اللواء عبدالله سالم المالكي

الدين ممنوع، والرزق على الله !

نحن مجتمع إسلامي متماسك متمسك بدينه، وعروبته، وأخلاقه، ومبادئه.

ومن مكارم أخلاقنا نصرة المظلوم، ومؤازرة الضعيف، والعطف على الصغير، واحترام الكبير.

كما أن من مظاهر التكافل الاجتماعي في وطننا الشامخ مساعدة ذوي الحاجات والمعوزين، والمساهمة في قضاء حوائجهم بالقرضة الحسنة والخُلُق الحسن، وهو مبدأ إسلامي راسخ حث عليه الكتاب والسنة إلا أن البعض، وللأسف الشديد يشوهون سمعة الأغلبية في هذا الجانب.

فقد يقرض المستطيع زميله أو صديقه أو قريبه، ويستحي أن يكتب سندًا بذلك مع أن الله سبحانه وتعالى أمر بكتابة الدين ((إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه)) صدق الله العظيم، لكنه يتفاجأ عند المطالبة بالسداد بإنكار الطرف الآخر، فيضطر إلى تقديم شكوى، ومن جهة إلى أخرى حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا.

والآخر يأتيه من يطلب القرضة الحسنة، ويقتنع بظروفه، ويمد له يد العون والمساعدة، وربما اضطر إلى الاقتراض من شخص آخر ليسد حاجة من استغاث به ثم حين يأتي وقت السداد يتفاجأ بالجحود أو المماطلة.

والثالث يأتيه في متجره من يحتاج بعض المواد الغذائية أو نحو ذلك فيعطيه دون تردد، ويمهله حتى استلام الراتب ثم يتفاجأ بالمماطلة، وربما الجحود المصحوب بالعبارات التي لا تليق بإنسان ولا تخرج من عاقل.

وأصبح لدى المجتمع عزوف عن الإقراض، وابتعاد عن الكفالة نتيجة ما يتداول في المجالس من سوء تصرفات المدين تجاه دائنه !!! رغم أن التكافل الاجتماعي يتطلب منا التعاون وتنفيس الكربات، وتفريج الهموم ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا.

وكثيرًا ما نرى هذه العبارة التي عنونت بها المقال في مكان بارز في المحلات التجارية (( الدين ممنوع والرزق على الله )) !!! رغم قساوتها على النفس.

لذلك يفترض أن تكون ثقافتنا في هذا الجانب أعمق وتعاملنا أرقى، وليس من المناسب المماطلة في الأداء والتهرب من الدائن، كما أن على الدائن مراعاة ظروف مدينه وقبول المتيسر منه أمتثالاً لقوله تعالى: (وأِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌإلى مَيْسَرَةٍ ).

كما أنه من الواجب أن يتحمل مسؤولية نفسه، ويتجنب الاقتراض بقدر مايستطيع (ويمد رجوله على قد لحافه)، كما يقول المثل الدارج، وإذا اضطر إلى الاقتراض فيجب عليه الالتزام والاحترام.

كما أن على الدائن مراعاة ظروف مَدِيْنِه والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button