يعتبر الأمن العام في أي بلد من الركائز الأساسية لقيام أي دولة وهو القاعدة الشاملة التي يشترك في تحقيقها الجميع مسؤولون ومواطنون ومقيمون وعليه يتكيء تطور المكان والسكان ويحققان من خلاله الاستقرار والحياة الكريمة ومتى ما اهتز الأمن في أي بلد فهو يعني إنقلاب حياة واطنيه إلى جحيم من الخوف والذعر الذي يتملك مشاعرهم في سفرهم وإقامتهم وفي جميع حالاتهم فبالأمن تنشأ قاعدة من منظومة الخدمات الضرورية والثانوية وبتحقيق الأمن تنمو كل نشاطات المجتمع والأمن لا يقتصر على حماية الإنسان من التعدي من الغير بأي سلوك ينافي الطمأنينة وتحقيق الضرورات الخمس التي وردت في الشرع القويم وإنما هناك الأمن الغذائي والأمن التعليمي والصحي والاقتصادي والبيئي وأمن الطاقة وأمن أنظمة المعلومات وحسب التعريفات للأمن فهناك من يرى أنه ينقسم لأمن وطني يختص بالأمن الداخلي الذي يتبع وزارة الداخلية مثلا والأمن القومي الذي يشمل حماية الدولة ويؤمن جميع الجهات التي تتبع الدولة في الخارج كالسفارات والملحقيات والقنصليات من خلال التعاون مع البلدان التيتربط الدولة بالدول الشقيقة والصديقة الإقلمية والعربية والإسلامية والعالمية بوجه عام وهنا يتضح الأمن العام في شموليته والذي تضرب فيه المملكة العربية السعودية أروع الأمثلة سواء في الداخل أو الخارج من خلال تنوع المهام التي يقوم بها رجل الأمن لحماية الوطن والمواطن والمقيم في حدود اختصاصاته وإمكاناته التي تتفق وتمكنه من الأداء الأمثل .
طبعا لن يتحقق الأمن القومي والوطني مالم يكن للمواطن بالدرجة الأولى دورا فاعلا في تحقيقه وللمقيم تعاونا في تطبيقه فالأمن للجميع وبمشاركة الجميع لا يستثنى من ذلك أحد ذكورا وإناثا صغارا وكبارا من خلال التعاون من أجل تحقيق الأمن الذي يود الجميع أن يعيشه تحت سماء الوطن وعلى ترابه الطاهر المقدس وما نقرأه من تقارير موثقة تصدر عن الجهات الرسمية ذات العلاقة بأمن الوطن ما هو إلا دليل واضح على حجم الإنجاز الذي يتحقق بفضل الأمن ورجاله وتقنايته ولعل آخر إحصائية وردت عن متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في إطار الحملة المستمرة الميدانية المشتركة والتي بلغت في آخر تقرير لها أكثر من أربعة ملايين ومائة ألف مخالف بينهم أكثر من سبعين ألف تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة والأغلبية في المضبوطة حالاتهم التي تزيد عن ثلاثة ملايين ومائتي ألف كانوا من مخالفي أنظمة الإقامة تليهم قوائم المخالفين لأنظمة العمل ثم مخالفي أنظمة أمن الحدود وهنا لابد من الإشارة إلى شيء مهم يكمن في ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن والحملات المشتركة في الإبلاغ عن أي من الحالات السابقة في سبيل تسهيل مهمتهم والحد من هذه الظواهر السلبية التي تعيق برامج كثيرة وفي مقدمتها إعاقة خطط توطين الأعمال وحتى الوظائف في الجهات ذات العلاقة لأن في هذا تحقيق الأمن الوطني بمعناه الصحيح فيما يقع الدور على الجهات التي تستقدم عمالة أو زيارة أو لأداء بعض العبادات كالحج والعمرة والزيارة بأن تحرص كل الحرص على متابعة من تستقدمهم تحت كفالتها ومسؤليتها وضمن عملها سواء بصورة فردية أو مؤسسية على أن تعيدهم لأوطانهم في الوقت المحدد ولا تمكنهم من البقاء إلا في حدود ما ينطبق عليهم من أنظمة الإقامة وكذا العمل وأن يتعاون المواطنون في المناطق الحدودية بالإبلاغ عن أي عمليات تسلل من الخارج للداخل لما في ذلك من تحقيق التعاون الأمني بكل معانيه الإيجابية اختصارا للوقت والجهد.
نقطة نظام:
نرجو نحن المواطنون من وزارة العمل بأن تتابع من خلال جهاتها الرسمية نظام توطين العمل في المحلات التجارية والمؤسسات والشركات بعيدا عن تحايل أصحاب العمل والمهن بوضع مقيمين خلف الواجهات لإدارة تلك الأعمال والأمثلة كثيرة لا تحصى خاصة في مواقع عمل المرأة في الأسواق إذ يحتاج الأمر للتطبيق الفعلي وليس الصوري كما هو حاصل الآن .
