سعد منسوبو قطاع التعليم الأهلي حينما تم إنشاء (مركز خدمات الاستثمارالتعليمي) بناءً على قرار معالي الوزير رقم 6138 وبتاريخ 25/3/1440هـ. والذي انطلق من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى دعم الاستثمار وتطوير المنظومة التشريعية الاستثمارية، والأدوات، والأليات التي تسهم في جذب وتفعيل دور القطاع الخاص.
ومصدر سعادتنا أن هذا المركز يقوم بمهامه بشكل منفصل؛ مما سيقضي على البيروقراطية التي عرفت به بعض القطاعات الحكومية، وله مهام في غاية الأهمية من ضمنها (منح التراخيص وتجديدها ونقل الملكية، وتغيير المسمى لجميع المدارس الأهلية والأجنبية ولجميع المراحل ومراكز ومعاهد تعليم اللغة الإنجليزية ومراكز الإشراف والتدريب التربوي الأهلية . . . . إلى جانب العديد من المهام الأخرى.
والحقيقة أن هذا القرار نقله نوعية وخطوة حضارية في مفهوم الخدمات. ولكن !
تحول المركز إلى معاناة للكثير من المستثمرين والمستثمرات بالتعليم الأهلي بسبب التأخير في الحصول على الموافقات؛ خاصةً الخدمات والتراخيص اللازمة للبدء وتشغيل المرافق التعليمية مع بداية العام الدراسي مما سبب خسائر مادية كبيرة، بالإضافة إلى المشاكل المترتبة مع الجهات الأخرى كخدمة (الإيقاف المؤقت) للمنشأة الذي يستغرق أحيانًا أشهر عديدة.
والمشكلة أنه من الصعوبة التواصل مع المسؤولين بالمركز ومتابعة الطلبات بسبب مركزية العمل، وتقديم الخدمات عبر مركز رئيسي في ( الرياض).
ولهذا نرى ونأمل: تحديث وتطوير (مركز الاستثمار التعليمي)؛ ليقدم خدمات راقية وعالية في الجودة كما وضع له أصلًا، والتكامل مع مكاتب التعليم الأهلي من خلال بعض الصلاحيات لتسريع الإنجاز وجودة الخدمة.
