تابعت خلال الأيام القليلة الماضية ما أثير حول مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة، وإشارة البعض إلى عدم أحقية الأعضاء لمثل هذه المكافأة، باعتبارهم موظفين، وهو رأي ينبغي احترامه؛ لكونه بني على وجهة نظر خاصة دون الاستناد لأي مادة نظامية.
وبالعودة للوائح وأنظمة مؤسسات الطوافة، نجد أن اللائحة المالية الصادرة عام 1414 هــ، وإن أشارت إلى صرف مكافأة شهرية لأعضاء مجالس الإدارات مقابل حضوره للمؤسسة، فإنها حددت تلك المكافأة بنوعين، مكافأة للمتفرغ تفرغًا كليًا، ومكافأة للمتفرغ تفرغًا جزئيًا، سواء كان رئيسًا أو نائبًا أو عضو مجلس إدارة.
ومع مرور السنين حدثت عدة تعديلات على اللائحة المالية، لكنها لم تتناول مكافأة رؤساء ونواب وأعضاء مجالس الإدارات، إذ تركت قضية تحديد المكافأة بيد أعضاء الجمعية العمومية، ولم تتناول مكافأة نهاية الخدمة من قريب أو بعيد.
وبعد وفاة الأستاذ/ عبدالله بن عمر علاء الدين ـ رحمه الله ـ، رأى معالي الدكتور فؤاد بن عبدالسلام فارسي، وزير الحج ـ الأسبق ـ، أنه تقديرًا لما بذله المرحوم من خدمات سواء من خلال رئاسته لمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، ورئاسته للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، فمن الواجب أن يكرم، وتكريمه يكمن في منح أسرته مكافأة نهاية خدمة، فأصبحت مكافأة نهاية الخدمة حقًا من حقوق رؤساء ونواب وأعضاء مجالس الإدارات بعد سنوات من عملهم.
غير أن معالي وزير الحج ـ السابق ـ الدكتور بندر الحجار، رأي غير ذلك، وأوقف صرف مكافأة نهاية الخدمة.
ومع تولي معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزارة الحج والعمرة، اعتبر أن صاحب القرار في صرف أو عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة هم أعضاء الجمعية العمومية.
وأبدى أعضاء الجمعية العمومية بكل من مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، موافقتهم على صرفها، بعد أن سبقهم لذلك أعضاء الجمعية العمومية بمكتب الزمازمة الموحد، كما شاركهم مؤخرًا في ذلك أعضاء الجمعية العمومية بمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب، ولم يوافق على صرفها أعضاء الجمعية العمومية بمؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، وهذا رأي يخصهم وحدهم، ويجب أن نحترمه.
وبالعودة لأنظمة العمل فإن نظام العمل السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم745 وتاريخ24/8/1389هـ والمتوج بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ6/9/1389هــ، اعتبر أن “مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل، وأوجب المُشَرِع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواءً كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة”.
وأكدت ذلك المادة (87)، والتي أوضحت أنه “إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادرًا من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة، وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، كما يستحق العامل مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في صدر المادة”.
ولكون أعضاء مجالس الإدارات عاملين داخل المؤسسات على مدار العام ويتقاضون مرتبات أو مكافآت شهرية بانتظام، وهم ملزمون بالحضور ومباشرة العمل، مثلهم مثل الموظفين، فإنهم يستحقون مكافأة نهاية الخدمة، إذ لا توجد مادة بالنظام تشير إلى عدم أحقيتهم في الحصول على هذه المكافأة لكونهم موظفين حكوميين.
وتشير بعض أنظمة الشركات، إلى أحقية حصول عضو مجلس الادارة على مكافأة نهاية خدمة، إذ نصت على أنه “في حالة إنهاء عضوية أي عضو في مجلس الإدارة لأي سبب آخر، فيستحق العضو مكافأة بالتناسب مع الفترة ما بين بداية الفترة المالية الربعية الذي تم فيه إنهاء الخدمة وتاريخ الإنهاء”.
وإجازة هذه المكافأة تنص على أنه “يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافآت إضافية مقابل عضوية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر التي يتم تشكيلها من قبل الجمعية العامة أو مقابل أي مهام أو أعمال تنفيذية أو تقنية أو إدارية أو استشارية إضافية يقوم بها عضو مجلس الإدارة؛ بالإضافة إلى المكافآت التي يحصل عليها بصفته عضوًا في مجلس الإدارة، وفي اللجان التي شكلها المجلس، حيث لا تخضع تلك المكافآت الإضافية للحد الأقصى البالغ خمسمائة ألف ريال سعودي وفقًا لنظام الشركات”.
وخلاصة القول فإن مكافأة نهاية التي طالب بها أعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة حق ثابت وفقًا لنظام العمل ونظام الشركات.
وعلى وزارة الحج والعمرة، والتي تعمل حاليًا على تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات، أن تضع لائحة مالية كاملة ومتكاملة، تضمن الحقوق للجميع، ولا تترك ثغرة تفسر بأهواء ورغبات وحالات البعض الانفعالية.
