هل ستجرى انتخابات مجالس إدارات مؤسسات الطوافة ؟

بعد انقضاء الثلث الأول من العام الحالي، والاقتراب من نصفه، بدأت التساؤلات تلوح في الأفق حول ما إذا كانت هناك انتخابات ستجرى لاختيار أعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة، خاصة وأن الفترة الانتخابية لمجالس الإدارات الحالية والممتدة من عام 1436 ــ 1439 هـ، قد انتهت فعلًا، ففي العاشر من جمادى الأولى من عام 1436 هـ اعتمد معالي وزير الحج ـ السابق ـ الدكتور بندر الحجار مجالس إدارات مؤسسات الطوافة الأهلية والمؤسسة الأهلية للأدلاء ومكتب الزمازمة الموحد ومكتب الوكلاء الموحد، الحالية بعد إجراء الانتخابات، وتعيين ثلث الأعضاء من قبل الوزارة. 

ورغم ما صرح به معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أواخر عام 2018 بأنه “لا تأجيل لانتخابات” أرباب الطوائف .. والنساء مرشحات للعضوية”، ونفى وجود أي توجه لتأجيل انتخابات مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف الست، مؤكدًا أنها ستجرى في وقتها المحدد، مؤكدًا أنه من حق المطوفات والزمزميات والوكيلات الترشح لعضوية مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف شأنهن في ذلك شأن الرجال”. 

وقبل الطرح والنقاش، والسؤال عما إذا كانت ستجرى انتخابات لاختيار أعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف هذا العام، فإن نص المادة الثالثة عشرة أشار إلى أنه “تحدد الفترة الانتخابية العادية بقرار وزاري، كل أربع سنوات هجري، وتمتد بما لا يزيد عن أربعة أشهر من تاريخ بدئها”، فإن كانت الوزارة ترى أن الفترة الانتخابية قد انتهت فعلًا، وأنها بدأت تمديدها لأربعة أشهر ولم تنتهِ الأربعة أشهر بعد، فلماذا لم توضح الوزارة ذلك ؟ 

وقد تكون  الوزارة عاكفة  على إعادة صياغة لائحة انتخابات جديدة، خاصة وأننا عهدنا أن كل وزير يأتي يعمد إلى تغيير لائحة الانتخابات، وليس تعديلها. 

وقد تكون الوزارة استخدمت نص المادة الثانية والخمسين، التي تشير إلى أنه “تجرى الوزارة مراجعة دورية لأحكام هذه اللائحة بكل موادها مرة كل خمس سنوات، وللوزير إجراء ما يراه مناسبًا من تعديلات تتطلبها المستجدات المعنية على مواضيع اللائحة في كل مراجعة دورية”. 

فهل أجرت الوزارة مراجعة دورية على أحكام اللائحة الأخيرة الصادة عام 1436 هـ لا أعتقد ذلك، وما اعتقده أنها تعكف على إصدار لائحة انتخابات جديدة. 

ثم نأتي لقضية المرأة، فنرى أن معالي نائب الوزير أوضح  “أنه من حق المطوفات والزمزميات والوكيلات الترشح لعضوية مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف شأنهن في ذلك شأن الرجال”، وهذا يعني أن المرأة المرشحة عليها شروط يجب أن تتوفر بها، ولها برنامج انتخابي تطرحه، فلماذا لم نرَ هذه الشروط حتى الآن ؟ 

أم أن دخول المرأة لعضوية مجلس الإدارة سيكون بالتعيين كما أشارت المادة الثانية والأربعون والتي تنص على أنه “يجوز للوزير أن يعين ما لا يزيد عن امرأتين ضمن الثلث المعين كأعضاء في مجلس الإدارة ـ وفق الضوابط الشرعية ـ على أن تتوفر في كل منهما شروط المرشح عدا شرط الخدمة في المهنة”.

وبين الاثنين يبرز السؤال هل المرأة ستكون مرشحة وفقًا لتصريح معالي نائب الوزير ؟ 

أم معينة وفقًا للمادة الثانية والأربعين من لائحة الانتخابات ؟  

وإن كانت المادة الثالثة والخمسون قد أشارت إلى أنه “يحق للوزير بقرار وزاري تعديل أي مادة في هذه اللائحة، أو تجميدها لحين معين، كما يجوز له إقرار أو تأجيل أو تمديد الفترات الانتخابية أو فترة الولاية لمجلس إدارة أي من المؤسسات ـ طالما رأى مبررًا لذلك، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة”، فما يريد معرفته الجميع هل استخدم معالي الوزير نص هذه المادة ؟ 

وان استخدمها فمتى صدر قرار معاليه بالتمديد ؟ 

وإن كان هناك تمديد لعام أو عامين، فكيف سيتم التعامل مع من بلغ الثامنة والستين من العمر ؟

هل سيستمر في عمله كعضو مجلس إدارة، في حين يتم حرمان من بلغ الخامسة والستين من العمل في مكاتب الخدمة الميدانية، أو أي من قطاعات المؤسسات ؟ 

إن ما نحتاجه من وزارة الحج والعمرة، ليس تطبيقًا للمادة السادسة والثلاثين التي نصت على أن “يقوم مجلس الإدارة خلال شهر واحد من تكوينه بصياغة برنامج عمل موحد تقره غالبية الأعضاء وتقديمه لاعتماده، ويكون هذا البرنامج ملزمًا لمجلس الإدارة الجديد، طيلة مدة ولايته، أمام الوزارة وأمام الجمعية العمومية”، فقد غابت هذه المادة عن الوجود. 

لكن ما نريد معرفته هل ستجرى انتخابات لاختيار أعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، كما صرح بذلك معالي نائب الوزير ؟ 

أم سيكون هناك حل وإعادة تشكيل لمجالس الإدارات ؟ 

أو سيستمر الوضع على ماهو عليه دون تغيير يذكر ؟