التغذية في الحج..وضبط الوجبات المسبقة التحضير

بناء على ما تم رصده من مصادر إلكترونية موثوقة يوم الثلاثاء 13/8/2019م أي ثاني أيام التشريق صباحًا، والتي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي من أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز قد وجه بإيقاف مسؤولين عن العمل بعد ثبوت تقصيرهما في تقديم الخدمات لعدد من ضيوف الرحمن، وبالتحقيق مع مؤسسة الطوافة التي قصرت في تقديم الخدمة وإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن؛ حيث بيّنت التحقيقات تذمر عدد من الحجاج من الخدمات المقدمة لهم من مكتبين من مكاتب الخدمة الميدانية، وتم إيقاف المسؤولين والتحقيق الكامل والمتابعة.

وفي خبر آخر لاحق وفي نفس اليوم جاء فيه: إن وزير الحج يعفي مدير مكتبي حجاج، ويوجه بالتحقيق معهما، وكف أيديهما عن العمل لمؤسسة جنوب آسيا، وإحالتهما لمجلس تأديب أفراد الطوائف للتحقيق معهما وتعيين مديرين آخرين لمتابعة تقديم الحلول العاجلة، لمعالجة الوضع حتى عودة الحجاج إلى بلادهم.

وبالاطلاع على خطاب لرئيس مؤسسة جنوب آسيا الموجه لرؤساء مكاتب الخدمة الميدانية المناطة بها تقديم الوجبات المسبقة الطهي في نفس أيام الحج والذي تضمن: إيقاف تقديم الوجبات المسبقة الطهي (المعقمة) من قبل عدد من المكاتب وعددها (17 مكتبًا) – تم تعدادها – بجميع أصنافها، والتحول إلى الطبخ التقليدي وفق أصناف الوجبات وكمياتها في الشريحة.

وبناء على هذه الحيثيات، وبالتواصل مع بعض المطوفين من مقدمي الوجبات المسبقة التحضير تبين إيقاع الظلم على المطوفين في مسألة تم إجبارهم عليها مسبقًا بتقديم الوجبات المسبقة التحضير بالرغم من رفضهم لها.

وحقيقة قد ظهرت هذه المشكلة من العام الماضي من (حاج واحد) قدم شكواه لنائب أمير المنطقة آنذاك سمو الأمير عبدالله بن بندر، وقمت بكتابة مقالة تحذيرية من هذه الوجبات “بعنوان نائب أمير منطقة في مخيمات الحجاج”، وجاء هذا العام لتخرج جماعات تندد بهذه الوجبات لاعتبارات عديدة منها:

أ ) المذاق: والذي لا يتوافق مع ثقافة وذوق حجاج جنوب آسيا، والذي يعتمد على توابل ونكهات خاصة.
ب) الكمية المقدمة لا تسمن ولا تغني من جوع.
جـ) مصدر تصنيع الوجبة، والذي يفترض أن يكون من نفس بلد الحاج؛ حتى يكون أكثر ثقة بما يقدم له، وليس من دولة معادية لدولته.
كل هذه الاعتبارات وغيرها هي مسؤولية الأشخاص من أعلى الهرم الإداري في المؤسسة وليس فقط رؤساء المكاتب التنفيذية، الذين ربما يكونا أو أحدهم كبش فداء !! .

حيث يفترض أن تكون هناك دراسات لاحتياجات الحجاج ورغباتهم وبالتالي اعتماد الوجبة المخصصة لهم؛ فالحجاج من جنوب آسيا لو قدّم لهم في الإفطار (الحليب بالشاهي المغلي بالقدر) وقطعة من الخبز لكفته عن وجبة محنطة لا طعم ولا مذاق ولا شكل يروق له. وكذلك لو قدم له في الغذاء أدام طازج والشباتي لحمد الله وشكر القائمين.. أما أن يفرض عليه ما لا يرغبه فهذا تتحمل مسؤولية المؤسسة التي أجبرت المطوفين على هذا النوع من الوجبات، والذي تديره ربما شركات من أصحاب المصالح التي عرضتها المؤسسة في معرضها الخاص.

فإذا كان المطوف قد دفع قيمة الوجبات المسبقة التحضير فكيف يجبر على إلغائها والعودة للوجبات التقليدية في الطبخ ؟؟ وكم سيكلفه ذلك ؟؟ أحدهم قال كلفته باليوم الواحد أكثر من ( 45,000 ريال ) !!.

وإذا كانت بعثات الحج ومكاتب شؤون الحجاج قد وافقت على تلك الوجبات حسب فيديوهات إعلامية وإعلانية لمجلس الإدارة، وهي ربما من حساب المساهمين والمساهمات، فهل ما تم تقديمه من وجبات في الحج مطابقًا للمواصفات التي قدمت في العروض الإعلانية ؟!! أم قدمت وجبات أخرى تجارية ؟ !! هذا ربما تكشفه التحقيقات لاحقًا.

علمًا بأنه قد قدمت وجبات مسبقة التحضير في مؤسسات أخرى مثل مؤسسة أفريقيا غير العربية وبأعداد كبيرة جدًا، استفاد منها أكثر من 50,000 حاج أي 4/1 حجاج المؤسسة فضلاً عن (75,000 وجبة) للإسناد أو الاحتياطي، وكانت ذات جودة عالية ومذاق راق للحجاج. وكذلك الحال في مؤسسة جنوب شرق آسيا، قدمت وجبات بأعلى المواصفات وهي وجبات على غرار وجبات شركات الطيران، ولاقت ترحيبًا كبيرًا من حجاج ماليزيا، وتايلاندا، وإندونيسيا، والفلبين.

صحيح أن تقديم أفضل الخدمات للحاج هي الشرف، والمسؤولية، والأمانة التي كلفنا بها، ورضا الحاج من أولى أولوياتنا.. ولكن التخطيط والتنظيم والإعداد الجيد هو ما تحتاجه بعض الإدارات العليا؛ حتى لا تكون حجر عثرة في التوصل إلى الأهداف الاستراتيجية..