(مكة) – مكة المكرمة
أثارت التصريحات والبيانات القطرية بعد “قمم مكة” جدلاً في العالمين العربي والإسلامي، بعد انسحاب الدوحة من “الإسلامية”، وتحفظها المتأخر على بيانات قمم مكة الخليجية، والعربية، والإسلامية بدعوى أنها لم تول القضية الفلسطينية ما يجب من عناية وأهمية، وبسبب الموقف من إيران.
ووفقا لصحيفة إندبندنت عربية إذا كان الموقف من إيران مفهوماً في ظل سياسة قطر الجديدة، بعد مقاطعتها من قبل دول مناهضة الإرهاب، ومقاطعتها من قبل السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر بسبب تحالفها المتنامي مع إيران، ودعمها اللامشروط للإرهاب والتنظيمات الإرهابية الإخوانية والمتطرفة الأخرى، فإن إصرار الدوحة بعد إعلان تحفظها على بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة، بدعوى أنهما لم يتضمنا ما يكفي من تأييد للقضية الفلسطينية، يعتبر من العلامات التي تستحق التوقف عندها مطولاً في ظل الوثائق الصادرة عن القمة العربية التي كادت القضية الفلسطينية، وبحضور الوفد القطري نفسه الذي لم ينبس ببنت شفة خلال أعمالها، لا اعتراضاً ولاتحفضاً يُثير تساؤلات عن محاولة قطر استبلاه الرأي العام العربي والإسلامي أيضاً.
وفي هذا السياق أكدت مصادر في منظمة التعاون الإسلامي لـ “إندبندنت عربية” أن التصريحات القطرية تحاول افتعال أزمة غير موجودة، عن ملابسات الموضوع الذي وصفته بـ”المفتعل”، خاصةً أن بنود القمة الإسلامية كانت محددة الوقت منذ حين، وجدول أعمالها كان واضحاً، وعلى رأسه القضية الفلسطينية.
وذكرت ذات المصادر أن القمة “تضمنت ثلاثة وثائق مخرجات هي القرار، والبيان الختامي، وإعلان مكة، وكان القرار بفقراته الـ37 عن فلسطين والقدس تأكيداً للموقف الفلسطيني والعربي، وقرارات الشرعية الدولية والقمم السابقة، بينما تضمن البيان وإعلان مكة كل على حدة بشكل صريح وقفة صريحة مع فلسطين، ناهيك عن كلمات رئيس القمة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمين عام المنظمة وعدد من الزعماء العرب والمسلمين، الذين جاءت قضية فلسطين في سياق كلماتهم حاضرة كذلك”.
