وزارة التعليم بقيادة حمد آل الشيخ

وزارة التعليم بقيادة الدكتور حمد آل الشيخ تعمل بشكل مختلف، تعمل بروح الفريق الواحد، وأصبح معالي الوزير عاملًا مهمًا في معالجة بعض التراكمات التي لم تحل سابقًا.

الميدان التعليمي الآن يشهد حراكًا جميلًا وشفافًا، وقرارات تصنع الحل، وتعالج تلك التراكمات.

اللغة الآن السائدة بين وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مع منسوبي التعليم لغة تفهم وحوار لغة غير تصادمية، فهمها منسوبو التعليم وفهموا حرص الدكتور حمد آل الشيخ على أن يؤدوا رسالتهم التعليمية على أكمل وجه، وكل شيء قابل للنقاش حتى مراجعة بعض النقاط في اللائحة التعليمية الأخيرة.

درجة الشفافية عالية جدًا في الوزارة بقيادة الدكتور حمد آل الشيخ ولي وقفة هنا مع أحدث تقييم لأداء القطاعات والجهات داخل وزارة التعليم نفسها لجودة الخدمات المقدمة.
فقد حصلت 24% من المباني التعليمية وفقًا لجاهزيتها على تقدير «ممتاز»، فيما حصلت 54% من تلك المباني على تقييم جيد، و«تحتاج إلى صيانة»، و22% منها «غير جيد» وغير مؤهل للبيئة التعليمية، بحسب تقييم المختصين والكادر التعليمي وأولياء الأمور.

المباني المستأجرة

بحسب التقييم في تفصيله؛ فإن 10% من المباني المستأجرة كان تقييمها «ممتاز»، و36% حصلت على تقييم جيد، ولكن تحتاج إلى صيانة، و55% من المباني المستأجرة حصلت على تقييم غير جيد (غير مؤهلة للبيئة التعليمية).

المباني الحكومية

أما عن المباني الحكومية، فقد حصل 25% منها على تقييم ممتاز، و59% منها على جيد ولكن تحتاج إلى صيانة، و16% منها على تقييم غير جيد وغير مؤهلة للبيئة التعليمية.

المدارس الخاصة
أشار التقييم ذاته إلى أن 51% من مباني المدارس الخاصة ممتازة، و38% منها جيدة، ولكن تحتاج إلى صيانة، و12% منها غير جيدة وغير مؤهلة للبيئة التعليمية.

لجنة الأداء

كانت وزارة التعليم فعّلت مؤخرًا أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية؛ لتحقيق أهدافها في المساندة في اتّخاذ القرارات التي تساعد في جودة التعليم الأهلي، والتي سبق تشكيلها بقرار من نائب وزير التعليم، لمناقشة قضايا التعليم الأهلي والأجنبي وتقديم الرؤى والتوصيات، ودراسة التحديات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي، وتقديم المقترحات لحلها.

الدعم والتطوير

تعمل اللجنة الوزارية على تحديد جوانب الدعم والتطوير الممكنة بقطاع التعليم الأهلي، بما يضمن جودة وزيادة مشاركته في التعليم العام بالمملكة، كذلك دراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع ورصد آثار تطبيقها.

فرص التعليم

إلى ذلك، شهدت انطلاقة العام الدراسي 1441 ترخيص وزارة التعليم لـ44 مدرسة أهلية، في مبانٍ تعليمية بسعة 33000 طالب وطالبة، للدخول ضمن منظومة المدارس مكتملة الشروط لممارسة مهامها التعليمية.

واستهدفت الوزارة 33 مدرسة ضمن خطتها التصحيحية لرفع كفاءة المباني غير التعليمية في المدارس الأهلية، من خلال برنامج «تدرج»، أحد البرامج المبتكرة المحققة للهدف السامي لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى أن يحصل كل طفل سعودي أينما كان على فرص التعليم الجيد، والذي تم استحداثه لإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية، حيث تم تكليف شركة تطوير للمباني بالكشف عليها.