يأتي قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على فتح المحلات التجارية طوال اليوم تفعيلاً للخطة الوطنية ٢٠٣٠ الرامية لصناعة اقتصاد مستدام يسهم بدوره في دفع عجلة التنمية وتسريعها بما يحقق للمملكة عوائد اقتصادية كبيرة وحراك تنموي في مختلف المجالات.
وفي قراءة موجزة لهذا القرار الكريم ندرك العدد الكبير للفرص الوظيفية لشبابنا من الجنسين إذ أن إضافة شفت يومي يتطلب توظيف كوادر وطنية تلبي تشغيل هذا الوقت الإضافي للنشاط التجاري.
كما أن هذا القرار سيعزز نموً في السياحة الوطنية ورفع الناتج المحلي وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه مما يجعل هناك ضخ مالي في السوق المحلية سيلمسه صاحب النشاط قبل أن يكون حراك اقتصادي للوطن.
وسوف يغذي هذا القرار روافد اقتصادية وتجارية متعددة مما ينعكس إيجابياً على خفض مستوى البطالة لدى الشباب والشابات، إذ أن رفع معدلات التوظيف إحدى ركائز الرؤية من خلال خلق فرص وظيفية جديدة ومتنوعة تكمّل ما تم من قرارت تختص بتوطين الوظائف للعديد من الأنشطة التجارية.
كما أنه يتيح فرص استثمارية جديدة لرواد الأعمال لدخول السوق وعقد شراكات مع القطاع الحكومي.
وسيقوم هذا القرار بتنشيط الدورة الاقتصادية في قطاعات أخرى غير قطاع التجزئة كقطاعات التجارة، والعقار، والخدمات، وزيادة إيراداتها مما يرفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية.
