صدمني كثيرًا البيان الذي أصدرته وزارة التعليم تعليقًا على تغريدات وزير التعليم السابق رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، وما تبعها من تغريدات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت ضعف مستوى الطلاب، وطالبوا ألا تمر النتائج التي أعلنتها الهيئة الاثنين الماضي 22 صفر1441هـ مرور الكرام والتي أحرجت كثيرًا القائمين على الوزارة! ثم بدأت حملة لالقاء اللوم والمسؤولية بين الوزير الحالي والسابق؟!
وفي بيان الوزارة اعترفت بأن النتائج لم تأتِ بجديد! ثم بررت ذلك بأن الوزارة تنبهت في وقت مبكر إلى ضعف نتائج المملكة في مشاركاتها في الاختبارات الدولية عام 2015؛ نظرًا لعدم وجود منظومة إصلاحات تعليمية حقيقية خلال السنوات الثلاث الماضية، أو المحاسبة عليها ؟! لذا كان من الطبيعي أن تظهر نتائج الاختبارات الوطنية خلال 2018 مكملة لما تم الإعلان عنه دوليًا في 2015 ! وهو كذلك ما تتوقعه الوزارة من نتائج اختبارات PIZA الدولية التي أقيمت في أبريل 2018، والتي ستعلن نتائجها في الثاني من ديسمبر القادم 2019، ومتوقع للأسف أن تعبّر عن فاقد عالٍ في سنوات التعليم ؟!
ثم تعلن الوزارة أنها تملك الشجاعة، ولن تتنصل من المسؤولية، لكن سرعان ما تشير إلى أن جميع هذه الأرقام تتحمّل مسؤوليتها المؤسسة التعليمية والقائمين عليها في وقت إجراء تلك الاختبارات! مشيرةً إلى أن النتائج المتراجعة تعود لضعف التركيز المؤسسي لمعالجة جوانب الخلل ! ولذلك لا يمكن لأحد أو جهة الركض للأمام عن مسؤولياته أو محاولة التنصل أو التهرب منها بمؤتمر صحفي أو نشر تغريدة ؟!
الصدمة الأكبر كانت مع إعلان الوزارة بأن مشروعها للإصلاح قد بدأ منذ عشرة أشهر ؟! وكأن التعليم في المملكة لم يكن يومًا قضية وطن يبحث عن مكان يليق به في مصاف دول العالم الأول، ولا يحتل الأولوية لدى قيادتنا الرشيدة، ولم ينفق عليه أكثر من تريليوني ريال خلال العقدين الأخيرين !
والأدهى من ذلك، أن تلك الانتقادات جاءت من وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى، الذي كانت في يده مقاليد الوزارة ودفة القيادة والأوامر والنواهي؛ ولم يرَ منه المعلمون سوى الانتقاص منهم والاستهانة بهم وبرسالتهم الخالدة.
ويذكر الدكتور العيسى جيدًا، ملاحظات المعلمين ومطالباتهم والتي كان دائما يرد عليهم بوصف “الشكائين البكائين“، فضلا عن القرارات المتعددة المثيرة للجدل التي اتخذها بحقهم واعترضوا عليها كثيرا، والتي تدفعنا للتساؤل الآن هل كانت في محلها؟ وهل كانت الغاية منها زيادة المستوى التعليمي للطلاب أم كانت لثأر قديم بين العيسى والمعلمين؟
وعلى الرغم من ذلك كلّه، إلا أن هذا المشهد عرسٌ حقيقي عندما تتكشف الحقائق أمامنا ونتلمس مواضع الخلل ونعترف جميعا بالتقصير ونحدد مسؤولياتنا طبقًا لها ونعمل سويًا لعلاجها وفق خطة وطنية نعتقد أن وزارة التعليم الحالية قادرة على صناعتها وبلورتها نحو الارتقاء بالتعليم والنهوض بمستوى أبنائنا وبناتنا الذين هم عماد الوطن والمستقبل.
ختامًا:
أؤيد وبشدة توصية لجنة التعلیم والبحث العلمي بمجلس الشورى التي طالبت السبت 19 أكتوبر 2019 بضرورة دراسة فصل مؤسسات التعلیم الجامعي في وزارة مستقلة للتعلیم العالي، والبحث العلمي لجمع شتات البحث العلمي كما أن الوزارة بوضعھا الراھن تُعاني من تراكم وازدحام المسؤولیات بسبب الدمج، وأتمنى مثل أي مواطن أن نفرح بإنجازات طلابنا على كافة الأصعدة والمستويات.
لم ولن تكون لدى أي جهة رسمية مقصرة الشجاعة لتعترف بالتقصير وتدق على صدرها وتقول أنا المسئولة لذلك لم يكن من الجدير بنا أن نصدق ما يقولونه إن لم يسبق بعمل جاد في هذا الصدد
دمت أ.عبدالله ولك التحية على شجاعتك فوالله انك أشجع منهم
مقالة جيدة جداً
إصلاح التعليم يجب ألا يقتصر على تعديل المناهج فحسب ، وأن كنت أرى أن المناهج الدراسية ينبغي أن تكون مرنةً بحيث يمكن تعديلها وتطويرها حسب ما تقتضيه ظروف التطور الذي يطرأ على حاجة المجتمع .
هذا من جانب ، ومن جانب آخر ينبغي أن يشمل التطوير المعلم وبيئة التعليم من مرافق وتجهيزات حتى موقع المرافق وما يحيط بها من شوارع ومواقف وخدمات يجب أن تؤخذ في الإعتبار.
ثم طريقة التعليم تحتاج إلى تعويد الطلاب والطالبات على استخدام قدراتهم التى أنعم الله عليهم بها ، في البحث والتحليل والاستنباط.
وهذا يتطلب كما أشرت إلى معلم وبيئة تعليمية ومناهج تساعد الطلاب في ذلك.