من يتابع مسيرة وزارة التعليم في مراحلها من وزارة المعارف، مرورًا بوزارة التربية والتعليم، حتى الآن وزارة التعليم؛ يلحظ ظاهرة قل أن توجد في أي وزارة سعودية ألا وهي: ظاهرة الارتجالية في اتّخاذ القرارات التي تهم التعليم، وأكثر تلك القرارات الارتجالية في نظري قرارات إدارية بحتة؛ قد لا تمس الأهم والذي من أجله رسمت الأهداف وسياسة التعليم لدينا وهو بناء المقررات الدراسية، وتنظيمها، وتطويرها؛ لتناسب كل مرحلة تحول لدينا أو توجه، فتلك القرارات لا تمس الأهم، ولم تراعِ حاجات المجتمع المأمولة من التعليم، ولم تراعِ التحديات التي تطرأ بين فترة وأخرى، مع علم القائمين في وزارة التعليم بأن ذلك من الأسس التي يقوم عليها بناء المناهج والمقررات الدراسية.
إذ أرى كغيري من المهتمين بالتعليم والمنتمين إليه أن هناك شبه غياب لكليات التربية، ومراكز الأبحاث المهتمة بالشأن التعليمي.
إننا إذا أردنا لوطننا نهضة، ورقي كما تريده القيادة الرشيدة فعلينا في وزارة التعليم الاهتمام بما يأتي:
• إن كل تحول يحدث في الوطن يحتاج لتعليم يناسب له.
٠ البعد عن الارتجالية في اتخاذ القرارات المهمة.
٠ إشراك الجهات المعنية بتطوير منظومة التعليم بما فيها كليات التربية، ومراكز الأبحاث المعتبرة.
• إعادة النظر في كثير من المقررات الدراسية ومحتواها، والمناهج، والأنشطة المصاحبة بما يلائم الفترة الراهنة، وما يلائم التوجه العام.