ولمطوفي حجاج دول جنوب آسيا، أقول رغم معارضة البعض على صرف مكافأة نهاية الخدمة والحديث عنها بعيدًا عن أي نظام، فإن غالبيتكم أكدوا أنه لا يصح إلا الصحيح، فكانت الموافقة وبنسبة عالية، وهو ما يؤكد أن هناك ثقافة نظامية لمسها الموافقون.
وأتمنى منهم أن يثبتوا جديتهم، ويسعوا لإقامة حفل لتكريم السيد، أحمد شيخ كأول رئيس لمجلس إدارة المؤسسة، والأستاذ/ عدنان كاتب، وأعضاء مجالس إداراتهم تقديرًا لما قدموه من أعمال ساهمت في الارتقاء بخدمات المؤسسة لضيوف الرحمن.
طالما ان النظام في لائحة مؤسسات الطوافة لم يشر الى نهاية الخدمة فمعنى ذلك انها ليست حق مكتسب .. والدليل على ذلك انها لم تكن موجود في السابق وجاء وزير وسوغها ، وآخر أوقفها ، وثالث جعلها حسب موافقة المساهمين والمساهمات .. ولكن السؤال المهم هل نهاية الخدمة حق لموظفي الكنبة الذين كنت تشير لهم في كثير من مقالاتك.. وهم موجودون طبعاً في جميع مؤسسات الطوافة ؟؟ !!!
تبدل موقف الكاتب كثيرا من منتقد لمجالس الادارات لمدافع عن “ما يراه هو حقاً مكتسباً لهم” ، هل لعضوية اخية بالتعيينات الاخيرة في احد مجالس الادارة علاقة بذلك؟
اضيف الى ذلك ان قرارات الجمعية العمومية التي تصفها بالانفعالية هي رأيهم وقرارهم وهو حقهم الذي نص عليه النظام ويجب الرضوخ لقرار الأغلبية، وإلا بإمكان السادة اعضاء مجلس الادارة اختيار مجموعة من مؤيديهم لحضور الجمعيات العمومية ومنع غيرهم حتى لا يتخذو قرارت خاطئة بحسب زعمك.
كنت أتمنى أن تعودي لأنظمة الدولة وتقرائي ما حملته من حقوق ، وأن تبتعدي عن الخلافات الشخصية مع رئيس المجلس الحالي لكونه جاء خلفا لزوجك .
سلمت أناملك أختنا الفاضلة ورحم الله والديك وحماك ومن لهم مكانة في قلبك من كل شر ومكروه، اختصرتِ بكلماتك وأثلجتِ صدور بها الكثير
مع إحتراماتي لما سطرته أبا صالح وأنت شيخ القلم، ولكن ليتكم تطرقتم إلى إزدواجية المرتبات الشهرية مع وظائفهم الحكومية أو الشركات المنظمة، وبعدها يحق الجدال في إعتبار مجالس إدارات المؤسسات موظفين إذا انضبط حضورهم خلال العام، وأنتم أبا صالح خير من يطالب عبر مقالاتكم بلزوم حضورهم والإنضباط في دوامهم وخاصة الفترة الصباحية، والحديث هنا يطول في ظل عدم المتابعة الفاعلة.. ! ، غير متناسيا أن لمجالس الإدارات مكافأة أو سمها ما شئت عبر التأمينات الإجتماعية، بواقع راتبين عن كل سنة لإجمالي سنوات الخدمة طبقا لآخر راتب يتسلمه منسوبو مجالس المؤسسات، الحديث في مجال مؤسسات الطوافة يطول وفي جعبتنا الكثير، وقد فضلت *الصمت* من وجهة نظري لعدم جدوى ما نسطره، مكتفياً بقوله تعالى وما ورد في كتابه العزيز عن الأمانة والمسؤولية وحقوق أصحاب المال وفيهم من الأرامل والأيتام ومن به عوز الله أعلم بهم، تقبل إحتراماتي ومروري وجل تقديري..
سلمت اناملك ابا وسام ،،،،
رأي الشخصي.
أن الصحيح هو ما يراه المساهمين والمساهمات في أمر ترك لهم تحديده.
وأنه يتعين علينا أن نحترم نتائج التصويت لجميع المؤسسات سواء وافقوا أو لم يوافقوا على هذا البند.
لكن الشيء اللافت للنظر أن هناك مكاسب عديدة للجميع أتت بها نتائج الجمعيات العمومية الأخيرة أهمها “الشعور بالمسئولية، وإيجابية الحضور” لم تلتفت إليها في مقالك.
لذا
“الصحيح هي نتيجة التصويت أياً كانت لانها حق أصيل للمساهمين والمساهمات دون سواهم.
ابن مطوف :
أيمن عبد المنعم عبد الرحمن بانه
لا اجتهاد مع وجود نص.
لذلك أوقف هذه المكافئة معالي وزير الحج الأسبق الدكتور بندر الحجار فورا دون الرجوع لاحد.
وكذلك معالي وزير الحج الدكتور محمد بن صالح بنتن الذي لم يأمر بها بل وجه ان تكون من خلال الجمعية العمومية لانه لم يجد مسوغا في اللائحة لها.
