أين ذهبت حقوق المطوفين ؟

حينما أنشئت مؤسسات الطوافة قبل نحو ثمانية وثلاثين عامًا، أوضحت قرارات إنشائها، بأنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المطوفين، وقد استثني أول مجلس إدارة من الانتخاب، وكان أمل المطوفين حينها أن يتم انتخاب المجلس في دورته التالية، غير أن أمله ذهب سدى، فلم تجرَ انتخابات، وأصبح مجلس الإدارة يتم تعيينه من قبل الوزارة، وكان المحظوظ من يملك علاقة جيدة بأحد مسؤولي الوزارة ليظفر بعضوية مجلس الإدارة، حتى وإن لم يكن ممارسًا للعمل من قبل، أو كان من غير المقيمين بمنطقة مكة المكرمة. 

وحينما تولي معالي الدكتور محمود بن محمد سفر وزارة الحج، وبدأت الوزارة في إحداث تغييرات لعدد من الأنظمة، استمرت عملية تعيين أعضاء مجالس الإدارات من قبل الوزارة، لكنها بدأت تأخذ طريقًا ونهجًا آخر اعتمد على الخبرات العملية، وحينما صدرت اللائحتان المالية والإدارية، والتي حددت مهام ومسؤوليات مجالس إدارات مؤسسات الطوافة والمؤسسة الأهلية للأدلاء ومكتبي الوكلاء والزمازمة الموحدين، عرف المطوفون مالهم وما عليهم، وأصبح لهم صوت قوي في الجمعية العمومية، واستطاعوا لأول مرة منذ نشأة المؤسسات أن يناقشوا الميزانيتين  التقديرية والفعلية، ونالوا جزءًا من حقوقهم الأدبية. 

وحينما تولى معالي السيد/ إياد بن أمين مدني، مسؤولية وزارة الحج حدثت عدة  تغييرات وتعديلات على اللائحتين المالية والإدارية، كان من بينها ظهور لائحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، (المطوفون، الوكلاء، الأدلاء، الزمازمة)، والتي منحت المطوفين وأرباب الطوائف حق انتخاب ثلثي الأعضاء، فكان الانتخاب بنظام القوائم وليس بالأفراد، ومنحت اللائحة وزارة الحج حق تعيين ثلث الأعضاء، ولم يكن تعيين الثلث في الكثير من المؤسسات موفقًا. 

وشهدت اللائحة بعد ذلك  عدة تعديلات على موادها، وأصبح كل وزير يأتي يحدث تغييرًا لبعض موادها، بعضها تغييرات إيجابية، وبعضها الآخر تغييرات سلبية، ومن أبرز التعديلات التي أجريت على اللائحة حينما تولى معالي الدكتور فؤاد فارسي مسؤولية الوزارة، “إلزام كل قائمة بوضع برنامج انتخابي، وتعهدها  بتنفيذ ما نسبته 75 % كأقل تقدير “، وقد استبشر المطوفون خيرًا بهذه المادة، معتقدين أنها ستعمل على إحداث نقلة في الخدمات وتطوير في الأداء، غير أن توقعاتهم جاءت مخيبة للآمال، فلم تلتزم الوزارة بمتابعة وتنفيذ نص هذه المادة. 

وفي عهد معالي الدكتور بندر الحجار أجري  تعديلًا ثالثًا للائحة الانتخابات، وأصبح انتخاب أعضاء مجلس الإدارة معتمدًا على الانتخابات الفردية على غرار انتخابات الغرف التجارية، مع ضرورة وضع “برنامج عمل لكل مرشح يتم توحيده  بعد تولي المجلس مسؤوليته بفترة لا تزيد عن شهر”، لكن هذه المادة بقيت حبرًا على ورق، فلم يظهر برنامج العمل الموحد ولم تظهر بوادره، والملاحظ على لائحة الانتخابات منذ صدورها حتى اليوم،  في أنها ليست لائحة ثابتة ودائمة، فكل وزير يأتي يحمل بين يديه مواده لتعديلها، وهو ما يعني عدم القناعة بها. 

وحينما تولى  معالي الدكتور محمد صالح بنتن مسؤولية الوزارة، لم يجرَ تعديلات على مواد لائحة الانتخابات، بل عمد لإيقافها، ونزع حق المطوفين وغيرهم من أرباب الطوائف، في اختيار مجالس إدارات مؤسساتهم التي منحهم إياها النظام، وجاءت قرارات معاليه بحل وإعادة تشكيل مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، لترينا مالم نكن نتوقعه، فكان من بينها إعفاء الأب وتعيين الابن !

وإعفاء الأخ وتعيين الأخ الآخر بديلا عنه، رغم أنه لم يمارس العمل في خدمة الحجاج طوال حياته، لكن  علاقته بأحد مسؤولي وزارة الحج مكنته؛ لأنه  أصبح بديلًا لأخيه. 

فهل يمكن القول بأن هذه القرارات ستمثل نقلة كبرى في خدمات الحجاج ؟ 

وأين هي الانتخابات التي صرح معالي نائب الوزير بإجرائها في موعدها ؟ 

إن كانت الوزارة ترى أنه لا حق للمطوفين وغيرهم من أرباب الطوائف في اختيار أعضاء مجالس إداراتهم، فليتها توضح ذلك بتصريح يطلقه أحد مسؤوليها، ليلتزم المطوفون وغيرهم الصمت ولم يطالبوا بإجراء أي انتخابات، ويضعوا لائحة الانتخابات في الأرشيف ضمن القرارات واللوائح التي لم تنفذ.