تبقى ظاهرة التحكيم في كرة القدم السعودية مثارًا لجدل واسع بين جميع أطياف المجتمع الرياضي، وعلى الرغم من التحسينات والتغييرات التي طرأت على لجنة الحكام منذ نشأتها وحتى يومنا الحاضر إلا أن كل ذلك لم يؤتِ ثماره، فالاحتجاجات مازالت مستمرة، والاعتراضات متواصلة، والأصوات تعلو يومًا بعد يوم، فالحكم السعودي كان الركيزة الأساسية للتحكيم في كرة القدم السعودية، ولكن بسبب قلة الإمكانات المادية، وعدم تهيئة البيئة الصالحة للتحكيم له فشل داخليًا، ونجح خارجيًا، فنجده تارة يُضرب وأخرى يُشتم، وفي أضعف الأحوال يطالبون باستبعاده حتى لمعت فكرة الحكم الأجنبي، وظن الجميع أن جميع مشاكل التحكيم ستنتهي معه، ولكنه لم يكن أفضل حال من الحكم المحلي؛ فعلى الرغم من التكلفة العالية التي يتكبدها الاتحاد السعودي والأندية لإحضاره إلا أن هفواته كثيرة ويذهب دون محاسبة مما جعلنا نعود للمربع الأول، وتوالت الأفكار تباعًا وأصبح الأجنبي رئيسًا للجنة الحكام، ولكن الحال لم يتغير ورجعنا للحكم المحلي مجددًا لرئاسة الحكام وحتى مع استخدام التقنية (الفار) زاد الأمر سوءًا، وكيلت الاتهامات جزافًا لمن يعمل عليه، وأصبح كل طرف يدّعي المظلومية، بل ويحدد من يحكّم له ومن لا يحكّم، وأصبحت الفجوة كبيرة فالنادي ساخط والجمهور يرعد ويزبد والإعلام يصب الزيت على النار، ليرى المتابع أن واقع التحكيم في الكرة السعودية مؤلم ومصيره مجهول ويبدو أننا نسير في نفق مظلم لا أرى له نهاية للخروج منه.
