عبدالرحمن الأحمدي

المجالس البلدية التغيير المأمول

مازال بعض المهتمين بالشؤون العامة للمجتمع ينتقدون أعمال المجالس البلدية بقسوة، ولايرون أن هذه المجالس قد قامت، أو تستطيع أن تقوم أصلا بالمهام الموكلةلها، ويأملون بأدوار فاعلة، وقوية، ومؤثرة تكون بمثابة المحرك الأساس للأعمال الرسمية للبلديات في مختلف مناطق المملكة. فمازالت حتى الآن الخدمات يعتريها الكثير من النقص من حيث :نظافة الشوارع، وسلامة الميادين، وتوفر الإضاءة في بعض الطرقات، وتسهيل الإجراءات الإدارية في المعاملات اليومية للمواطن. وفي المقابل مشاريع التحصيل المادي للبلديات تسير بوتيرة متسارعة وعلى سبيل المثال المواقف المخصصة للسيارات حتى أن وزارة الشؤون البلدية أشادت بجهود إحدى الأمانات جراء المبالغ الواردة منها. والحقيقة على الرغم من الصلاحيات المعطاة للمجالس البلدية عموما إلا إنها لا تستطيع تفعيلها بشكل كامل..!

ولا يخفَى على المهتمين مهام المجالس البلدية الممنوحة للأعضاء من إبداء الرأي، والمقترحات في الميزانية المالية للبلديات، وإقرار الحساب الختامي للبلديات، وإبداء الرأي أيضا حول تقرير الإيرادات، والمصروفات، إضافة إلى اقتراح المشاريع العمرانية، ودراسة المشاريع الاستثمارية الحالية، والمشاريع الاستثمارية المقترحة، وغيرها من المهام وهي في المجمل مهام مراقبة عامة من المجالس البلدية على أعمال البلديات. وهي مهام واضحة، وصريحة لو نفذت بالشكل المطلوب لرأينا المزيد من التقدم، والازدهار للمشاريع البلدية، ولكن من الصعوبة تطبيق الرقابة على أرض الواقع ومقرات المجالس تقع داخل الأمانات، و البلديات، هذا غير المطبوعات الرسمية، والمكافآت المرصودة للأعضاء من قبل الوزارة.

إن من المأمول إعادة النظر في هيكلة المجالس البلدية مجددا ووفقا لرؤية المملكة 2030 بنقل تبعيتها إلى وزارة رقابية أخرى تتسم طبيعة مهامها بمراقبة خدمات الجهات الحكومية المقدمة للمواطن؛ لتكون ذات استقلالية كاملة بدءا من اختيار أعضائها،وميزانيتها المالية، ومقراتها الملائمة، وكل مايخدم مسؤوليتها الرقابية المختلفة. فبكل تأكيد ستعطي الاستقلالية الحقيقية للمجالس البلدية جودة، وتميز في الأعمال البلدية،وسرعة في الإنجاز، وعدالة في تقاسم الخدمات بين الأحياء السكنية. وفي المحصلة النهائية سيكون الرضى بطبيعة الحال هو القاسم المشترك بين المواطنين، وبالتالي خدمة الوطن الغالي على أكمل وجه.

فهل نرى في المستقبل القريب نظاما قويا يعطي الحرية لأعضاء المجالس في مراقبة الأعمال البلدية، ويساهم في رفع كفاءاتها، وتقييمها؟ هذا مانأمله.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button