وهذا يفتح الباب لكي يطالب رؤساء المكاتب قبل إقرار نظام البيع بمكافئة نهاية خدمة ايضا.
سؤال هل أعضاء مجالس الإدارات لديهم عقود عمل بالمؤسسات لكي نقول انهم يتبعون ووفقا لنظام التأمينات الاجتماعية ونظام العمل ويستحقون مكافئة خدمة في نهاية عقدهم.
اخيرا موافقة الجميع ليس دليلا على صوابهم واعترض مؤسسة واحدة لا يدل على خطأهم
متى يجي الحج ؟
لم يوضع النظام ليتم تفسيره على هواك. من الواضح محدودية معرفتك بأنظمة المؤسسات و الشركات و محدودية فهمك لنظام العمل. ولكن كونك قلم مُستأجر فلا لوم عليك.
سيدي الفاضل، كنت أتمنى أن تكون محايداً وتشجع اخوتنا المساهمين والمساهمين على حضور الجمعيات العامة خاصةً وأن الحضور في الوقت الحالي (عن بعد) بسبب الجائحة أجارنا الله واباكم منها، لكني تفاجأت بميولك لأعضاء مجالس الإدارات ومحاولتك المستميتة في اظهار بأن مكافأة نهاية الخدمة حق شرعي لهم مع أنه لا يوجد نص صريح ينص بذلك، فما تتحدث عنه لا ينطبق على أعضاء مجالس إدارات (المؤسسات سابقاً) ويكفي كدليل على صحة كلامي بأن الوزير الأسبق الدكتور الحجار لم يوافق عليه وكذلك الوزير السابق البنتن لم يعتمده وانما وجّه بطرحه في الجمعيات العامة، ولكن يا سيدي دعنا نتحدث بمنطقية قبل أن نتحدث بموجب النظام، بسبب الجائحة فقد تم الاستغناء عن موظفين ومنسوبي بــ (المؤسسات) بحجة وهدف التقليص من المصروفات وأيضاً لم يتم التطرق إلى صرف معونات للمساهمين والمساهمات خاصة المحتاجين منهم بحجة عدم وجود حجاج الخارج وهم يعتبرون الدخل الرئيسي، فهل من اللمنطق أن يطرح مثل هذا البند في الجمعيات العامة بالوقت الراهن؟ ألا تجد بأن هذه المبالغ أولى بها من هم بحاجتها من المساهمين والمساهمات؟؟
لا أطلب منك مجابهة مجالس الإدارات ولكن كم تمنيت أن تكون خيادياً ومنطقياً بقلمك.
شكراً
أولاً : حق نهاية خدمة عضو مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تحت مظلة وزارة الحج لا تكتسب بمادة أو لائحة وزارة أخرى كالتجارة مثلاً .
ثانياً : كما أن تعييناتهم كأعضاء مجلس إدارة قد بنيت على فوزهم بأصوات المساهمين وليس بعقد عمل .
ثالثاً : ومن قال لك بأن أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة لهم حقوق نهاية خدمة بناءاً على عقد عمل ؟ عملهم هو التمثيل عن المساهمين فقط ولهم مكافأت شهرية وفق نظام الشركة الأساس .
أخيراً : ليتك سكت يا أستاذ أحمد !!
أولاً : قرار معالي وزير الحج الاسبق د. فؤاد الفارسي في منح أسرة الأستاذ/ عبدالله بن عمر علاء الدين مكافأة سميت “مكافأة نهاية خدمة” كانت كما ذكرت في مقالك “تقديراً وتكريماً” وليس مبنياً على نص أو نظام العمل السعودي.
ثانياً : أنظمة العمل السعودي لا تنطبق على عضوية مجالس إدارات المؤسسات لأن تعييننم كان بموجب تصويت المساهمين والمساهمات لهم وليس بموجب عقود عمل.
ثالثاً : ما يثبت صحة ما ذكرته أعلاه هو قرار معالي وزير الحج السابق د. بندر الحجار “بإيقاف صرف” صرف مكافأة نهاية الخدمة.
رابعاً : لعدم وجود أي نظام او ينص على صرف مكافأة نهاية خدمة لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات هو ما جعل معالي وزير الحج السابق د. محمد بنتن يصدر قراراً بالموافقة على صرف المكافأة بشرط ان يتم الموافقة عليها في الجمعية العمومية.
خامساً : ما ذكرته في مقالك بأن “بعض أنظمة الشركات” ، إلى أحقية حصول عضو مجلس الادارة على مكافأة نهاية خدمة، لا ينطبق على أعضاء مجالس الإدارات (الشركات المساهمة)، لذلك…
لا تتحدث بما يهواه قلبك وتسرده على أنه حق بموجب انظمة العمل السعودي ونظام الشركات، فالصحيح هو حق مشروع للمساهمين والمساهمات بالموافقة أو الرفض في صرف “مكافأة نهاية خدمة” لأعضاء مجالس إدارات مؤسساتهم كما نظر رآها معالي وزير الحج السابق د. محمد بنتن.
أخيراً وليس آخراً : ليتك سكت.