مازال معالي وزير التعليم الجديد الدكتور حمد آل الشيخ يعطي انطباعات جميلة تجاه الميدان التربوي والتعليمي وخاصة فيما كان موجه ضد المعلمين من انتقادات غير معهودة تصل أحيانا إلى حد التهكم للأسف ..! وقد تزيل هذه الانطباعات الصورة السلبية القائمة. فابتداء من الرسالة التقديرية التحفيزية للمعلمين والمعلمات ، إلى توجيهات مباشرة بشأن الارتقاء بالعملية التعليمية في جميع المراحل الدراسية، إلى ضرورة عودة وتفعيل الإشراف التربوي إلى عمق الميدان، إضافة إلى سرعة العمل بالعلاوة السنوية للمستفيدين خاصة بعد التغريدة العجيبة للمتحدث الإعلامي بالوزارة، وأخيرا قرار تعليق الدراسة في منطقة تبوك؛ نظرا لتقلب الأحوال الجوية وبدون أدنى تردد كما كان في السابق من تباطؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب والمعلمين معا.
وحقيقة أحدثت التوصيات الوزارية الأخيرة التفاؤل في المجتمع؛ نظرا لحاجة الميدان التعليمي إلى تغييرات جوهرية تنقل التعليم إلى المستوى اللائق به، وخاصة في ظل عطاءات الدولة _وفقها الله _ للقطاع التعليمي. ومن ضمن التغييرات المأمولةموضوع اختيار الكفاءات فعملية الاختيار حتى الآن تخضع لمعايير أخرى غير المتعارف عليها..!! على الرغم من وجود التنظيمات الخاصة بها.وهذه التنظيمات ليست كافية تماما. إضافة إلى مساعدة قادة المدارس في إتمام توفير التشكيلات المدرسية؛ للقيام بأعمالهم اليومية على أتم وجه ، مع أهمية الالتفات للمباني المتهالكة والمستأجرة، وتفعيل استثمارات واجهات المباني الحكومية بعد التنسيق مع وزارة المالية في النسبة المقبولة. والحديث يطول.
كما أن الآمال يامعالي الوزير مازالت معلقة حتى الآن من معلمي ومعلمات البند “105 “في أن تنظرون في أحوالهم الخاصة .. فقد ضحوا وخدموا ومازالوا يضحون ويخدمون وطنهم الغالي في مختلف مناطقه ، وقد كان هذا في ظل ظروف اقتصادية صعبة حين صدور قرار العمل بالبند “105”، والآن ولله الحمد والمنة يعد اقتصاد دولتهم في مقدمة اقتصادات الدول العالمية، ولا يخفى على معاليكم وجود فئة منهم تئن من وطأة الأمراض، ومن الظروف الاجتماعية القاهرة، وهم في حاجة ماسة لتحسين أوضاعهم الوظيفية، و للتقاعد المبكر. ويأملون في إعادة النظر في هذا القرار الوزاري المجحف . فلم يتركوا بابا إلا وطرقوه؛ لحق يرجى، وأمل يبقى، ومستوى وظيفي يستحقون أن يكونون عليه. فهل يستبشرون بقرار يعيد الحق إلى نصابه؟هذا مايرجونه من معاليكم.
