالته للمستثمرين أوجز في التصريح ما يجب الإلتفات له وهو سرعة الحصول على عائدات مادية معقولة من خلال المشروعات التي انفتحت أمامهم تماشيا مع رؤية المملكة 2030 م والاقتصاد الوطني القائم على الأمان وظهور ميزانية هي الأكبر في عمر المملكة رقما وتنوعا بعد أن رأى ولي الأمر وسمو ولي عهده أنه يجب على المملكة عدم الاعتماد على النفط كمورد اساسي لأرقام الميزانية من خلال المشاركة المجتمعية والمساهمة في رفع الرقم ليواكب حجم الإنفاق وهذا ما حدث ويحدث في التنوع الواسع للدخل الوطني .
الرسالة الثانية ودعونا نستاذن سموه في أن نفكك رمزية الرسالة بأنه يخاطب الجهات ذات العلاقة بأن يسهلوا للمستثمرين إجراءات استثماراتهم ويقدموا لهم ما بوسعهم من مساعدة ولعلنا نعود لبعض الأرقام التي نشرتها الصحافة المحلية في الغربية ومنها أن غرفة جدة افصحت عن وجود 65 لجنة قطاعية تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى الغرف السعودية تحتكم لاستراتيجية في مختلف مجالات الاعمال للوقوف على العقبات والاحتياجات التي تقف عائقا في طريق الاستثماروأن الجان أصدرت اكثر من ألفي توصية لتذليل المعوقات وتحسين بيئة الاستثمار من خلال توفير الدراسات والمعلومات وإزالة المعوقات ودعم التبادل التجاري الاجنبي وتنمية الشراكات بين القطاع الخاص والعام وأكد مسؤول بالغرفة التجارية الصناعية في وقت سابق بأنقطاع الاستثمار يواجه حزمة من المعوقات وحدده في عدم توفر الدراسات الاقتصادية المتخصصة مما انعكس سلبا على أداء النموالاستثماري في ظل طفرة وتنمية متسارعة تشهدها المملكة .
فيما كشف مصدر في الهيئة العامة للاستثمار عن وجود دراسة ميدانيةلرصدهذه المعوقات التي تواجه الاستثمارات في السعودية وأن الهيئة ستقف على هذه المعوقات وإيجاد الحلول مشيرا لوجود ما يزيد عن 18 ألف مشروع ستنطلق خلال هذه الفترة مما سخلق ملايين الفرص الاستثمارية بغض النظر عن النسبة والتناسب بين عدد المشروعات وعدد الفرص لكن كل المعلومات التي ذكرت ومالمتقع بين أيدينا تشير لوجود معوقات قد تتفاوت بين المستثمر الخارجي والمحلي من حيث التسهيلات ومدى سلاسة التعامل في الجهات ذات العلاقة ويشير الكثير من المستثمرين المحليين أن هناك مبالغة في أسعارإيجارات المتر المربع لمواقع إقامة المصانع في المناطق الصناعية وارتفاعها لأرقام كبيرة ويطالبون بتسهيل الإجراءات الحكومية في الأمانة والبلديات كذلك موضوع العمالة التي تدير هذه المصانع وكل ما يتعلق بالبنى التحتية للشركات والمؤسسات التي تريد توطين رساميلها وينتظرالبعض انطلاق المشروعات الحكومية التي تنعش الاقتصاد وبالذات صغار ومتوسطي الاستثمار فضلا عن كبار المستثمرين والمطورين وهذا يحقق رسالة سمو الأمير لهذه الجهات بأن تقف مع المستثمر السعودي وتعطيه الفرصة الأكبر قياسا على التسهيلات مع المستثمر الأجنبي وهذا ما يجعل السائل يطرح سؤالا مشروعا مفاده : هل الفرص والتسهيلات تقف على حد المساواة بين المستثمرين دون محاباة لفريق على حساب الآخر لأية أسباب ؟؟
الرسالة الثالثة تعطي المستثمر الأجنبي إشارات الأمان بأن الاستثمار في المملكة العربية السعودية استثمارا آمنا يعود بأرباح مغرية وأن المملكة تعطي الفرصة التي تحقق للبلد النمو وللمستثمر الربح الواقعي في الوقت نفسه لابد أن يكون لشباب البلد فرصة من خلال التوظيف بنسبة أكبر لأن هذا هدف الدولة المتمثل في صناعة الإنسان السعوديي بما يتفق وما قدمته له الدولة من فرص تعليمية وتدريبية سواء داخل المملكة أو بالابتعاث للدول الغربية والأوروبية في سبيل تنمية الذات وهي رسالة للمستثمرين المحليين بأن يضعوا السعودة الحقيقية لا الوهمية أمام أعينهم لتسير جنبا إلى جنب مع أهداف ورؤية المملكة القادمة بالحد من البطالة والابتعاد عن التستر الوظيفي إن جاز التعبير كما هو في تشغيل المحلات التجارية التي تديرها أيدي أجنبية في الخفاء وتعطي فرص بأجور غير مجزية للسعوديين والسعوديات وتشديد الشروط للعمل في هذه المحلات وبالتالي فسمو الأمير وجه رسائل نحو المقاصد التي يريد تحقيقها وهي مقاصد وطنية تتسع لها جميع مناطق المملكة وتصلح للتطبيق كل موقع بحسب نوع الاستثمار والإمكانات والتمكن.
نقطة نظام :
في عام 2009 م اقيمت ندوة في الرياض حول استثمار راس المال الوطني والأجنبي في المملكة الواقع والتحديات نظمها معهد الإدارة العامة الذي قام ببحث ميداني حول المعوقات التي تواجه الاستثمار المباشر الوطني والأجنبي لعلنا نعيد استحضاره لنقف على تلك المعوقات ومدى التقدم في تحجيم هذه المعوقات .
