في نظري ما زالت وزارة التعليم تسعى جاهدة لتحقيق تعليم رفيع يضارع التعليم في بعض البلدان المتقدم ومن بينها دولة فلندا التي وفرت بيئة تعليمية ناجحة مما جعلها تتبوأ المركز الأول من بين دول العالم في التعليم، أما لماذا تلهث فلأن الوزارة إلى الآن لم تتمكن من التغلب على كثير من مشكلاتها المزمنة والتي تعاني منها أولها: عدم تمكنها من التخلص من المباني المستأجرة رغم الميزانية الضخمة (ربع ميزانية الدولة) ورغم الوعود السابقة من كبار المسئولين في الوزارةباجتثاث هذه المشكلة إلا أنهم لم يتمكنوا وبقيت المشكلة تتفاقم سنة بعد أخرى، أما المشكلة الثانية: وهي زيادة أعداد الطلاب والطالبات في الفصول إذ يكتظ الفصل في كثير من المدارس بطلاب وطالبات يزيد أحيانا عن 45 طالبا وفي فصول غير مهيأة حتما ستشكل ضيقا مكانيا ونفسيا سواء للطلاب أو المعلمين الغير قادرين على تنفيذ طرائق تدريسية تقوم على أسلوب التعلم التعاوني في شكل مجموعات لأن التعليم الذي يحقق نفعاً ينبغي أن يكون تعلما تعاونيا لا تنافسيا كما يحدث في البلدان التي يشار لها بالبنان.
تعاني الوزارة من سلسلة من المشكلات كان يفترض منها وضع الحلول المناسبة من سنوات مضت ، بقي أن نعرف إلى أي مدى يتحمل التلاميذ صغار السن أحمال تنوء بها أكتافهم من الكتب الورقية وكأن هدف الوزارة الكم وليس الكيف إذ نجد بعض المقررات تسهب في بعض الموضوعات ما يزيد عدد الورق فمتى تنتقل من المقرر الورقي إلى الرقمي تخفيفا من الشاحنات التي تحمل الكتب إلى كافة مناطق المملكة.
وزارة التعليم أحسنت صنعا هذا العام في طرح حافلات مدرسية لكل المناطق التعليمية وإن جاء متأخرة إلا أن هذه الخطوة تحسب لها وننتظر تقييم جودتها من الأهالي. الوزارة أيضاً وضعت سلما للمعلمين وكما قرأنا ردود الفعل الممتعضة من هذا الإجراء إذ يرى البعض الغبن في سلم المعلمين إلا أنها أحسنت في دفع المعلمين الحصول على رخصة معلم كي يتأهلوا في أداء هذه الرسالة النبيلة، ومما يجب أنتتنبه له الوزارة في مستوى المقررات الدراسية والمهارات التي تمكن المعلمين الجدد وذلك بوضع الخطط ما قبل وليس ما بعد..
الوزارة تسعى إلا أنها لم تصل إلى مرادها وقد يكون من بين الأسباب ضعف التناغم والتواصل بين وكالات الوزارة فكل وكالة تظن أنها وزارة مستقلة بما تمليه من تعاميم وقرارات تتناقض بعضها وتتعارض مما يخلق مشكلات يصعب إيجاد حلول لها مما يجب أن تكون كل المنظومة الوزارة متناغمة متحدة، وآخر القول لن تحقق الوزارة رؤيتها وتطبق إستراتيجيتها إلا بالتخطيط السليم والإدارة القوية والعزيمة الصادقة وطرح قضاياها على طاولة الحوار ليتم مناقشتها بكل جرأة وثقة وعزيمة.
سلمت ودمت أبا رايد فطرحك يعرض مشكلات وزارة التعليم ويسهم في حلها
وأضيف إلى ماذكرته وقد لا يغيب عن شريف علمكم وعلم القارئ الكريم
ما نلحظه من إصدار قرارات من بعض الوكالات غي مدروسة وقد تتسبب في عناء المواطن مثل:
– قرار إلقاء مسؤولية تنظيم الحركة المرورية حرل المدرسة. على المعلم
– قرار دمج بعض المدارس وخصوصًا بعض المراحل النهائية بحجة ترشيد النفقة
مثل دمج طالبات السنة الثالثة الثانوي في بعض مدارس التحفيظ مع طالبات المرحلة نفسها في التعليم العام
دون مراعاة لاختلاف المقررات مما سيؤدي إلى تأخير الطالبات لعام دراسي كامل، وكذلك التأثير السلبي على المعدّل التراكمي بسبب اختلاف المناهج
– قرار الدمج التعسفي أدى إلى نقل طلاب مدارس من مبنى حكومي إلى مبنى مستأجر وكأن مثل هذا القرار_ كما ذكرت في مقالك- يتعارض مع قرارات الوزارة وتوجهها للتخلص من المباني المستأجرة.
والكثير الكثير من القرارات التي لم تبن على دراسة قبل اتخاذها
والله المستعان