(مكة) – مكة المكرمة
وجه معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بإيقاف التعامل والتعاقد من المستثمرين المتعثرين، الذين توجد عليهم مبالغ مالية مترتبة والتزامات سابقة بموجب العقود الاستثمارية المبرمة مع الأمانة، حتى يتم سداد جميع المستحقاتالمترتبة عليهم .
وقال معاليه أن على المستثمرين الالتزام بتنفيذ جميع بنود التعاقد واتباع الإجراءات النظامية حفاظاً على المال العام، مؤكداً أن الأمانة جادة وماضية قدماً في تحصيل مستحقاتها المالية من المتخلفين عن السداد وستتخذ الأمانة جميع الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات حفاظاً على أموال الدولة .
و شدد معاليه على ضرورة الالتزام باللائحةالتنفيذية لنظام المنافسات والمشترياتالحكومية وعدم إدراج تكاليف بعض الوظائفالإدارية بمسميات (سائق، سكرتير، ناسخ،موظف استقبال طلبات، موظف أرشيف، مدخل بيانات،…الخ) بجداول الكميات والأسعار، حيث أن هذه الوظائف الإدارية محملة على أسعار العقد من قبل المقاولدون الحاجة إلى إفراد بنود لها، وأن إدراجهافي جداول الكميات و الأسعار يؤدي إلىارتفاع تكاليف العقد، مبيناً بأن هذا الإجراءمخالف للمادة (التاسعة) من مرسوم الميزانية العامة الذي يقضي بأنه “لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له” بالإضافة إلىمسؤولية الاستشاري عن توفير الخدماتالمساندة والإدارية وفقاً لمقتضى المادة (السادسة عشر) من الشروط العامة للعقودالاستشارية والتي توضح أن على الاستشاري بأن يؤمن لنفسه وموظفيه جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنهمن أداء التزاماته المنصوص عليها في العقد .
4 تعليقات