الحقوق المشروعة هي أحد أوجه حرية الإنسان،كما أنها امتياز إنساني يثبت استقلال الشخصية، وتعطي صفة الكرامة واحترام وجود الإنسان العاقل والقادر على تحمل مسؤولياته. وبشكل ٍعام فإن الحصول على الحقوق المشروعة على المستوى الفردي أنصع أوجه العدالة.
والحقوق هنا هي التي تتفق والشرائع السماوية، ومع الكرامة الإنسانية، ومع ما يتفق عليه الناس عبر قوانينهم وأنظمتهم في كل دولة فتصبح مطلبًا للجميع.
والمنصف لا ينكر أنه بكل المجتمعات البشريةيقع ظلم على بعض أفراده، وأن هناك أيضًا حالات مختلفة تقع ضحية لأنظمة وتشريعات يتفق عليها الغالبية؛ لتحقيق مصالحهم العامة، وبسط أمنهم المجتمعي، ولكن وبالضرورة سيكون لذلكسلبيات جانبية يتضرر منها بعض الأفراد.
وكمواطن في هذا البلد السعودي الكريم، أشعر بحُرية ليس لها حدود، وهذا حال الجميع ممن ليس لديهم مشاكل مع ذواتهم، ولا مع مجتمعهم الصغير، ولا مع الآخر الوطني العريض.
ولا شك أن هناك في مجتمعنا حالات نسائية قليلة جدًا لا تشكل أي نسبة معروفة، ممن لديهن مشكلة مع موضوع الولاية، ولديهن الرغبة بالاستقلال الكلي؛ وخاصةً السفر والتصرف الفردي كحق لهن يرونه مفقودًا، وكل ذلك بعيدًا عن تقاليد الأسرة وضوابط الدولة وعُرف المجتمع ونصوص التشريعات الإسلامية.
إلى هنا والموضوع عادي فهن بالنهاية عدد قليل جدًا في وسط هذه الملايين،ومع ذلك أدعو إلى رفع أي معاناة عن بعض بناتنا اللاتي ابتلاهن الله بأولياء غابت ضمائرهم ولا يمتلكون الحد الأدنى من صفات الشهامة والمروءة والرجولة، فجعلوا من بعض النساء معتقلات ومعنفات ومعذبات.
لكن وعلى ضوء ماسبق يلاحظ عبر شبكات التواصل وبعض الإعلام التقليدي أنه يوجد في بلادنا بعض من الرجال الذين ربما يحملون أجندات خاصة أو مكلفين بها وإن من خلف ستار أسود عنوانه الحقوق والحريات، وبما أن هذه الشبكات التقنية سهّلت التواصل ومعرفة خصوصيات الناس وبعض أسرارهم، فإن هؤلاء الرجال المتنسونين ظاهريًا يقومون بالتواصل مع النساء اللاتي لديهن مشاكل مع أسرهم أو لديهن نزعات فكرية خاصة أو يحملن قناعات بعينها، ثم يظهرون لهن التعاطف والشعور بآلامهن ومعاناتهن وصولًا إلى استدراجهن إلى الانضمام، والتعرف على آخرين وأُخريات عبر منتديات أو لقاءات مختلفة، ومن ثم تشجيعهن وتأليبهن للمطالبة عبر الشبكات والمنتديات برفع الولاية، بينما أن الهدف الحقيقي لهم هو إحداث الفوضى والخروج على أنظمة البلاد المعمول بها ومحاولة توظيف ذلك لجهات أجنبية، والمصيبة ليست هنا وحسب بل هي في مشاريع تلك الجهات المشبوهة الخارجية التي هي أولًا وأخيرًا المحرك الرئيس لهؤلاء جميعًا، وربما نسقت سرًا؛ لعقد لقاءات لبعضهم خارج المملكة، وهذا بالاستنتاج.
أدعو المجتمع إلى الحذر من هؤلاء الرجال الذين يتم دعوة بعضهم لحضور الفعاليات والمؤتمرات. وأدعو الجهات المختصة إلى توعية المجتمع بخطورة هؤلاء المرتبطين بمفاهيم دخيلة، وبماهو أخطر من ذلك.
ولا بد من توعيتنا وتعريفنا كمواطنين بحقيقة هؤلاء الذين يضعون ضمن معرفاتهم أنهم (نشطاء حقوق من الجنسين)؛ لأنه وبحسب معرفتي لا يوجد مسوغ نظامي ولا مظلة رسمية لهذا المسمى المُريب.
كما آمل من وزارة التعليم كما حجمت تخصص الحقوق هنا أن تلغي الابتعاث على هذا التخصص الذي سيوجه لنا كسلاح مُرتد من هناك،وأتمنى على الجهات الأمنية التدخل، وفتح سجلات بعض التخصصات وصلاتها بمنظمات حقوقية معادية لقيادتنا وحاقدة على بلادنا الغالية.
أخيرًا لا بد من القول إن هناك حركة مُريبة عبر شبكات التواصل، يقودها قلة من ذكور وإناث،لكنها مؤثرة لأنها تُساق من الخلف ولا تريد خيرًابأمن المملكة واستقرارها ولا تريد بقاء هذا الانسجام الرائع بين أوساط الشعب السعودي المعتدل الطيب. ومع اليقين الكامل بأن أجهزتنا المتألقة الساهرة تعلم الكثير وترصد جميع الإرهابيين والمشبوهين بكل اقتدار، لكن أعتقد أن التوعية من خلال فضح أدعياء الحقوق هؤلاء سيكون رادعًا وحمايةً للنساء المسكينات المخدوعات اللاتي يتلاعب بهن هؤلاء الخبثاءالمستغلين لظروفهن؛ بقصد توريطهن بقضايا لا يعلمن نتائجها على بلادهم وأنفسهم، ولا يستطعن التراجع عنها؛ لأن القصة معقدة لارتباطها بسفارات ولقاءات ومنظمات خارجية.
باحث بالدراسات الإستراتيجية والأمنية
