المُعلم .. أولًا، وثانيًا، وثالثًا

جاءت اللائحة الجديدة لسلم رواتب المُعلمين، والتي أعدتها  وزارة التعليم، بالتعاون مع الخدمة المدنية وهيئة التقويم؛ لتشكل صدمة كبيرة للمعلمين والمعلمات، إذ إنها تدور في مُجمل ما تدور حول العلاوة السنوية، والتي هي حق من حقوق المعلمين والمعلمات، كما هي حق من حقوق كل موظف في بلادنا، بنص قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ..!

وقد اشتملت اللائحة الجديدة على تصنيف عجيب وغريب، لم يؤخذ فيه رأي أصحاب الشأن من هم في الميدان، كعادة وزارة التعليم منذ أكثر من 30 عامًا خلت، وهذا لا يُعقل أبدًا أن يؤخذ قرار يهم من في الميدان، ولم يعرفوا بأمر هذه اللائحة ولا بنودها ولا مداخلها ولا مخارجها إلا عند إعلانها قبل أيام معدودة، والتصنيفات هي (مساعد مُعلم، معلم، معلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير .. ). والأعجب والأغرب معًا بأن من يقررون هذه اللائحة من مسؤولي التعليم وهيئة التقويم، والخدمة المدنية يتمتعون برواتب عالية، ومزايا مالية كبيرة، وعلاوات سنوية، ومع ذلك يضعون لائحة تُحرم المعلمين والمعلمات من العلاوات التي هي حق لهم كما أسلفت آنفًا، وليست من المميزات والحوافز التي في رواتب المعلمين والمعلمات، ولذلك هي ـ أي العلاوة ـ غير قابلة للنقاش من أصله، ولا يمكن يساومون عليها، فهي حق لهم بقوة النظام والقانون، وإنما الأخذ والرد منهم أي من المعلمين والمعلمات في بقية بنود اللائحة، في آلية تصنيفات رتب المعلمين، والتي كانوا يدندنون عليها في السنوات الأخيرة بضرورة تطبيقها، وهو إيعاز غير مباشر لمن خدمتهم طويلة في الإسراع بطلب التقاعد، وقد حصل ذلك قبل سنتين، إذ تقاعد أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات خوفًا من تغيير وتبديل في السلم الوظيفي، وقد نجحت الوزارة في ذلك، ولكنه نجاح يفقدها للمصداقية أمام الرأي العام؛ كونها وزارة تربية وتعليم وكفى ..!! ولم يكن يتخيل أحد بأنها ستطبق، وإن كان ولا بُد من تطبيقها فهي تكون في حق المعلمين والمعلمات الجُدد ممن تم تعيينهم هذا العام، وتكون بشرط موافقتهم واطلاعهم على النظام قبل تعيينهم حتى لا يتفاجأوا مثلما تفاجأوا المعلمين والمعلمات الذين على رأس العمل ..!

وخِتامًا.. على مسؤولي التعليم والخدمة المدنية وهيئة تقويم التعليم أن يعلموا علم اليقين بأن المعلمين والمعلمات حينما تم تعيينهم؛ خاصةً ممن خدماتهم تبدأ من عشر سنوات فما فوق حتى لمن هم أقل، تم تعيينهم على لائحة خاصة بهم على كادر المعلمين والمعلمات، ومع ذلك قد نالهم الضرر كثيرًا في تدني المستوى، وتم تعيين بعض الدفعات على بند 105، وعلى مستويات أقل حتى وصلوا للمستوى الذين هم أحق به ابتداءً من تاريخ تعيينهم، ومع ذلك لم يتم تعويضهم حتى من تم تعيينهم على بند 105، لم يتم احتساب خدماتهم والتي وصلت للكثير منهم لـ 5 سنوات مثل المعلمات؛ ولأنهم دخلوا هذه المهنة الشاقة، مهنة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بناءً على لائحة واضحة كوضوح الشمس، وهي لائحة الكادر التعليمي على المستويات، للجامعي التربوي المستوى الخامس، ولغير التربوي المستوى الرابع، ولمن هم دون البكالوريوس مثل الكليات المتوسطة ونحوها سابقًا المستوى الثالث، ومن لهم في الخدمة الآن حول 25 عامًا فما دون تم تعيينهم على المستوى الثالث، ومن أتى بعدهم منهم من تعين على بند 105، وعلى المستوى الثاني وصبروا سنوات عديدة حتى وصلوا للمستوى الخامس، والذي هو حق لهم ابتداءً من بداية تعيينهم للجامعيين التربويين، وأيضًا لمن حصلوا على الماجستير، ويستحقون المستوى السادس، وبعضهم صبر سنوات طويلة حتى نالوا المستوى المستحق، وبعضهم حتى الآن لم يتحصل عليه، فضلًا عن المعلمات ممن مكثن سنوات طويلة على بند 105 وصلت لـ”خمس” سنوات، ولم تحسب لهن في الخدمة مما أثّر عليهن وتضررن، وأثّر أيضًا على موعد تقاعدهن، فهل جزاء كل هؤلاء وأولئك إيجاد لائحة تُجردهم من كادرهم الذي وضعهم على مستويات تليق بهم وبشهادتهم ولا يحتاج ترقيات، ولم يُهددهم بإيقاف العلاوة السنوية، ودفع مبلغ لا يقل عن 300 ريال لاختبار العلاوة بعد عام 2024م، وإذا ما أرادوا الترقيات من تصنيف إلى آخر، فعليهم دفع 2500 ريال حتى تتم ترقيتهم، فهل هذا يُعقل ..؟! لا سيما وأن بعضهم يتبقى عليه سنوات معدودة على التقاعد، وقد قطعوا شوطًا كبيرًا في الخدمة التعليمية، فضلًا عن نقصان مكافأة نهاية الخدمة القليلة أصلًا، والتي كانت محل عدم رضا المعلمين والمعلمات منذ زمن والتي تصل لـ 93 ألف بعد خدمة 31 سنة إلى 45 ألف، فهذا يُرضي مَنَّ ..؟! ولذلك نأمل من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين إنصاف المعلمين والمعلمات، وإلغاء هذه اللائحة بكل ما فيها من تفاصيل، وإعادة اللائحة القديمة والعمل بها، وزيادة مكافأة نِهاية الخدمة عن المبلغ السابق، والتي لا تليق في حق معلمي ومعلمات الأجيال، والله الموفق لكل خيرٍ سُبحانه ..