شهدت وزارة العدل في الفترة الأخيرة تطورًا غير مسبوق من معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- مما يجعلها تواكب الرؤية التي تقوم على هندستها سمو ولي العهد، في جميع أجهزة الدولة.
لقد حول الوزير المحبوب خدمات الوزارة إلى إلكترونية في أغلبها ابتداء من الوكالات والإفراغات لشراء الأراضي، ورفع الدعوى والاعتراضات على الأحكام وغيرها الكثير، ولكن يوجد ملاحظات بسيطة أتمنى من معالي الوزير النظر إليها وأخذها بعين الاعتبار…وهي عندما ترفع الدعوى إلكترونيًا نصادف في أغلب الأحيان عدم حفظها، ويتكرر ذلك كثيرًا وهذا خلل في الموقع نتمنى تطويره لا سيما وأن كتابة الدعوى يستغرق بعض الوقت الذي لايستهان به، كما أنه بعد رفع الدعوى يشترط مراجعة المحكمة وإحضار الدعوى ورقيًا وتقديمها قبل الجلسة وقبل تحديد موعد للنظر في القضية. ولي وجهة نظر أريد أن أطرحها هنا، وأتمنى أن يتقبلها المسؤولون في الوزارة بصدر رحب؛ حيث إنني أرى أن في هذا الأمر ازدواجية بين تقدم الدعوى إلكترونيًا وتقديمها ورقيًا، وأتمنى أن ينظر لهذا الأمر ويكتفى بتقديم الدعوى إلكترونيًا، وفِي أول جلسة تحضر الأوراق لمطابقتها في مكتب فضيلة ناظر القضية.
هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن وحكومته وشعبه.
محامي ومستشار قانوني
فعلا الوزارة متقدمة الكترونيا و أول وزارة تهدف إلى العمل اللاورقي ولكن موظفيها محدودي التعليم و يحتاجون الى الكثير من التدريب و التطوير المهاري والاداري و التعامل مع الجمهور وحتى بالسيستم يختار المراجع المحكمة الصحيح على حسب الدعوى تفند المحكمة الكترونيا ويتم الاختيار اجباري من البرنامج نفسه تلقائيا فالمراجع لا يفقه أي محكمة يختار ويجب ربط جميع المحاكم ببرنامج موحد وليس كل محكمة لها برنامج مختص ولا يعلم عن فحوى الدعوى ليتم توجيه المراجع بشكل صحيح وميسر !!