تعالت الأصوات بين مؤيد ومتفاجئ في جنبات مؤسسات أرباب الطوائف يوم الخميس الموافق ١٨ جماد الأول ١٤٤٠ هـ، لقرار وزير الحج والعمرة إعادة تشكيل مجالس الإدارات بالمؤسسات، وتمديد الفترة الانتخابية لمدة عام إضافي وتغيير بعض أعضاء المجالس وتعيين آخرين، وإعادة تشكيل الهيئة التنسيقية بالصلاحيات الممنوحة له في كل القرارات التي تم اتّخاذها.
لكن وزير الحج والعمرة بتلك الصلاحيات، ضرب عرض الحائط بتصريح نائبه في مقال سابق في جريدة “المدينة” تحت عنوان (إعادة هيكلة منظومة الحج والعمرة وتمكين القطاع الخاص “لا تأجيل لانتخابات أرباب الطوائف والنساء مرشحات للعضوية” بتاريخ ٤/ ٩/ ٢٠١٨م)، بأن الانتخابات قائمة في وقتها ودخول المطوفات للمجالس أكيد، كما ضرب عرض الحائط بكل التساؤلات التي طرحها كُتاب الرأي في عدة مقالات والمساهمين والمساهمات بشأن الانتخابات، وتعميم اللوائح، ومعرفة الأنظمة المستجدة، وتحديد وقت الانتخابات، وآلية الترشيح، ومعايير التقديم عليها.
اليوم، وقد تم تشكيل المجالس وإعادة تدوير المناصب، وتوزيع المهام فقد تم استبعاد ثلاثة أعضاء من كل مجلس في أرباب الطوائف وتعيين ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى تعيين عضوات في تلك المجالس، نتساءل ما المعايير التي تم وضعها لاختيار من تم تعيينهم؟
كيف تمت المفاضلة والوقوع بالاختيار على البعض من لم يعمل في المهنة والميدان من قبل !!
فعلى سبيل المثال تم اختيار عضوتين في مجلس مؤسسة مطوفي حجاج إيران، وهي الأقل في حجاجها ومنسوبيها مقارنة بمؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية الأكبر في حجاجها ومساهمينها؟؟
فهل تم الاختيار بناء على ترشيحات من المجالس السابقة، وهذا هو الأرجح حسب تحليل الوضع في كل المؤسسات !! أم أن هناك مؤشرات أداء لبرامج الأعضاء المستبعدين لم تحقق خلال الأربعة سنوات كانت سببًا في استبعادهم !!! وما الذي ستقدمه هذه المجالس خلال عام واحد لم تتمكن من تقديمه خلال أربعة أعوام؟!
نحتاج شفافية ووضوح ياوزارة الحج والعمرة؛ للرد على تساؤلات المترقبين للدورة الانتخابية التي تم تأجيلها بناء على الصلاحيات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسنت بارك الله فيك وابشرك وابشر الجميع القادم اجمل من رب العالمين لان المولى عز وجل لا يحب المعتدين
فانتظر انهم منتظرون ولله الحمد والمنه
ليس لديهم شفافية…ولا التزام بتطبيق نظام المطوفين والقرارات واللوائح الصادرة منها…للأسف
لا حياة لمن تنادي
خليه يغير براحته بس يجيب كفاءات وخبرات
مو يعينهم بالواسطات
لان ما كتبته الأستاذة في المقال حقيقة بتعيين أشخاص لم يعملوا في المهنة أساساً لا ميدانيين ولا حتى إداريين وأكاد اجزم ان بعضهم لم يدخل المؤسسة منذ سنوات ولا حتى لحضور ندوات أو أخذ مستحقاته من المصلحه وتودع له في البنك مباشرة
وهل من صلاحات الوزير أن يقوم بتغيير من تم ترشيحهم من أبناء المهنة بدلاً من ٤ الذي قام هو بتعيينهم أليس من حق المساهمين إبداء الرأي لأنهم من أختاروهم وليس الوزارة كل مسؤول يتحدث بالصلاحيات الممنوحة له ولكن يبقى السؤال من إين أتت هذه الصلاحيات وماهو المستند الرسمي والمرجعي لهذه الصلاحيات هل هو معتمد من كجلس الوزراء أم مجرد كلمات تستخدم لإبعاد الإعتراض والشبهات
المصلحة العامة تقتضي ان يكون القرار النهائي في يد الوزير وليس النائب وان شاء الله يكون قرار فيه خير للجميع